موسى هدف في تحركه إلى إيجاد خرق يمهد لطرح مبادرة متكاملة أمام اللبنانيين

أفادت أوساط ديبلوماسية قريبة من جامعة الدول العربية، ان تحرك الأمين العام للجامعة عمرو موسى في اتجاه لبنان على مدى اليومين الماضيين، يندرج في إطار تهدئة الموقف وتخفيف التشنج الداخلي اللبناني، سعياً إلى عودة الفرقاء اللبنانيين إلى طاولة الحوار لحل مختلف المسائل العالقة.
وتوقعت الأوساط ان يُسجل خلال الأيام المقبلة تقدم في التحرك العربي، من جانب القادة الخليجيين والمغرب العربي فضلاً عن التحرك السعودي والمصري والأردني نظراً إلى دقة الوضع وخطورته.
وأوضحت ان موسى هدف من خلال وجوده في بيروت، إلى الاستماع إلى مواقف الفرقاء على الساحة بدءاً بموقف الحكومة التي تحظى بالنسبة إلى الجامعة بالشرعية الدستورية. وانطلق تحركه من ثوابت لعل أبرزها: قناعته ان على اللبنانيين ان يتفقوا لتفويت الفرص لزعزعة الاستقرار في بلادهم، وان التوافق والتفاهم بينهم حول برنامج البلاد ومسارها هو أمر لا بدّ منه لدرء المخاطر المتنوعة التي يحملها استمرار الوضع الراهن، ثم قناعته بأن هذا التفاهم يجب ان يحصل ضمن الأطر المؤسساتية في البلاد وسلطاتها وصلاحياتها.
وبالتالي، فقد سعى موسى إلى إيجاد خرق في اتصالاته ومشاوراته اللبنانية، يجعله مدخلاً لطرح مبادرة محددة، يُنظر في اعلانها بعد اكتمال عناصرها.
لذلك، لم يُسمّ موسى أو معاونوه في الجامعة ما طرحه في بيروت بأنه مبادرة ولا سيما ان الأمين العام يتنبه في تحركه هذا إلى مسألتين: الأولى: ضرورة الحذر والحرص على ان يتم تناول تحركه الذي إذا تطور قد يصبح مبادرة، على انه وفاقي، بعيداً عن ان يكون خلافياً أو موضع انتقاد من أي فريق لبناني. والثانية، تلافيه الدخول في المناقشات حول المواضيع اللبنانية المطروحة للمعالجة والتي كانت محور لقاءاته كطرف، ما يكسبها حظوظاً أكبر من النجاح، خصوصاً انها جاءت بضوء أخضر عربي ودولي.
وأكدت الأوساط، ان مقومات الحل المتكامل نتيجة لتحرك موسى وبعض الدول العربية، تستند إلى تقريب موعد الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد توافقي يحظى بثقة الجميع، ويشكل وجوده ضمانات وتطمينات لكل الفرقاء على الساحة، على ان يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موسعة، تعمل لمراجعة بعض بنود مسوّدة اتفاقية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومناقشتها بعدما أقرتها الحكومة الحالية، ما يسهل إبرامها في مجلس النواب.
غير ان مصادر عربية واسعة الاطلاع رأت ان أمام التحرك العربي في شأن الملف اللبناني خيارين: إما إيجاد تفاهم حوله بين الرياض وطهران، مع ما ينعكس ذلك على الساحة اللبنانية من إزالة للتشنج ومحاولة لإيجاد تسوية تتيح عبر طاولة الحوار، إرساء توافق حول المسائل المصيرية، مع ما يتناوله ذلك من ابعاد للتأثيرات المتصلة بالاتصالات بين قيادة أركان المعارضة اللبنانية أي "حزب الله" وفرقاء داخل الدول العربية ذات تأثير في تحريك الشارع، وما يشكله هذا الأمر من قلق لدى القادة العرب. مع الإشارة إلى التناغم الحاصل في أسلوب العمل السياسي بين "حزب الله" في لبنان، و"حماس" في فلسطين، وأداء الفرقاء الشيعة في العراق.
ثم محاولات التشبه من الذين يصنفون أنفسهم في الشارع العربي بأنهم ركن العروبة بأداء "حزب الله".
أما الخيار الآخر فهو العمل العربي لعزل الملف اللبناني عن "الأجندات" الإقليمية، وإعادة تفعيل الحوار الداخلي، لكن هذه المرة بشفافية وصراحة، وتحت عنوان بناء لبنان والدولة القوية القادرة بصورة حقيقية، ما يستدعي من اللبنانيين إعادة قراءة لتطورات الظروف الإقليمية واهتمامات كل طرف مجاور للبنان في المرحلة الحالية، ودرس سبل درء أي مخاطر قد تعكسها اهتماماته من الدخول على الخط اللبناني. فسوريا في هذا الوقت ترسل إشارات إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب، وإسرائيل أرادت الآن، وفي هذا التوقيت تسليم قرية الغجر الحدودية إلى "اليونيفيل" في مرحلة من تركيز "حزب الله" على المكتسبات الداخلية، محاولاً إحراج الحكومة اللبنانية، مع ما تحمله الظروف اللبنانية من ضرورة التنبه إلى دور "اليونيفيل" وأهمية وجودها، وإبعادها عن أية تداعيات تعيد خلط الأوراق.