في خضمّ التحديات الداخلية التي تواجهها الجمهورية اللبنانية لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تحمل أبعاداً اقليمية، كشفت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة القاضي سيرج براميرتس، سيوصي في تقريره الدوري الذي سيرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الثامن عشر من كانون الأول الجاري، بالتمديد له مدة ستة أشهر جديدة، من أجل استكمال التحقيقات في الجريمة والجرائم الـ15 الأخرى المدرجة في مهمة اللجنة.
وأوضحت المصادر ان أنان أجرى اتصالات استباقية لانتهاء فترة مهمة براميرتس، في منتصف كانون الثاني المقبل، شملت اكثر من طرف دولي، كما شملت اركان المحكمة الجزائية الدولية، التي لا يزال براميرتس يحافظ على عضويته فيها، ويهمه عدم خسارته هذه العضوية.
وقد أبلغ أنان، استناداً الى المصادر، موافقة كل الأطراف بمن فيهم المحكمة الجزائية على اكمال مهمته. وأمس كان الموعد النهائي لارسال جواب المحكمة في هولندا الى الأمين العام، بعد مشاورات مكثفة أدت الى نجاحها، والترحيب بدوره في تبيان حقيقة الجريمة والمتورطين فيها من آمرين ومخططين ومنفذين. الأمر الذي سيجعل مجلس الأمن الدولي لدى النظر في تقرير براميرتس، يوصي الى الأمين العام بالتمديد لبراميرتس في رسالة خاصة مدة ستة أشهر، أي تنتهي منتصف تموز المقبل، ما يعني ان انهاء التحقيق في جريمة الحريري في حزيران 2007 في التقرير الذي سيصدر آنذاك، والقرار الاتهامي الذي سيتزامن صدوره معه، قد يحتمان على براميرتس كما على الأمانة العامة للأمم المتحدة التمديد مرة أخرى، نظراً الى أنه سيكون في المحكمة المدعي العام، وفقاً للنظام الأنغلوسكسوني الذي تتّبعه. فضلاً عن أنه يتوقع أن تكون المحكمة قد شكلت وتنتظر احالة القرار الاتهامي عليها.
وأكدت المصادر ان موضوع المحكمة يستأثر باهتمام دولي، في موازاة الاهتمام بما سيعلنه تقرير براميرتس المتقدم، الا ان المصادر تلفت الى نقطتين بارزتين يجدر التوقف عندهما:
الأولى متصلة بالمحكمة، حيث ان هناك مشاورات أميركية ـ فرنسية جدية وعلى أعلى مستوى، وأخرى بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تتركز حول السعي الى توفير اجماع دولي على اقرار المحكمة في جريمة الحريري تحت الفصل السابع من ميثاق للأمم المتحدة اذا لم يتمكن المسار اللبناني في اقرارها من الوصول حتى النهاية، وذلك في ضوء المعطيات التي تملكها عواصم هذه الدول عن ان التوجه الاقليمي سيسير حتى الآخر سعياً الى اسقاط الجهوزية اللبنانية للمحكمة بواسطة الساحة اللبنانية نفسها، مع ما يحمله ذلك من محاولات لهزّ الاستقرار وأمن البلاد وأمن الأكثرية السيادية. ويحاول التوجه الاقليمي هذا من باب المحكمة، ارسال اشارات دولية، بأن التوقف عن زعزعة الاستقرار اللبناني، ثمنه طيّ المحكمة واستعادة النفوذين السوري والايراني الى لبنان القادرين على حفظ الاستقرار فيه، وفقاً للمعادلة التي كانت قائمة قبل صدور القرار 1559.
لكن المصادر، تقول، ان الفصل السابع للمحكمة يحتم ان يتم رفع الحصانات الكامل عن كل المتهمين بمن فيهم الرؤساء، فضلاً عن انها ستكون دولية بحتة، لا يؤخذ بموقف لبنان في تحديد مهمتها وصلاحياتها.
لذا فإن مجلس الأمن يراقب عن كثب التطورات اللبناني المتسارعة، فبالتزامن مع المواقف التي باتت معروفة لدى كل من واشنطن وباريس ولندن بالنسبة الى ضرورة الاسراع في تشكيل المحكمة وعدم السماح بعرقلتها، تشير المصادر، الى ان ردة الفعل الروسية على التطورات اللبنانية، تجلّت في التذكير بموقف موسكو الذي ساد خلال عملية تحضير المسودة لانشاء المحكمة، وهو انها قالت للجميع ان المحكمة ستُحدث شرخاً داخلياً كان يفترض تلافيه. الا ان المصادر تستبعد استخدام موسكو لـ"الفيتو" في حال طرح مشروع قرار جديد لانشاء المحكمة، بسبب الضغوط الأميركية من جهة، وما تأمله موسكو من أن فتح باب التعديلات حول أي قرار هو لأجل المفاوضة في مسائل أخرى مع واشنطن وقد لا يعني تحديداً اي مشروع جديد حول المحكمة.
والنقطة الثانية متصلة، بالتحقيق الدولي والمدة التي سيقطعها انتهاؤه زمنياً والتي ستصل الى حزيران المقبل، مع العلم ان المعلومات الكاملة في التحقيق حتى الآن، تؤشر، بحسب المصادر، الى معرفة المتورطين، ولا يبقى سوى توقيت الاعلان النهائي عن ذلك، بغية اعطاء الجهات اللبنانية، وغير اللبنانية تحديداً، وقتاً اضافياً لاستيعاب نتائج التحقيق وتداعياته.
وتتخوف المصادر من أن يتم تحويل المدى الزمني المعطى لهذا الغرض، من جانب المتضررين من المحكمة، الى فرصة أمامهم لالتقاط الأنفاس، وكسب مزيد من الوقت يمكنهم من استغلاله سياسياً للعبث بسيادة لبنان واستقلاله واستقراره، ولاستهداف الأكثرية الحاكمة، واللبنانيين الذين يدافعون عن معرفة الحقيقة وعن العدالة في مسألة جريمة الحريري والجرائم الأخرى. ما ينعكس تمديداً للأزمة التي يعانيها لبنان، ولما تحمله من مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية ووطنية، يفترض التنبّه لها. من هنا تعالت بعض الأصوات الفاعلة في مجلس الأمن وطالبت بالاسراع في التحقيقات وفي تشكيل المحكمة ومقاضاة المتورطين، لأن ذلك يمثل بداية الخلاص للبنان ولشعبه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.