تطورات الأوضاع اللبنانية على مختلف الصعد، وإعادة تأكيد الأمم المتحدة دعمها المطلق للحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، أحد أبرز النقاط التي سيركز عليها التقرير المنتظر أن يُصدره اليوم الأمين العام للمنظمة كوفي أنان، حول ما آل اليه تطبيق القرار 1701.
ويتناول التقرير مراجعة وتقويماً للمستجدات اللبنانية منذ صدور هذا القرار وحتى الآن، بما في ذلك محاولات تقويض السلم الأهلي، والمسار الاستقلالي، ودور الحكومة الذي يركن اليه في الاستمرار في النهج السيادي.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن مشاورات لبنانية جرت مع الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين في شأن بعض النقاط الواردة في التقرير، الذي سيتناول بصورة لافتة وايجابية، الجهود التي قامت بها الحكومة لنشر جيشها في الجنوب ومساعيها لاستكمال بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، فضلاً عن عدم تسجيل خروق للقرار 1701 من الجانب اللبناني، إلا أنه نظراً، لما سيتضمنه التقرير من عدم استكمال تنفيذ عدد من البنود المتصلة بالقرار 1559، لا سيما رئاسة الجمهورية اللبنانية، وضرورة استكمال الحوار اللبناني الداخلي بغية التوصل الى آلية واضحة لحل سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، سيكون مجلس الأمن لدى النظر في التقرير في وقت لاحق، أمام القيام بردة فعل، سيعبر عنها في بيان رئاسي يتوقع صدوره.
ذلك، أن القلق الذي يبديه مجلس الأمن والدول الفاعلة فيه، حيال التطورات الداخلية اللبنانية ومحاولات تعريض السلم الأهلي والأمن والاستقرار لمخاطر كبيرة، يُلزم المجلس القيام بهذه الخطوة، انطلاقاً من مسؤوليته بموجب القرارات 1559 و1680 و1701 حيال الاستقرار اللبناني، وإن كان يستبعد صدور قرار جديد عنه في الوقت الحاضر.
وأفادت المصادر، أنه يتوجب على المجلس القيام بردة فعل، وأن المشاورات الأميركية ـ الفرنسية تتركز على ذلك، حتى وإن لم تصل الى مستوى قرار، لكن يجب أن تشكل دراسة التقرير في المجلس فرصة لإعادة الطلب الدولي من سوريا وإيران التعاون الكامل والجدي لتطبيق هذه القرارات التي هي السبيل لاستقلال لبنان واستقراره ووحدته.
وقد أعادت جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل، النظر على المستوى الدولي بتوجه أوروبي كان يقضي بالتحاور مع هاتين الدولتين ضمن شروط محددة. ويبدو أن المواقف الدولية من هذا الحوار عادت لتكون أكثر تشدداً، وتعتبر أن أسس الحوار مع سوريا تعرفه قيادتها جيداً، وتنطلق من تنفيذ هذه القرارات حول لبنان.
وكشفت المصادر أن التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول: يتناول مسألة وقف النار الشامل بين لبنان وإسرائيل، وما حققته الاتصالات التي قام بها أنان في سبيل ذلك، وفقاً للفقرة الثامنة من القرار 1701، وتحقيق الحل الطويل الأمد بين الطرفين. وتشدد الفقرة على "التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 1559 و1680، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من أجل عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة لدولة اللبنانية".. فضلاً عن احترام الخط الأزرق وترتيبات أمنية لمنع استئناف العداءات، والمنطقة الخالية من السلاح بين الأزرق والليطاني ما عدا سلاح قوة "اليونيفيل" والجيش اللبناني، وكل ذلك هو بمثابة شروط لتحقيق وقف النار الشامل، الذي يحتاج إلى مفاوضات وجهود بين الأمين العام والدول الاقليمية الجارة للبنان.
كذلك سيتناول هذا الجزء، ما آل إليه الحوار الداخلي حول نزع السلاح غير الشرعي، واقتراح أنان في هذه المسألة، وإعادة تأكيده مجدداً على إنجاز الحوار الداخلي حول ذلك كأفضل السبل لحل هذه المشكلة، كذلك سيتناول ما آل إليه تحركه في استعادة لبنان لسيادته على مزارع شبعا، وقد وجد فريق الخبراء الذي كلفه أنان وضع ترسيم على الخرائط للمنطقة، وثائق عثمانية يجب ترجمتها للأخذ بها، إضافة إلى المستندات التي قدمتها الحكومة اللبنانية، غير أن إسرائيل لا تزال تبلغ الأمم المتحدة أنها لن تنسحب من المزارع ما دامت لم تحل مسألة سلاح "حزب الله".
كما يتناول هذا الجزء، ملف الأسرى وما توصل إليه موفد أنان السرّي إلى المنطقة في مفاوضاته. مع الإشارة إلى أن المصادر لفتت إلى أن "حزب الله" اشترط الإفراج عن الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية وتوسيع هذه المفاوضات لتشمل مصيرهم وعدم اقتصارها على الأسرى اللبنانيين.
كما أن هذا القسم سيتناول الخروق الإسرائيلية للقرار 1701، وثمة تفهّم دولي لحصول هذه الخروق التي يتم ربط وقفها بوقف تهريب السلاح إلى لبنان، الأمر الذي يجعل الأمم المتحدة، تعد لاستحداث لجنة لمراقبة تطبيق الفقرة المتصلة بحظر دخول السلاح إلى لبنان، لتشكل مرجعية في الحكم على هذا الموضوع، وعلم أن ردّة الفعل الأوروبية القوية ضد الخروق الإسرائيلية، هي رسالة إلى مَن يفكر من الجانب اللبناني القيام بخروق للقرار، حول مستوى التعامل مع ذلك.
وفي كل الأحوال، فإن أنان سيكون متنبهاً في تقريره لمسألة أن الـ1701 قائم على تعاون الحكومة اللبنانية في الأساس وفي كل البنود، لذلك إن أي محاولة لتهديد وجودها هو محاولة لتعطيل تنفيذ القرار.
أما الجزء الثاني، فهو متصل بتقييم عمل "اليونيفيل" ومهمتها وصلاحياتها وما وصل إليه التحاق الدول المساهمة في القوة على الأرض، وسيؤشر التقرير إلى أن أمن هذه القوة مسألة أساسية لكي تتمكن من حفظ السلام والاستقرار، وإن كان أنان يدرك في خلفية الأمور أن القوة ليس لها مهمة سياسية إنما هي قوة أمنية تعمل لتنفيذ قرار ذي أبعاد سياسية.
والجزء الثالث متصل بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب الإسرائيلية، والدعم اللامحدود الذي تقدمه الأمم المتحدة لمؤتمر "باريس3" لدعم لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.