الزيارات الأميركية للمنطقة لن تشمل بيروت

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة أن جولة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في المنطقة، لن تشمل لبنان، وان الرئيس الأميركي جورج بوش لن يوفد خلال وجوده هذا الأسبوع في الأردن والمنطقة أياً من المسؤولين المهمين في إدارته إلى بيروت لاستطلاع تطورات الوضع اللبناني.
ذلك ان الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم القضايا اللبنانية إلى أبعد حد، إن من خلال العلاقات الثنائية أو بالجهود التي تبذلها في مجلس الأمن الدولي، ترى أن أي زيارة أميركية للبنان، أو تحرك كهذا، سينعكس على مستوى أداء المعارضة اللبنانية، إذ سيرفع سقف مواقفها وتعنتها وخصوصاً تهديدها بالنزول إلى الشارع، وهذا يجعل الإدارة الأميركية تتحسب لمفاعيل أي زيارة على مستوى رفيع، وحصولها في وقت لاحق سيأخذ في الحسبان تطورات الظروف اللبنانية أساسا، كي تكون ملائمة لخطوة كهذه.
لكن المصادر، تؤكد انه إذا لم يكن الوضع يسمح بزيارة كهذه، فإن الإدارة الأميركية تدعم إلى أقصى حد ثلاث مسائل لبنانية، لا تراجع في شأنها، بل ستذهب حيالها حتى النهاية، وهي: إطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الـ15 الاخرى، انعقاد مؤتمر "باريس 3" لدعم لبنان في 25 كانون الثاني المقبل، والمسار السيادي الاستقلالي الديموقراطي الذي خطا فيه لبنان خطوات متقدمة منذ نحو سنة ونصف سنة.
ولاحظت المصادر انه في الوقت الذي تُمارس خلاله ضغوط خارجية إقليمية على لبنان من خلال المعارضة لتغيير خِياره الديموقراطي، وبشتى الأنواع والأساليب السياسية الأمنية، تقوم سوريا بجهود حثيثة كبيرة، وترسل إشارات إيجابية إلى أبعد حد إلى الإدارة الأميركية، تفيد بانفتاحها على الحوار والتعاون والتنسيق.
وهذا يجري بصورة شبه يومية، وعلى كل المستويات، ليس فقط عبر السفارة في واشنطن، بل ايضاً عبر ما تعلنه وفود ثقافية واقتصادية وأمنية سورية تزور الولايات المتحدة في هذه المرحلة، وتلتقي مسؤولين أميركيين ومؤسسات أميركية.
وتقول هذه المصادر إن سوريا تقدم كل الاغراءات السياسية وخصوصاً في مجال الوضع الإقليمي، والإيجابية على مستوى التعاون في ما يطلبه المجتمع الدولي منها، في إطار رسائل توحي بأنها قادرة على تغيير سلوكها.
وتشير المصادر الغربية، إلى ان الإدارة الأميركية ترى انه إذا ما رغبت سوريا في التعاون، فإنها تعرف جيداً وفقاً لأي معادلة وأي قاعدة. وترى ايضاً ان الأولوية في مؤشرات التعاون الحقيقية بالنسبة اليها يجب ان تظهر في الملف اللبناني لا في الملف العراقي، ولا سيما ان الإدارة تدرك جيداً ان الأمور في العراق انزلقت من أيدي كل الأطراف الإقليمية ومنها سوريا وإيران، وان العلاج للوضع العراقي، ما عاد لدى دمشق أو طهران، بل ان ثمة أطرافاً داخليين لا يمكن تبرئتهم مما يحصل في العراق، وان كان لدى دمشق القدرة على تخفيف حدة التوتر هناك.
وانما، الأولوية الأميركية في مؤشرات التعاون السوري تبدأ من لبنان وانطلاقاً من القرارات الدولية الصادرة أخيراً حول الملف اللبناني بغية الحرص على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله. ولا مجال للسير في أي معادلة يجري السعي لإيجادها، مقابل تراخٍ أميركي حول ثوابت الإدارة بالنسبة إلى لبنان. ففي ظل هذه الإدارة التي تتميز بإيديولوجيتها وعقائديتها والتزامها، يصعب ان يخضع الملف اللبناني لصفقات أو مساومات.
لذا، تلفت المصادر، إلى انه مهم جدا ان يبادر لبنان هذه المرة إلى إرسال وفود على أعلى المستويات وبكثافة إلى الولايات المتحدة وإلى كل دول العالم والمنتديات الأميركية، لنقل رسائل تشرح الدور الذي يمكن ان يؤديه لبنان، في إطار جهد خاص وبالطريقة التي يفهمها الأميركيون، ليس لخطر ما على الحرص الأميركي على مستقبل لبنان وسيادته ومساره الاستقلالي، بل للتأكيد مجدداً على ما يمكن ان يوفره الاستقرار السياسي والأمني في لبنان من مناخ داخلي وإقليمي، ثم درءا لمخاطر نقل أي إشارة إقليمية قد يتأثر بها بعض صانعي السياسات الأميركية، إذا ما سار الحوار الأميركي ـ الإقليمي، السوري ـ الإيراني تحديداً، وأي احتمال لإنعكاسات ذلك، على الملف اللبناني.