أكدت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، ان الاتصالات الدولية بدمشق وخصوصا الأوروبية، في شأن تعاونها في الملف اللبناني، والملفات الاقليمية الأخرى، ستعاوَد، وهي ستركز بالتعاون مع الاتصالات العربية القائمة معها، والتي لم تنقطع على مرحلة ما بعد إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والنظر في ما يمكن من دور يتم تقديمه، لمساعدتها في تحمل تداعيات ذلك. فضلاً عن ما يمكن ان تؤديه من تعاون ايجابي حول القرارات الدولية بشأن لبنان، وملفي العراق وفلسطين.
وينطوي الموقف الأوروبي هذا، على ابعاد مهمة في ظل، ما تلفت اليه المصادر من أن سوريا راغبة في الدخول في مرحلة جديدة في سلوكها السياسي الذي ستواكب من خلاله المرحلة الجديدة وهي إنشاء المحكمة وإطلاق عملها.
وتشير المصادر، الى ان أي اتصال أوروبي وعربي بسوريا، قد ينعكس على الوضع اللبناني الذي يتميز بالدقة البالغة في مسيرة استكمال الاجراءات التي يتطلبها اطلاق المحكمة، إن من جانب الحكومة اللبنانية، وضرورة إبرامها في مجلس النواب، وتوقيعها بين لبنان والأمم المتحدة، أو لدى مجلس الأمن الدولي.
وأفادت المصادر، أن مرحلة انشاء المحكمة تتطلب جهوداً ديبلوماسية كبيرة وموازية لإيجاد تفاهمات عربية ـ دولية مع دمشق، تعيد تعزيز التوجه الذي كان سائداً قبل فترة، بفصل موضوع المحكمة والتحقيق عن الوضع بين البلدين، والعمل لازالة التوتر بينهما. وذلك تماماً كما كان يحصل في السابق في المشاورات التي كانت تواكب كل موعد لتقديم لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة تقاريرها الى مجلس الأمن حول تطورات التحقيق.
وأوضحت المصادر، ان معاودة اي تحرك عربي أو اوروبي في اتجاه دمشق كما هو مرتقب لا بد من ان يأخذ في الاعتبار مسألتين:
الأولى، كيف يمكن جعل القيادة السورية تقبل التعاون في ما هو مطروح دولياً، والثانية، الأساس الذي يمكن دمشق التعاون.
ذلك، ان أكثر من طرف دولي فهم، استناداً الى المصادر، ان الرسائل السورية تؤشر الى أن لا مانع من السير حتى النهاية لدرء مخاطر المحكمة، وقد يكون هذا التوجه نتيجة للعديد من العوامل ابرزها:
ـ ان مسار المحكمة سيصل الى النهاية، واذا لم يتمكن اللبنانيون بانفسهم من تنفيذ كل الاجراءات المطلوبة فان مجلس الأمن الدولي، سيقوم بواجباته، وسيستعمل صلاحياته، بإطلاق المحكمة حتى لو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من ان لبنان تبلغ في الساعات الأخيرة من أكثر من طرف دولي تفضيلهم حصول توافق داخلي حول المحكمة، قبل اللجوء إلى الفصل السابع. إلا ان اللجوء إلى هذا الفصل، يجعل المحكمة دولية صرفة، ولا مجال في مسارها للأخذ بموقف لبنان، وستنتقل إذ ذاك مواجهة المحكمة من إطار الأراضي اللبنانية إلى إطار المواجهة مع مجلس الأمن، ان كان ذلك ممكناً، لأي فريق معني.
ويشار إلى ان روسيا الاتحادية لم تكن لتعارض صدور التفويض إلى أنان عن مجلس الأمن مطلع الأسبوع الحالي، انطلاقاً من انها قامت بما يهمها في مسألة المحكمة، ونجحت في إجراء تعديلات في النص، إلا انها لن ترفض مبدأ المحكمة، ولن تستعمل حق "اليتو" في وجه قيامها، وهذه مسألة اتفق حولها مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ـ ان محادثات الموفدين الدوليين ولا سيما الأوروبيون منهم في دمشق لم تحرز النجاح المطلوب. إذ انهم عرضوا على دمشق العمل لفك عزلتها أولاً، ثم مساعدتها في إجراء إصلاحات اقتصادية ثانياً، ثم إمكان البحث باستعادة الجَوْلان السوري المحتل إلى الأراضي السورية ثالثاً. وذلك كله مقابل ان تتعاون دمشق في الملفات المطروحة دولياً للحل بغية تحقيق الاستقرار والسلم في لبنان، والعراق، وفلسطين أي المساهمة تحديداً في تنفيذ القرارات 1559 و1680 و1701 حول لبنان، وتأدية دور إيجابي في هذا السياق. وأكدت المصادر، ان الموفدين وجدوا ان دمشق لم تكن لتقتنع بهذا الثمن لتعاونها الإقليمي وأبلغتهم، بحسب المصادر، انها ترغب في ألا يكون لها صلة بالمحكمة الدولية، وبضرورة ان تستعيد نفوذها في لبنان. كما ان هؤلاء فهموا أيضاً ان سوريا أدركت ان لا تغيير في الموقف الدولي منها، وان أي حوار معها لن يكون على حساب لبنان السيّد الحرّ المستقلّ الذي يؤمن العدالة.
ـ استنتاج أكثر من طرف عربي ودولي على اتصال بسوريا، انها لم تكن تضمن ان فريق المعارضة في لبنان لن يواجه صعوبات في عملية إسقاط الحكومة، حتى لو كان هناك نزول إلى الشارع. فالشارع سيقابله شارع آخر، وان التطورات والقرارات الدولية لا تزال تحكم الواقع اللبناني برغم كل الاعتراض من حلفائها على ذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.