مجلس الأمن يفوّض الى أنان الاثنين المقبل التوقيع مع الحكومة اللبنانية مسوّدة المحكمة

تخطو الأمم المتحدة الاثنين المقبل، خطوة متقدمة في مسيرة إنشاء المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ينعقد مجلس الأمن في جلسة تشاورية، للنظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي كان أحاله عليه الاربعاء الماضي حول ما آلت إليه مشاوراته مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة وفقاً للقرار 1664، والذي يتضمن مسوّدة الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة حولها ونظامها الأساسي.
وأفادت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، ان الجلسة ستفوض إلى أنان التوقيع مع الحكومة اللبنانية مسوّدة الاتفاقية، وستكلفه القيام بمشاورات واتصالات مع الحكومة وأخرى دولية للبدء بتشكيل المحكمة فعلياً. وبالتالي لن يصدر عن الجلسة قرار دولي حول ذلك، بل ان هذه الخطوة لا تستلزم أكثر من تبادل رسائل بين مجلس الأمن والأمين العام، ولا سيما بعد الحصول على موافقة الحكومة اللبنانية على المسوّدة.
واثر هذا التطور، سيجري تبادل رسائل بين الحكومة وأنان بغية إنجاز إجراءات توقيع المسوّدة، والذي يرجح، ان يتولاه وزير العدل عن الجانب اللبناني. وعُلم ان أنان لن يزور بيروت في الفترة المقبلة، نظراً للاستعدادات التي يقوم بها تمهيداً لتسليم منصبه لخلفه بان كي مون، ما يعني ان التوقيع عليها لن يتم في لبنان.
وأوضحت المصادر، ان أنان عمل لتعجيل خطوة التوصل إلى تفويضه التوقيع على المسوّدة، وتعجيل استكمال كل المراحل المطلوبة، وذلك كما وعد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة خلال الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما معه في الأيام الماضية.
ويواكب لبنان ديبلوماسياً المشاورات في مجلس الأمن، وقد تبلغ من الدول الأعضاء كلها، إصرارها على تشكيل المحكمة، ودعمها الكامل لكل الخطوات المطلوب اتخاذها توصلاً إلى هذه النتيجة.
وتأمل المصادر ان لا تواجه مسوّدة الاتفاقية أي عقبة لدى احالتها من جديد على الحكومة للموافقة عليها والطلب إلى رئيس الجمهورية توقيعها، وإلى مجلس النواب إبرامها. وأوضحت ان الأمم المتحدة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لإيجاد الحل لاستكمال مسيرة إنشاء المحكمة، في حال واجهت أي عرقلة داخلية لبنانية. وفي الوقت عينه، لا ترى المصادر ان على المسؤولين اللبنانيين كافة، تعمّد التعقيدات في هذا الملف، لأن اعتماد الأمم المتحدة حلولاً من ناحيتها في هذه الحال يشكل سابقة في التعاطي القضائي مع لبنان، وعلى المعنيين في هذا البلد إدراك ذلك، وتسهيل إجراءات سير المحكمة.
إلا ان مصادر لبنانية، تتوقع ان لا تواجه عملية توقيع المسوّدة عراقيل داخلية، وتشير إلى ان أي حلحلة للوضع الداخلي الصعب، ستأخذ في الاعتبار ضرورة استكمال مسار المسوّدة داخلياً، على أساس مخرج يتجلى في ان التوقيع المرتقب هو على مسوّدة الاتفاقية، وان النسخة الأصلية من هذه المسوّدة سيتم توقيعها في إطار سلة الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الوطنية التي تفرضها القوى المعارضة، وهي التي لا تزال محور مشاورات عربية ودولية وداخلية على السواء.
وذكرت المصادر اللبنانية، ان الموافقة اللبنانية على كل المستويات، الحكومة والرئاسة الأولى ومجلس النواب، على المسوّدة، يفترض ان تتم بعد توقيعها بين لبنان والأمم المتحدة، إذ ستتناول الموافقة المسوّدة والتوقيع معاً.