وسط توقعات دولية بموافقة الحكومة عليها

توقعت مصادر ديبلوماسية دولية واسعة الاطلاع، ان توافق الحكومة اللبنانية على مسودة الاتفاقية مع الأمم المتحدة حول المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي تسلمتها خلال الساعات الأخيرة بعدما تأخر تسليمها مرات عدة.
والتأخير الأخير، عزته المصادر، إلى ان المندوب الروسي في الأمم المتحدة كان توجه إلى موسكو الأسبوع الماضي، وعاد منها إلى نيويورك ليطرح تعديلات جديدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ذات طابع قانوني لكنها تخفي في طياتها أبعاداً سياسية، وهذه التعديلات المستجدة، بحثها المجلس خلال اليومين الأخيرين على مستوى الخبراء لا على مستوى المندوبين الدائمين، إلا ان روسيا تراجعت لاحقاً عن العديد من التعديلات التي اقترحتها، وأبدت مرونة في اتجاه ضرورة أن تنجز المسودة وأن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في أقرب فرصة، بإرسالها إلى الحكومة اللبنانية للموافقة عليها، مع أمل روسي بأن لا تشكل الصيغة الأخيرة للمسودة مادة لخلاف داخلي لبناني، بالتوازي مع المواقف المتباعدة في جلسات التشاور الداخلي.
وكشفت المصادر انه بعد تسلم الحكومة اللبنانية المسودة الرسمية النهائية، سيحدد الأمين العام كوفي أنان الموعد النهائي لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن حول ما آلت إليه مشاوراته مع الحكومة لإنشاء المحكمة مرفقاً بالمسودة، وهذه الخطوة ستجري الاسبوع المقبل بغية أن يقرّ المجلس المسوَّدَة ويكرّسها في الشرعية الدولية. ويكلف أنان توقيعها مع الحكومة اللبنانية. إلا ان الأمم المتحدة ترى ان أي مفاجأة لبنانية على صعيد الخروج عن المسار المتفق عليه بشأن إجراءات التعاون لإنشاء المحكمة لن يثني مجلس الأمن عن السير قدُماً بها، وسيجد المخارج المتصلة بذلك لإقرارها واستكمال خطوات إنشائها.
وكشفت المصادر ان العنوان الأساسي الذي يحكم أهداف التعديلات الروسية على المسودة هو ان روسيا تؤيد محاكمة المتورطين في الجريمة، لكنها لا تؤيد مسّ أي نظام، وقد سعت تاليا بطروحها، التي تراجعت عن بعضها أخيراً، بسبب ما واجهته من رفض دولي للمزايدة في هذا المجال، إلى ابعاد مختلف القواعد القانونية التي لا تضع قيوداً على محاكمة الرؤساء. وقد تجلى ذلك، أساسا، في إسقاط الفقرة المتصلة بالجرائم ضد الإنسانية التي وردت في الصيغة الأولى للمسودة، ثم في ما استتبع ذلك من حصر استنادات المحكمة القانونية بالقانون اللبناني، وبالقانون الدولي، في العديد من النقاط الحساسة.
وأوضحت المصادر ان روسيا الاتحادية تسعى إلى عدم استهداف أي بلد أو الاستقرار في أي بلد، وتبعاً لذلك، الاستقرار الاقليمي، من جراء عملية المحاكمة التي يرغب الجميع فيها لكشف حقيقة من ارتكبوا الجريمة، وإنزال أشد العقوبات بهم، كذلك، من الأهداف الروسية الربط بين عدم الاستهداف هذا، وضرورة محاكمة المسؤولين عن الجريمة ومنفذيها.
وتلفت المصادر إلى وجود أكثر من علامة استفهام يطرحها الموقف الروسي من المسودة، والتي ظلت موسكو، تعمل على مدى شهر ونصف شهر لتمرير تعديلات، تدل، بصورة غير مباشرة، على الجهة المتورطة، والجهة التي أعطت الأمر، والجهة التي نفذت الجريمة.
وعلامات الاستفهام هذه تتناول، استناداً إلى المصادر:
ـ هل انه جرى حسم المستوى السياسي الذي سيصل إليه الاتهام، بالنسبة إلى الجانب غير اللبناني في الجريمة؟ وهل ينعكس ذلك أيضاً على مستوى الاتهام السياسي في لبنان؟
ـ ان انتهاء التحقيق في الجريمة لم يتمَّ بعد، فكيف يمكن لمثل هذه المحاولات أن تقيّد عملية المحاكمة، إذ لا يزال هناك متسع من الوقت لإنهائه، وان تقرير رئيس لجنة التحقيق في الجريمة سيرج براميرتس المرتقب منتصف الشهر المقبل قد لا يكون الأخير.
ـ ما هي حقيقة موقف كل من الولايات المتحدة وفرنسا من التعديلات التي طرحت، وما هي انعكاسات المواقف الإسرائيلية الضمنية، ولاسيما تلك التي تشدد على التخوّف من انفلات الحركات الأصولية والمتطرفة دينياً وسياسياً في المنطقة، ومَن هي الجهة التي يُرى وجودها أقلّ ضرراً على الوضع الاقليمي في ضوء هذا الاحتمال؟