المشاغل اللبنانية الداخلية أخذت في الاعتبار

أفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة على المشاورات الجارية في الأمم المتحدة حول سبل المتابعة لإطلاق المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان الجهود تنصب داخل مجلس الأمن الان على إعادة تأكيد الدعم الدولي الواضح للبنان في هذا الملف، وضرورة تعجيل إبلاغ الحكومة اللبنانية مسوّدة اتفاقية المحكمة، بعد الفراغ من المشاورات الجادّة والمغلقة التي طالت الترتيبات القانونية للمحاكمة.
وكشفت المصادر ان الدوائر المختصة في الأمم المتحدة تتابع باهتمام المواقف الداخلية اللبنانية حيال مسوّدة المحكمة، وبالتالي النتائج التي سيتوصل إليها التشاور الداخلي، بحيث ان بروز مناخ توافقي سيزيل التشنج أمام العديد من القضايا المطروحة للبحث، ومنها مسوّدة المحكمة، فيما التصعيد سيزيد التعقيدات. إلا ان الأمم المتحدة، لا تزال حتى الآن، تفضل إزالة التشنج للموافقة على المسوّدة ان في الحكومة الحالية أو الحكومة الموسعة إذا ما أتفق حولها، قبل ان تلجأ إلى اتخاذ إجراءات آحادية، للسير قدماً في المحكمة التي لا عودة فيها إلى الوراء، وان المواقف المتصلبة، إلى حد ما، حول بعض الاعتبارات التي حاولت بعض الدول لحظها في النص لمصالح تهمها، قد تراجعت، وان هناك تأكيداً واضحاً داخل مجلس الأمن لضرورة إطلاق المحكمة في أقرب فرصة.
وأوضحت المصادر ان مجلس الأمن شارف على إنجاز المسوّدة وينتظر ان تتبلغها الحكومة اللبنانية رسمياً في غضون الساعات القريبة. وان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لن يحيل على المجلس تقريره حول تنفيذ القرارين 1664 و1646 المتصلين بالمشاورات مع الحكومة لتشكيل المحكمة، قبل إبلاغ الحكومة بالمسوّدة وطلب توقيعها. وعليه، سيتحدد موعد إحالة التقرير على المجلس، والذي كان مقرراً الأسبوع الفائت، مرفقاً بالمسوّدة، وأرجئ لمشاغل لبنان الداخلية. وتتوقع المصادر، ان يقدم أنان تقريره إلى المجلس منتصف هذا الشهر، أي الأسبوع المقبل ليناقشه قبل حلول موعد تقديم تقريره المتصل بتنفيذ القرار 1701 في الثلاثين من تشرين الثاني الجاري. ذلك، ان مجلس الأمن سيعمل لاستصدار قرار جديد يكلّف بموجبه أنان باستكمال مشاوراته مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة، كما سيتضمن تكريس مسوّدة الاتفاقية في الشرعية الدولية.
وأشارت المصادر، إلى ان الرغبة الدولية التي تركز على ضرورة تعجيل إرسال المسوّدة إلى لبنان، وخطوات مناقشتها في المجلس في ضوء تقرير أنان ومكوّنات القرار الجديد الذي سيعتمد، تعود إلى أمور عدة:
ـ الأول، ان ثمة فترة زمنية غير بعيدة باتت تفصل عن موعد تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في الجريمة القاضي سيرج براميرتس في 15 كانون الأول المقبل. وعلى الرغم من انه ليس واضحا ما إذا سيكون هذا التقرير هو الأخير، فإنه يتوقع ان يحمل معلومات تفصيلية عن مسار التحقيق.
وان مجلس الأمن سيكون منهمكاً بمناقشته، وانه اتفق على ان تسبق الخطوات الضرورية لإنشاء المحكمة في المجلس، تقرير براميرتس المرتقب.
ـ الأمر الثاني، هو ان رئيس لجنة التحقيق الدولية، هو الذي سيكون المدعي العام في المحكمة التي ستنشأ، اما إذا لم يرغب في ذلك لأسباب قد تكون متصلة بمهمته الأساسية في المحكمة الجزائية الدولية، خصوصاً ان مهمته الممدد لها في اللجنة ستة أشهر تنتهي في 15 كانون الثاني المقبل، فإنه في هذه الحالة، يصار إلى تعيين مدعٍ عام آخر. ولا بد ان المحكمة ستنشأ قبل إنجاز التحقيق. وهي مسألة أخرى جرى التفاهم دولياً حولها.
ـ ان هناك مساعي دولية تبذل مع دمشق، استناداً إلى المصادر الواسعة الاطلاع، ومن بينها مساعٍ بريطانية وأوروبية بغية إقامة مناخ من الانفتاح في العلاقات، رغبة للمساعدة لاحقاً بعد بروز النتائج النهائية للتحقيق، على اجتياز الظروف الدقيقة والعمل لاستيعاب التطوّرات.