يشهد لبنان الأسبوع المقبل تحركاً خاصاً من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، يتجلى بإيفاد مبعوثه إلى كل من بيروت وتل أبيب من أجل التعرّف عن كثب إلى التطورات اللبنانية في ما خصّ القرار 1701 ومسيرة تنفيذه.
والمبعوث الخاص هو المسؤول في الشؤون السياسية في المنظمة الدولية مايكل وليمز، الذي علمت "المستقبل" انه سيلتقي على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين رئيسي مجلسي النواب نبيه برّي والوزراء فؤاد السنيورة ووزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان هدف ايفاد وليمز من جانب أنان، هو استطلاع سبل تنفيذ لبنان للقرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680، والمراحل التي قطعها هذا التنفيذ، وخصوصاً أن أنان سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي تقريره الثالث حول تطبيق القرار 1701 في الثلاثين من تشرين الثاني الحالي.
وأوضحت المصادر انه بسبب مناسبة التقرير حول تنفيذ القرار 1701 نهاية هذا الشهر، تقرر إلغاء إصدار أنان لتقريره حول مهمة "اليونفيل" في لبنان، والذي كان ينتظر ان يحيله على مجلس الأمن في الأسبوع الأول من هذا الشهر، ودمج التقريرين في تقرير واحد، ولاسيما أن متابعة عمل "اليونفيل" ومهمتها تندرج أساساً في اطار تطبيق القرار 1701، وسبل متابعتها من الأمين العام.
وأشارت إلى ان وليمز سيتباحث مع المسؤولين في كل من بيروت وتل أبيب، في كل البنود الواردة في القرار 1701، وسيرفع بنتيجة الزيارتين تقريراً مفصلاً إلى انان سيرتكز عليه في مضمون التقرير الذي سيحيله على مجلس الأمن نهاية تشرين الثاني الجاري. وسيتناول تقرير أنان، وعليه، محادثات وليمز في بيروت وتل أبيب، مسائل عدة أبرزها: الخروق الاسرائيلية للقرار 1701، ومسألة مزارع شبعا والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لتثبيت لبنانيتها واستعادة لبنان سلطته عليها بعد انسحاب إسرائيل منها، وما حققه الفريق القانوني ـ السياسي الذي شكله أنان لدراسة خرائط هذه المنطقة وتحديد حدودها، لكي يطلب إلى إسرائيل الانسحاب منها.
ويشار إلى ان الأمم المتحدة تسعى بكل جدّية إلى مساعدة لبنان في هذا الموضوع، ومع الاعتبار لموقفها التقليدي من هذه المسألة والذي يقول بالمعالجة الثنائية بين لبنان وسوريا، عبر تقديم الأخيرة الوثيقة المطلوبة، والاتفاق مع لبنان حول لبنانية المزارع، فإنها خطت خطوات متقدمة حول ذلك، عبر الأخذ في الاعتبار أيضاً موقف الحكومة الوارد في النقاط السبع ودراسته والسعي إلى ضم هذه المنطقة إلى الخط الأزرق لناحية لبنان، وإحلال "اليونفيل" محل القوات الاسرائيلية فيها تمهيداً لاعادتها إلى الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية.
كما سيتابع التقرير، دور "اليونفيل" في لبنان، والمراحل التي قطعها التحاق الدول المشاركة فيها، لاسيما وأن شهر تشرين الثاني يشهد المرحلة الأخيرة من هذا الالتحاق بحسب ما كان مقرراً. وسيتناول التقرير أيضاً سبل تنفيذ "اليونفيل" مهمتها على الأرض، وما اذا كانت تواجه تعقيدات، ومن أي فريق، ومستوى التعاون الذي يتم بينها وبين الجيش اللبناني، والذي وُصف بأنه "أقصى درجات التعاون".
كما سيتطرق التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الأمم التحدة وأكثر من دولة فاعلة، لاحراز وقف النار الشامل بين لبنان وإسرائيل، وهذه المرحلة بحسب القرار 1701 يجب أن يسبقها تحقيق تنفيذ القرارات 1559 و1680، واتفاق الطائف ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، واستمرار لبنان في جهوده لاستكمال سيادته على كامل أراضيه وتجسيد استقلاله، كما ان التقرير سيتناول الجهود الإنسانية في مرحلة ما بعد الحرب، والدعم الدولي لانعقاد مؤتمر "باريس 3" في 25 كانون الثاني المقبل، لتوفير المساندة للبنان ولاقتصاده.
ولفتت مصادر غربية إلى ان استكمال القرار 1701 يشمل القرارين 1559 و1680، بحيث بات هناك رابط فعلي بين القرارات الثلاثة، وأشارت إلى أهمية المطالبة الدولية بتنفيذ هذه القرارات بالتزامن مع انطلاق التشاور الداخلي اللبناني، والرسالة الدولية التي يحملها ايفاد انان مبعوثاً له للاطلاع على مسيرة تنفيذها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.