تتزامن الاتصالات العربية، خصوصاً السعودية ـ المصرية في الساعات التي تفصل عن جلسة التشاور اللبناني الداخلي بعد غدٍ الاثنين، مع اتصالات دولية على أعلى المستويات الأبرز فيها أميركية ـ فرنسية ـ بريطانية، دعماً للحكومة اللبانية ودرءاً لمخاطر أي إنزلاق أمني قد يحصل جراء الضغوط المتزايدة.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة في بيروت ان الوضع اللبناني "محكوم بسقف القرارات الدولية المتصلة بسيادته واستقلاله واستقراره، أي القرارات 1559 و1680 و1701، وأن أي تعقيدات تواجه أهداف هذه القرارات وما يتصل بها من قرار دولي المتخذ بإبعاد الملف اللبناني عن أي تداعيات إقليمية أو دولية بغية حماية منجزات الاستقلال ومسيرته، سيضع من جديد المجتمع الدولي أمام قرار آخر في مجلس الأمن الدولي، لا يتناول إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى لبنان تحت الفصل السابع فحسب، بل توسيع مهمة "اليونيفيل" لتشمل مهمتها الأراضي اللبنانية كافة".
وتشير إلى أن "أي وضع جديد في لبنان ستجعل المجتمع الدولي يبدل القناعة التي كانت قد تكونت لديه بضرورة إعطاء فرصة جديدة أمام لبنان لنزع السلاح غير الشرعي، وأحجام مجلس الأمن لدى دراسته تقريري الأمين العام كوفي أنان، حول الـ1701 في أيلول الماضي، والـ1559 في تشرين الأول الماضي، عن العودة إلى استصدار قرارات جديدة حول لبنان، ما دامت هناك فرص للحل عبر الحوار الداخلي الذي دعا إليه المجلس".
إلا انه، وبحسب المصادر، فإن أي تداعيات داخلية قد تهدّد السلم والاستقرار في لبنان "ستتيح المجال واسعاً أمام عودة الضغوط الدولية بقوة لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود في القرارات الثلاثة المذكورة. لذلك فإن المجتمع الدولي يعتبر ان تهديد الاستقرار يخالف نصّ القرار 1559 الذي يدعو إلى تحقيق سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".
وأفادت المصادر ان البيان الذي أصدره البيت الأبيض حول التطورات اللبنانية "بني على معلومات دقيقة وصلت إلى الإدارة الأميركية، عبر جهات متنوعة، وإذا ما جرى رفع الأدلة المتصلة بمصادر محاولات زعزعة الاستقرار اللبناني إلى مجلس الأمن، فإنه قد يصار ايضاً إلى استصدار قرار جديد حول الحدود اللبنانية ـ السورية".
وأفادت ايضاً، ان ايفاد مبعوث بريطاني إلى دمشق قبل أيام "هو دليل بالغ الأهمية على دقة الوضع وخطورته، ليس فقط بالنسبة إلى التعاون السوري في مستلزمات القرارات الدولية حول لبنان، بل ايضاً بالنسبة إلى تعاونها في المنطقة، بحسب سلة الطلبات المعروفة من دمشق. لذلك سعت بريطانيا لإبلاغ دمشق رسالة واضحة حول ضرورة تعاونها، لكن ليس على حساب منجزات الاستقلال في لبنان، أو أن يكون لبنان الضحية أو محور صفقات، وقد تكون دمشق تنتظر فرصاً من هذا النوع ولقاءات دولية لعرض تعاونها في كافة الملفات ذات الاهتمام الدولي المكثّف، ولتقدم عروضاً حول الاستقرار في المنطقة، مقابل هذا التعاون الذي يعني بالنسبة إليها ان التفاوض هو ليس على موضوع النظام فيها، بل على أدائه وسلوكياته، وان الدول تنطلق في الحوار معها من ان نظامها ثابت".
وحتى الآن، تؤكد المصادر ان "ليس هناك من حوار اميركي ـ سوري وان الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على دمشق في مختلف الاتجاهات ان في المسائل المتصلة بالملف اللبناني أو بالملفات الأخرى الاقليمية. وتواجه سوريا هذه الضغوط بمحاولة اعادة خلط الأوراق، ان على الساحة اللبنانية، او الفلسطينية. أوالعراقية التي توسعت وليس لدى الادارة الأميركية جزم ان سوريا وحدها هي التي تساهم في الوضع الحالي في العراق".
وخلافاً لما راهن عليه كلا من ايران وسوريا، فان المصادر تشير الى أن الولايات المتحدة "التي استهلكت قدراتها في العراق، لم تستهلكها في الموضوع اللبناني، لذلك فهي تتحرك مع فرنسا وبريطانيا لاعادة تقويم الاسباب التي جعلت سلة النقاط التي كان يحملها رئيس مجلس النواب نبيه بري مجتمعة لا تجد طريقها الى النجاح، واستبدلت ببندين للتشاور، حكومة الوحدة الوطنية وقانون جديد للانتخابات النيابية. في حين ان سلة النقاط كانت تتضمن، توسيع الحكومة، وحل مسألة رئاسة الجمهورية، والسلاح، والمحكمةذات الطابع الدولي، وقانون الانتخاب".
وأكدت المصادر ان امام الحكومة اللبنانية "مسؤولية الدفاع عن نفسها وعن مسار الاستقلال، بعد المعلومات التي تلقتها أكثر من جهة داخلية ودولية بأن هناك محاولات اقليمية للسير حتى النهاية في إسقاط الحكومة، وان لا مكان لسلة مقترحات شاملة".
وأوضحت المصادر "ان الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة تتمتع بدعم دولي قوي وبدعم شعبي، وانها قدمت تضحيات كبيرة لا سيما خلال حرب تموز وما بعدها، وان لا خوف على مصيرها. كما ان محاولات المعارضة تحسين شروطها في الداخل تتزامن مع الاحراج لعدم التمكن من محاربة العدو الاسرائيلي بفعل السقف المحكوم دولياً بالقرارات الثلاثة، لاسيما ان الفقرة الثامنة من القرار 1701، والتي نصت على شروط وقف النار الشامل بين لبنان واسرائيل، تناولت موضوع نزع السلاح، الأمر الذي يبقي العامل الاسرائيلي في الملف اللبناني مسلطاً فوق الجميع من دون اي استثناء".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.