تراقب العواصم الكبرى باهتمام شديد الوضع اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بالموقف الذي ستتخذه الحكومة من طلب الأمم المتحدة المرتقب خلال الساعات المقبلة الموافقة على مسودة إتفاقية المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأبرز هذه العواصم باريس وواشنطن بحيث ان الأولى أعدت أفكاراً لمشروع قرار جديد لا يزال الإعلان عنها، ينتظر تطورات الموقف في لبنان، ويتم الآن التداول فيها مع الولايات المتحدة الأميركية. وفي الأساس، وكما في كل مرة يتم التحضير لقرار جديد في مجلس الأمن حول لبنان، تقوم فرنسا بوضع الأفكار الأساسية على أن يتم التشاور في شأنها مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
أما الآن، فإن مجلس الأمن الذي سينعقد خلال فترة قريبة من أجل النظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتوقع خلال أسبوع، حول ما آلت إليه اتصالاته ومراسلاته مع الحكومة اللبنانية لإنشاء المحكمة، سيُصدر قراراً جديداً يؤكد خلاله أن المحكمة قد أرسيت في قواعدها وأصولها وباتت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية أن مضمون القرار الجديد سيتفاوت في حالتين محتملتين، تتحكم بهما في كل الأحوال طريقة التعامل اللبنانية مع الموافقة على المسودة. الحالة الأولى، هي صدور قرار يتضمن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة التوقيع مع الحكومة اللبنانية على المسودة، هذا إذا وافقت عليها الحكومة أو وزارة العدل، وأُبلغت الموافقة الى المنظمة الدولية، من دون أن تؤثر عراقيل داخلية وتعقيدات كالتي بدأت تظهر. ويشمل القرار موافقة مجلس الأمن على الاتفاقية، كما يطلب من أنان البدء بمشاورات جديدة مع الحكومة اللبنانية، لتشكيل المحكمة عملياً وواقعياً، بحيث يكون ذلك منجزاً قبل انتهاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة من تحقيقاتها والتوصل الى إعلان القرار الظني. وهناك فرصة دولية معطاة الآن للبنان، لكي تسير العلاقة مع الامم المتحدة حول الخطوات المطلوبة وفق ما هو مرسوم مسبقاً، أي بالتوافق والتشاور.
أما الحالة الثانية، فهي ستتبلور في المرحلة اللاحقة القريبة. فإذا ما وجدت الأمم المتحدة أن الخطوات المطلوبة من لبنان للموافقة على المحكمة لن تسير وفق ما هو متفق عليه، وإذا ما حصل أن تعمّدت جهات داخلية السعي لعرقلة الموافقة الرسمية عليها ان في إطار اجتماع لمجلس الوزراء، أو من خلال موافقة وزارة العدل التي تواكب كل التفاصيل مع الأمم المتحدة وتناقشها، فإن المنظمة لن تتراجع عن السير بالمحكمة ولن تعود الأمور الى الوراء، وبالتالي سيتضمن القرار الجديد المرتقب نتيجة النظر بتقرير أنان، في هذه الحالة، فرض المحكمة ونصها على لبنان، وعند ذلك لا تحتاج الأمم المتحدة ولا الأمين العام الى التوقيع مع الحكومة اللبنانية على إنشائها. وذلك على غرار فرض المنظمة الدولية للمحكمة الخاصة في قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسييتش، حيث لم يطلب قرار مجلس الأمن الخاص بذلك، أي توقيع من الحكومة في يوغوسلافيا مع الأمم المتحدة على المحكمة وتنظيم مهمتها وعملها، مع أن الحكومة كانت قائمة في يوغوسلافيا، وكان ميلوسييتش في الحكم. مع الإشارة الى أنه لا يوجد نص ملزم في هذا الموضوع، إلا أن مجلس الأمن في هذه الحالات، يدرس ويقرر ما يقتنع بأنه الأفضل. وبالتالي يقوم الأمين العام ومجلس الأمن بإنهاء عملية تشكيلها.
وثمة مسألة أخرى كانت قيد الانتظار دولياً، وهي البيان الرئاسي الأخير حول تقرير أنان المتصل بتنفيذ القرار 1559، مع ما يربط ذلك بموضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية. إذ طالب البيان بتنفيذ بقية البنود التي لم تنفذ وأبرزها: إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة من دون تدخّل خارجي، واستناداً الى القواعد الدستورية اللبنانية. وتدفع واشنطن وباريس في اتجاه تحريك التغيير الرئاسي، لا سيما بعد الضغوط لتغيير الحكومة وفي شأن محكمة الحريري. وترغب العاصمتان في رؤية نتيجة للتحقيق في الجريمة قبل نهاية هذه السنة، وأن تبدأ المحكمة بالعمل مطلع السنة المقبلة، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ملتزم العمل الدؤوب لإطلاق المحكمة بفاعلية قبل انتهاء ولايته الحالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.