يناقش مجلس الامن الدولي في جلسة خاصة يعقدها غداً الاثنين تقرير الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان حول ما آل اليه تنفيذ القرار 1559 بعدما تسلمه في التاسع عشر من تشرين الاول الحالي. وستجري خلال الجلسة دراسة غير رسمية للوضع اللبناني.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة ان لبنان تبلغ من الامم المتحدة ومن اكثر من طرف دولي ان المجلس سيصدر ردة فعل نتيجة النظر في التقرير، وسيكمن ذلك من خلال استصداره بياناً رئاسياً وضعت فرنسا افكاره الاساسية، ويجري التداول في شأن صياغته النهائية بين كافة الدول الاعضاء الـ 15 في المجلس، بمن فيهم الولايات المتحدة، وعلم ان لبنان تبلغ مسودة هذا البيان، وهو يجري اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الاعضاء لمتابعة التطورات في شأن صياغته وصدوره.
وكشفت المصادر ان البيان سيعرب عن تقدير المجلس وتهنئته للحكومة اللبنانية، لما حققته من انجازات في موضوع نشر الجيش في الجنوب وحتى الحدود بين الليطاني والخط الأزرق، ونشره على الحدود اللبنانية ـ السورية، وللتعاون إلى أقصى الحدود وبصورة جدية بين الجيش اللبناني وقوة "اليونفيل" التي باشرت مهمتها في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، ولسعيها المستمر لاستكمال بسط سلطتها على كامل اراضيها.
وسيدعو البيان الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود لم تنفذ في القرار 1559، والتي قدم القراران 1701 و1680 آلية لتحقيقها. ما يعني ان ذلك يشمل استكمال لبنان لعملية الحوار الداخلي بغية تحويل "حزب الله" الى حزب سياسي واحتكار الحكومة للسلطة وحمل السلاح، وتحديد عملية سياسية ووضع جدول زمني واضح للنزع الكامل لسلاح "حزب الله" وحسم هذه المسألة في اقرب وقت في اطار حسم مسألة نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان.
كما سيدعو البيان الى اجراء انتخابات رئاسية في لبنان تكون حرة ونزيهة من دون تحديد موعد زمني لذلك، وسيدعو الى ان تتعاون سوريا وايران لتحقيق تطبيق كامل لمضامين القرارات 1559 و1680 و1701. اي سوريا في شأن اقامة العلاقات الديبلوماسية بينها وبين لبنان وفتح سفارات، وترسيم الحدود، وفي مواضيع متصلة بنزع السلاح، وهو امر مطلوب دولياً في الوقت عينه وعبر البيان المرتقب من طهران لما لهما من نفوذ في هذا الموضوع. كما سيتناول استمرار جهوده للخروج بآلية متصلة باعادة سيادة لبنان على مزارع شبعا.
وعلم ان عوامل عدة دفعت مجلس الامن الى استصدار بيان رئاسي، وعدم ترك مناقشة التقرير من دون ردة فعل وان كان هناك توافق بين الدول الاعضاء على استبعاد اللجوء الى قرار جديد.
وأبرز هذه الظروف:
ـ رغبة المجلس في اعادة التأكيد على المتابعة الدقيقة للتطورات اللبنانية سياسياً وأمنياً، اي من حيث تعزيز سيادة لبنان واستقلاله واستقراره وأمنه، والتعبير عن القناعة الدولية بهذه المسائل لا سيما في ظل الوضع الدقيق الذي يسود المواقف الداخلية اللبنانية، وضرورة العودة الى الحوار الداخلي لحل كل المسائل التي تدعو القرارات الدولية الثلاثة لتنفيذها وعدم اضاعة البوصلة.
ـ انه وفي الوقت نفسه لا ترى الدول الاعضاء ان ثمة حاجة الى قرار جديد، بحيث ان الاولوية هي لإتاحة فرصة اضافية امام لبنان والدول المطلوب منها التعاون، لتحقيق تقدم جوهري في الالتزام بمقتضيات الشرعية الدولية، بعيدا عن الضغوط التي ترافق صدور القرار وما بعد صدوره في ما يتعلق بتطبيقه.
ـ ان هناك اهتماماً دولياً لما سيؤول اليه الملف الايراني في مجلس الامن، وثمة ترقب لما تعتبره طهران انعكاسات ايجابية للملف الكوري على الملف الايراني بعد قرار فرض عقوبات على ايران داخل مجموعة 5+1. وقد بدأت روسيا والصين تدعوان طهران الى اتخاذ اجراءات سريعة وشاملة لتحصين الاقتصاد لمرحلة ما بعد العقوبات الدولية، والتي باتت تلوح داخل أروقة مجلس الامن بحيث ان الدولتين غير قادرتين على فعل اي شيء تجاه الضغوط الاميركية في المجلس.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.