كشفت معلومات ديبلوماسية أن المراسلات الحاصلة بين لبنان والأمم المتحدة حول مسوّدة الاتفاق المطروحة بينهما لتشكيل المحكمة اللبنانية ـ الدولية المختلطة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي الأخيرة ما قبل مرحلة إنجاز المسوّدة النهائية والطلب إلى الحكومة اللبنانية الموافقة عليها.
وسيبلغ لبنان الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة ملاحظاته النهائية في إطار التشاور غير الرسمي بين الحكومة ومجلس الأمن الذي تعد جلساته المغلقة غير الرسمية مفتوحة لإنجاز المسوّدة وسط كثافة الجهود التي يبذلها المجلس فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لإرساء قواعد المحكمة خلال تشرين الثاني المقبل، بصورة رسمية.
ولهذه الغاية، ما أن تبلّغ الأمم المتحدة بالأفكار اللبنانية حول النص الذي أبلغته للحكومة يوم الجمعة الماضي، ستتسلم الحكومة خلال الأيام المقبلة المسوّدة النهائية للاتفاقية لكي تدرسها وتوافق عليها في أقرب وقت. ذلك أن أنان سيرفع إلى مجلس الأمن تقريره عن مشاوراته مع الحكومة حول إنشاء المحكمة في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل، استناداً إلى القرار 1664 ذي الصلة بالجريمة، وسيضمنه مجموعة الاتصالات والتحركات التي قام بها هو وفريقه القانوني برئاسة نيكولاس ميشال في هذا الشأن، وحصيلة مباحثاته مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك موافقة لبنان على المسوّدة، التي سترفق بالتقرير.
وفي ضوء ذلك، باشرت الأمم المتحدة بناء على أفكار فرنسية وبالتوافق مع الولايات المتحدة الإعداد لمشروع قرار جديد يصدر عن المجلس نتيجة النظر في تقرير أنان.
وعلم، أن القرار الجديد سيكلف أنان التوقيع مع الحكومة اللبنانية على مسوّدة الاتفاقية، والتشاور معها لتشكيل هذه المحكمة. وبالتالي ستخضع الخطوات المنتظرة بين لبنان والأمم المتحدة، حيال وضع ركيزة المحكمة إلى قرار دولي ملزم.
وعلم أيضاً، أن أي موعد نهائي لم يحدد بعد، لتقديم أنان لتقريره خلال الفترة المذكورة، ولا الموعد النهائي لجلسة مجلس الأمن التي ستنظر في التقرير، في انتظار الأيام القليلة المقبلة حيث سترأس البيرو مجلس الأمن للشهر المقبل، وسيجري وضع برنامج جلساته في بداية تشرين الثاني.
كذلك فإن ثمة ملفاً لبنانياً آخر، سينظر فيه المجلس، قبل ذلك وفي الثلاثين من هذا الشهر، وهو تقرير أنان حول ما آل إليه تنفيذ القرار 1559 الذي أحاله عليه في 19 الجاري. لكن الأيام العشرة الأولى من الشهر المقبل ستشهد إنجازاً متقدماً في مجلس الأمن بالنسبة إلى إقرار اتفاقية المحكمة مع لبنان وقواعد عملها، وأصولها، ومرجعياتها ومهماتها وكافة الاستنادات المتصلة بها.
وأوضحت المعلومات، ان حذف الجرائم ضدّ الإنسانية من إحدى فقرات المسوّدة، استبدل بعبارة الاستناد إلى القانون الجنائي اللبناني. أما في مسألة الحصانات ورفعها، لا سيما ما يتعلق بكبار القادة، فإن المسوّدة تضمنت في فقرتها الثانية تطبيق القانون الدولي العام، والذي ينص على أن لا حصانات على أحد، وأن الحصانة تُرفع في مسألة الجرائم. وحددت المسوّدة الإطار العام لدور القاضي خلال المحاكمة ولدى صدور الأحكام. إلا أن القواعد التفصيلية لهذا الدور والصلاحيات المتصلة بذلك سيحددها القضاة في وقت لاحق لدى متطلبات مراحل المحاكمة، وقد يجوز ذلك أثناء الاجتماعات التمهيدية للمحكمة، حيث قد يقوم القضاة بدور كبير في إرساء قواعد واستنادات وتفاصيل توكلها الاتفاقية المتوقعة اليهم.
ويُشار إلى أن المسوّدة نصت على تحديد تعريفات الجرم الإرهابي ومستلزماته ومقتضيات المحاكمة في هذا الموضوع إلى قانون العقوبات اللبناني.
ويُذكر أن مجلس الأمن تلقى ردوداً من أكثر دولة من بين الدول الـ15 الأعضاء بالموافقة على المسوّدة كما هي معروضة على لبنان، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا. ولا يزال المجلس ينتظر الردّ اللبناني خلال الساعات المقبلة، وردوداً من دول أخرى.
ولفتت المصادر، إلى أنه على الرغم من بعض التعديلات التي طالت توصيفات محددة، فإن المسوّدة بقيت في جوهرها كما تناولها النص الأساسي الذي سلمه ميشال إلى الحكومة اللبنانية قبل نحو شهر ونصف الشهر. وأن هذه التوصيفات كانت في الأساس موجودة في النص.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.