يناقش مجلس الأمن الدولي في الثلاثين من تشرين الأول الحالي، التقرير النصف السنوي الرابع للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تنفيذ القرار 1559، والذي قدمه أنان وجرى توزيعه على الدول الأعضاء الـ15، لدرسه والتشاور حوله في ما بينها قبل جلسة المجلس للنظر فيه واستصدار الموقف المناسب.
وأفادت مصادر ديبلوماسية غربية أن فرنسا وضعت مسوّدة بيان رئاسي، وهي ستجري حول الأفكار التي تتناولها مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية، قبل طرحها على بقية الدول الأعضاء. ويواكب لبنان هذه المشاورات بحيث أنه إذا ما أفضت إلى التوافق حول صدور بيان رئاسي، ستبلور جلسة الثلاثين من تشرين الأول الحالي هذا البيان. أما إذا أفضت إلى عدم توافق فإن الجلسة تنظر حينها في التقرير من دون استصدار أي موقف، ما يعني أن المصادر، تستبعد احتمال وجود قرار جديد، على أساس أن التقرير يطغى عليه طابع "المرحلية" و"الوصفية"، وبالتالي فإن لغته المرنة، لا تستدعي ردة فعل قوية على مستوى استصدار قرار جديد.
وأفادت المصادر أيضاً، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم توقع ردة فعل قوية من المجلس، أولها: إن التقرير الذي أعاد التركيز على الحل عبر الحوار الداخلي، وتنفيذ بند اتفاق الطائف حول سلاح الميليشيات، يؤشر إلى أن ثمة توجهاً دولياً يسود التعامل مع الملف اللبناني، ويكمن في أن الأولوية هي لاستكمال تطبيق القرار 1701 الذي جاء بعد الحرب الأخيرة، ووضع آلية تنفيذية للقرار 1559 لكن ليس على حساب الأخير، وخصوصاً في ما هو متصل بمستقبل سلاح "حزب الله" والسلاح الفلسطيني.
هذا الأمر عكسه التقرير الذي أعاد التأكيد على أهمية الحوار الداخلي، والذي تعتبر المنظمة الدولية، بأن لا مفر من الحوار كوسيلة لمعالجة المواضيع التي تنتظر الأمم المتحدة من لبنان استكمال معالجتها في أسرع وقت.
وفي ذلك ربط التقرير تأمين نهاية دائمة للأعمال الحربية، أو ما يسمّى وقف النار الدائم. بأن يتحول "حزب الله" إلى حزب سياسي وفقاً لاتفاق الطائف. وربط بذلك أيضاً، استعادة السيادة الكاملة للبنان، وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
وثانيها: هو أن التقارير التصعيدية، والمواقف التصعيدية الموازية لها من مجلس الأمن، قد لا تكون مفيدة لنشاط "اليونيفيل" ومهمتها في الجنوب وفقاً للقرار 1701. وهناك توجه دولي بضرورة التعامل بحكمة في هذه المسألة، من دون التفريط بمستلزمات تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701.
وسيكشف التقرير الذي سيقدمه أنان إلى مجلس الأمن في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل، حول ما حققته "اليونيفيل" في مهمتها مستوى أدائها وأوضاعها، وتعامل السلطات اللبنانية المعنية معها، وسبل مؤازرتها بدورها للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. فضلاً عن ذلك، إن أسلوب تناول التقرير للتعاون الإقليمي مع ضرورات تنفيذ الـ1559، حيث التأكيد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لبعض البنود الخاصة على الرغم من "التقدم المهم" الذي أحرز في السنتين الماضيتين. ثم قوله إن تحقيق الـ1559 بالكامل يعتمد على اللبنانيين وعلى تعاون الأطراف غير اللبنانيين أيضاً. في إشارة إلى سوريا وإيران. ثم تسجيله للخروق السورية للقرارات الدولية، وكذلك في توقعه استمرار الحوار مع أطراف مثل سوريا وإيران اللتين تقيمان علاقات قوية مع "حزب الله".
ـ وثالثها، التغييرات المحتمل أن تطرأ على بعض المناصب والمسؤوليات في ظل تولي الأمين العام الجديد بان كي مون مهمته في أول كانون الثاني المقبل.
وهذه التغييرات ربما تكون حتمية، وثمة تنافس كبير حولها.
وأمس أجرى لبنان قراءة ديبلوماسية للتقرير، سجلت ايجابية وارتياحاً كبيرين لمضمونه، لا سيما في النقاط حيث تناول استمرار جهود الحكومة لتوسيع سلطتها على كامل أراضيها إن في الجنوب أو على الحدود مع سوريا. ثم في التقدم الذي أحرز على طريق تطبيق الـ1559 مع "الانتشار التاريخي" للجيش اللبناني للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. ثم في القلق الجدي الذي يحدثه استمرار الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 للأمين العام.
وفي ما خص مزارع شبعا، فإن هناك وعوداً بأنه في القريب العاجل سيتم ايجاد حل لاستعادة لبنانيتها. وعلم أن ذلك لم يعد بعيداً، وأنه يأخذ في الاعتبار موقف الحكومة اللبنانية. كما أن التقرير يأخذ في الاعتبار موقف سوريا التي تقول بأن هذه المنطقة لبنانية.
ولاحظ التقرير قبول كل الأطراف اللبنانيين بالقرار 1701 بما فيهم "حزب الله". لكنه أشار الى أن مواقف ممثلي الحزب في الحكومة تتناقض مع الـ1559.
كما كرر دعوته للبنان وسوريا الى إقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم حدودهما المشتركة، لتعزيز السلم والأمن في المنطقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.