يقدم اليوم، الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، تقريره النصف السنوي الدوري الى الأمين العام كوفي أنان، الذي سيحيله فوراً على مجلس الأمن الدولي، للنظر فيه في جلسة يعقدها في الثلاثين من تشرين الأول الجاري.
واستناداً الى مصادر ديبلوماسية معنية، فإن لبنان أبلغ بالخطوط العامة التي سيتضمنها التقرير. وتأمل الحكومة اللبنانية ان يتناول هذا التقرير ايجاباً ما قامت به من خطوات تنفيذية خصوصاً في مجال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والمساعي المستمرة لاستكمال قيام الدولة القوية والقادرة، وانجاز عملية اعادة الاعمار والازدهار الاقتصادي.
وأوضحت المصادر ان التقرير سيركز بصورة شمولية على العديد من النقاط حول ما آل اليه الوضع اللبناني ما بعد منتصف نيسان الماضي موعد التقرير الأخير لأنان حول الـ1559، كما سيعبر عن دعم الحكومة وجهودها وسيحوي ترابطاً ما بين تطبيق القرار 1559 والقرارين 1680 و1701 وهما عملياً منبثقان عن الأول الذي يعد بمثابة القرار الأهم لهما. وسيتضمن التقرير ما يلي:
ـ تقييم الأمم المتحدة لما تحقق على صعيد البند الأول من القرار 1559 المتصل بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وسيدعون الى اجراء هذه الانتخابات من دون تدخل خارجي أو ضغوط من أي جهة خارجية، وان تكون حرة ووفقاً للدستور، من دون ان يحدد موعداً لذلك. وسيسجل ما حققه الحوار الوطني اللبناني حول هذه النقطة.
ـ سيتناول مسألة "سلاح الميليشيات"، وبعد تسجيله للوقائع التاريخية حول الخطوات التي اتخذتها الدولة في موضوع سلاح "حزب الله" والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، سيدعو الى حل هذا الموضوع عن طريق الحوار الداخلي اللبناني الذي يجب ان يعاود من دون ان يقدم صيغة محددة لمعاودته او آلية متعلقة بشكل ذلك او مضمونه، لكنه سيؤكد على الحل السلمي الطوعي والارادي لهذا الموضوع، وسيدعو الحزب الى الانخراط في الحياة السياسية اللبنانية والمساهمة مع الدولة في ان تبسط سلطتها على كل ترابها.
وفي هذه النقطة سيتناول التقرير ما حققه القرار 1701 من اقامة منطقة خالية من السلاح باستثناء سلاح الجيش اللبناني وقوة "اليونفيل"، ما بين نهر الليطاني والخط الأزرق. كذلك الأمر في ما يتصل بالسلاح الفلسطيني، بحيث ينطبق على سلاح الحزب والسلاح الفلسطيني المبدأ ذاته في ما خص مصادرة اي سلاح يجري اكتشافه، خصوصاً ان في هذه المنطقة ثلاثة مخيمات فلسطينية وهي كانت قبل الـ1701 مسلحة كما هو معروف.
ـ سيتناول التقرير ضرورة ان ينفذ لبنان القرارات التي اتخذها في جلسات الحوار الوطني، ان بالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أو بالنسبة الى اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا وفتح سفارات بينهما. كما سيطالب بتعاون سوريا في هذا الموضوع تنفيذاً للقرارين 1680 و1559، فضلاً عن ان التوصل الى وقف نار دائم وشامل، بحسب الـ1701 نص على تنفيذ القرارين 1680 و1559 من جملة النقاط التي شملتها الفقرة 8، في الـ1701.
ـ سيفنّد التقرير مستلزمات وقف النار الشامل بين لبنان واسرائيل وما تحقق في هذا السياق، ففضلاً عن انشاء المنطقة الخالية من السلاح والمسلحين غير الشرعيين، اشترطت الفقرة 8 نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، وتطبيق اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680. فعلى الرغم من عدم وجود تحديد معين لتحقيق نزع السلاح، الا ان شروط الفقرة الثامنة تعني ان وقف النار الشامل لن يتحقق في القريب العاجل، وانه بالقدر الذي تسعى فيه الدولة والأفرقاء المعنيون من داخليين واقليميين، لا سيما سوريا وايران، للتعاون في انجاز حل لهذا السلاح، بالقدر الذي يتم تسريع اعلان التوصل الى وقف نار دائم وشامل.
ـ سيتناول التقرير مهمة "اليونفيل" وعديدها وتوزيعهم والتعاون بينها وبين الجيش اللبناني على الأرض. ومن المتوقع ان يصف التقرير هذا التعاون بأنه "ممتاز" ويحصل الى "أقصى الحدود".
ـ سيتضمن التقرير طرح آلية محدودة للتوصل الى استعادة لبنان سيادته على مزارع شبعا، وسيستند هذا الطرح الى نقاط الحكومة السبع التي اصبحت جزءاً لا ينفصل من القرار 1701، لا سيما في الدعوة الى انتشار قوة دولية فيها، وبالتالي العمل لأن يشمل الخط الأزرق من الناحية اللبنانية هذه المنطقة، لكي يسهل اعادة ضمها فيما بعد الى الأراضي اللبنانية. وسيسجل التقرير المشاورات والاتصالات الديبلوماسية التي قام بها أنان ولارسن كل على حدة مع الدول المعنية بموضوع مزارع شبعا لاعادتها الى لبنان.
ـ سيتحدث التقرير عن الاتصالات المتعلقة باستعادة سيادة لبنان على الجزء اللبناني من قرية الغجر الحدودية. وسيقدم التقرير بالتالي نتيجة هذه الاتصالات وما يمكن ان يستتبعها من خطوات في هذا الاطار.
ـ سيدعم أنان في التقرير كل المبادرات الدولية والمؤتمرات لدعم الاقتصاد اللبناني وعملية اعادة الاعمار وعمليات الاغاثة الانسانية للعائلات المحتاجة، كما سيدعم جهود مختلف الأطراف المتصلة بتقديم الدعم السياسي والأمني لمساعي الحكومة في بسط سلطتها على كل اراضيها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.