مسؤول أميركي يزور لبنان قريباً

أفادت مصادر ديبلوماسية غربية أن الإدارة الأميركية ستوفد الى لبنان مسؤولاً بارزاً في وزارة الخارجية خلال الفترة القليلة المقبلة، لاستطلاع تطورات الأوضاع اللبنانية ومتابعتها عن كثب، بعد عدم تمكن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس من أن تشمل بيروت في جولتها الى المنطقة قبل أسبوعين.
وأوضحت هذه المصادر أن الإدارة ترى أن حكومة لبنان لا تواجه مصاعب حقيقية نتيجة التهديدات بإسقاطها والمواقف الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه الظروف، حيث يواجه لبنان استحقاقات متنوعة تفترض توحيد المواقف والرؤى من خلال الحوار الداخلي الحقيقي.
وتشير الى أن الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، حظيت بدعم دولي لا سابق له في تاريخ الحكومات في العالم، وأكثرية نيابية يصعب تعطيل عملها، حتى لو عمد بعض الأفرقاء الى جعل وزرائهم يستقيلون منها، الأمر الذي يجعل، في هذا الإطار، من الصعوبة بمكان التفكير بحكومة أخرى بديلة وشكلها ومقوماتها، وبما إذا كان الفريق المطالب بحكومة جديدة سيتمكن من أن يحقق مكاسب من خلالها، لا سيما وأن هذا الفريق ينقسم الى قسمين، الأول غير مقتنع ضمناً بإسقاطها، والثاني غير جدي في هذا الطرح؟
وأكدت المصادر، أن هناك ثقة دولية باستمرار الحكومة اللبنانية في القيام بواجبها، والعمل بزخم وجدية لتلبية مطالب اللبنانيين، إن في مسار السيادة والاستقلال، وإن في تفعيل الإدارة، أو السعي لإنجاز خطة إعادة الإعمار التي ستطرحها على المؤتمر الدولي في باريس حول لبنان نهاية السنة الحالية. كما أن هناك ارتياحاً أميركياً للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، حيال الملف اللبناني والاقليمي، وفي إطار ذلك التحرك الذي قام به رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي ستتبلور نتائجه خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر، الى انه من خلال الاتصالات اللبنانية ـ الأميركية يتبين أن الرئيس السنيورة أبلغ المسؤولين الأميركيين حرصه على الحيثيات الداخلية التي تحكم الوضع اللبناني، وأن حكم الأكثرية يعطي النتيجة المرجوة إذا ما أخذ في الاعتبار الواقع اللبناني.
وبالتالي إذا ما أعلن جزء من الشعب عداءه للجزء الآخر، فإن ذلك يؤدي الى نتيجة معاكسة، وأنه في لبنان خلافاً لكل الأنظمة في العالم الحر، فإن التركيبة اللبنانية تحتم الحوار والتعاون بإيجابية توصلاً الى حكم يتفق معه كافة الأفرقاء اللبنانيين. وقد يكون حكم الأكثرية في العديد من الدول أسهل من النواحي التنفيذية نسبة الى ما هو عليه الواقع اللبناني، حيث متطلبات تلافي الدخول في تشنجات داخلية.
وأوضحت المصادر، أنه جرى تفهم أميركي كبير لهذا الواقع ساد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أجواء وصفت بأنها مغايرة لذلك، وسادها نوع من خيبة الأمل الى حد ما من مستوى تسريع تحقيق الإنجازات في القرارات الاستقلالية والسيادية.
وأوضحت المصادر أيضاً، أن المشاريع السياسية والاقتصادية والأمنية التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، ستحظى بدعم أميركي ودولي، خلافاً للاتهامات التي توجه الى الحكومة بأنها تنفذ المشاريع والأفكار الأميركية ـ الدولية. من هنا أيضاً تطلب الحكومة اللبنانية مزيداً من الوقت أمام المجتمع الدولي لإجراء المشاورات السياسية الداخلية حول مشاريعها لتحظى بحد معقول من التوافق. وينبع ذلك من قناعة الحكومة بضرورة أن يترافق الدعم الدولي اللامحدود لعملها مع الأخذ في الاعتبار التفاهم والحوار على القضايا المصيرية.