وسْط تشجيع دولي لدور عربي متجدد للتهدئة في لبنان

يأمل لبنان ان يتناول التقرير نصف السنوي الذي سيحيله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1559، في التاسع عشر من تشرين الأول الجاري، بايجابية الخطوات اللبنانية حيال مختلف بنوده، بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية في ضوء حرب تموز وصدور القرار 1701.
وأكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، ان الموفد الخاص لأنان لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن الذي يعد التقرير للأمين العام، سيركز على جملة عناصر بالغة الأهمية، وثمة توجه لدى مجلس الأمن أن يُصدر بنتيجة النظر في التقرير في جلسة يعقدها في الثلاثين من الشهر الجاري، بياناً رئاسياً بدلاً من استصدار قرار جديد. وقد تبلغت بيروت هذا التوجه الذي تبلور نتيجة المشاورات الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الفاعلة في المجلس.
وسيتناول التقرير بصورة لافتة، طرح الأمم المتحدة لحل مسألة إثبات سيطرة الدولة اللبنانية على منطقة مزارع شبعا، وهو سيكون الموضوع التالي للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بالنسبة إلى الاهتمام الدولي بالملف اللبناني في إطار تنفيذ القرار 1559 والقرارات المنبثقة عن مضامينه وهي الـ1680 و1701.
وسيستند طرح الأمم المتحدة إلى خطة الحكومة اللبنانية من النقاط السبع، بحيث انه إذا ما أرادت المنظمة الدولية ان تضع مزارع شبعا ضمن منطقة عمليات الخط الأزرق لناحية لبنان، عليها الاستجابة لطرح الحكومة بوضعها تحت إشراف الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية. وينتظر لبنان ما سيقدمه أنان في الطرح كحصيلة لمشاوراته مع قادة المنطقة وقادة الدول الفاعلة في مجلس الأمن، ومشاورات لارسن على حد سواء. مع الإشارة إلى ان إسرائيل، بدأت تلمح إلى انها تربط انسحابها من مزارع شبعا، بنزع سلاح "حزب الله" بالكامل.
كما سيتناول التقرير مسألة توقيت إعلان وقف النار الشامل بين إسرائيل و"حزب الله". وتشير المصادر، إلى ان هذا الإعلان سيصدر بعد التثبت من تنفيذ الفقرة الثامنة من القرار 1701، أي دعوة إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق النار الدائم، وحل طويل الأمد على أساس المبادئ المتصلة: باحترام الخط الأزرق بالكامل، وترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، وإنشاء منطقة خالية من الأشخاص المسلحين والأسلحة بين الأزرق والليطاني، واكتمال نشر القوة الدولية "اليونيفيل"، وتطبيق مقررات "الطائف" ذات الصلة، والقرارات 1559، و1680 التي تشمل نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء في لبنان في 27 تموز 2006 عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية.
ما يعني ان وقف النار الشامل، لا يزال يتطلب خطوات جدية كبيرة، وأمامه مسيرة متكاملة من العمل اللبناني الداخلي والدولي لتحقيقه.
كذلك، سيتناول التقرير ما آل إليه الحوار الوطني اللبناني بالنسبة إلى نزع سلاح الميليشيات، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وعلم ان التقرير سيشجع العودة إلى الحوار الداخلي، الذي على الرغم من مختلف التطورات، يثبت انه المجال الذي لا مفرّ من اعتماده بين اللبنانيين لحل كافة المسائل المطروحة والاستحقاقات المصيرية أمامهم. وسيقدم أنان في تقريره انطباعاً واضحاً حول رؤية الأمم المتحدة لسبل استئناف الحوار الداخلي، والذي عمل فريقها في لبنان خلال الأسابيع الماضية على استكشاف استعداداته لدى كل الأفرقاء والمواضيع التي قد يشملها والأولويات.
وترحب أوساط الأمم المتحدة بإمكان ان ينتج عن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المملكة العربية السعودية، والزيارة المرتقبة للرئيس المصري حسني مبارك إلى دمشق، إعادة إطلاق مبادرة سعودية ـ مصرية متجددة في اتجاه التهدئة في الداخل اللبناني، كما تشجع على ان تقوم السعودية ومصر بتأدية دور فاعل بين اللبنانيين من جهة، وعلى خط الأوضاع اللبنانية ـ السورية من جهة اخرى. وتتوقع المصادر، ان يؤدي ذلك إلى قيام مبادرة عربية أساسها سعودي، لتطويق المضاعفات الناجمة عن تدهور العلاقات بين بيروت ودمشق في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص الحوار الداخلي، وتحديد شكله للمرحلة المقبلة. كما انه من شأن ذلك، تخفيف التوتر الذي قد يطال الداخل اللبناني نتيجة تقدم التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتقدم العمل لإنشاء المحكمة.