يخصص مجلس الأمن الدولي الجلسة التي يعقدها اليوم، للاستماع إلى شرح مفصل ومباشر من رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس، لتقريره الأخير بشأن تطورات التحقيقات في الجريمة، والجرائم الـ14 الأخرى ما بين تشرين الأول 2004 وكانون الأول 2005.
وسيشارك في الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
وأفادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك، ان شرح براميرتس لتقريره، سيستحوذ على معظم الوقت الذي سيستغرقه الجزء العلني من الجلسة التي تبدأ أعمالها في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت.
وتتخلل الجلسة ايضاً كلمة للبنان تلقيها بناء على تكليف من الحكومة اللبنانية، القائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة في نيويورك كارولين زيادة. على ان تتحول الجلسة بعد ذلك إلى جلسة مغلقة يتخللها عرض مندوبي الدول الـ15 الأعضاء في المجلس وجهة نظر حكوماتهم حيال التقرير ومسار التحقيق، في مناقشة له لن يصدر اثرها أي رد فعل، إن على مستوى قرار جديد، أو بيان رئاسي.
والتقى براميرتس أمس في نيويورك القائم بأعمال بعثة لبنان وجرى البحث في الإعداد لجلسة اليوم. كما التقى براميرتس للغاية ذاتها، أول من أمس، مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الذين ابلغوه ارتياحهم البالغ لمضمون التقرير، وللعمل المهني العالي الذي يتبعه في مسار التحقيقات.
وأوضحت المصادر، ان حصيلة المشاورات الديبلوماسية في مجلس الأمن، أكدت ان لا داعي لاستصدار أي موقف أو قرار عن المجلس في ضوء النظر في تقرير براميرتس، بسبب جملة اقتناعات كانت تكونت من خلال المشاورات أبرزها:
ـ دعم استكمال التحقيق حتى النهاية وفقاً للأسلوب الذي يعتمده براميرتس، ويبتعد المجلس عن القيام بأي خطوة تضع قيودا أو ضغوطا محددة على ذلك، وتاليا على اللجنة. وثمة ارتياح لعمل براميرتس من حيث أسلوب التحقيقات في سوريا. ومن المهم لديه بناء اتهام محترف من خلال إكمال عمله.
ـ ان تعبير "التعاون المُرْضي" الذي أورده التقرير في توصيفه لمستوى التعاون السوري، وتمني حصول تعاون كامل، عامل مهم لعدم اللجوء إلى استصدار قرار جديد يدعو سوريا إلى التعاون.
ـ ليس لدى لبنان في هذه المرحلة أي طلب من مجلس الأمن في موضوع التحقيق، كي تجري دراستها فوراً وتلبيتها كما كان يفعل المجلس لدى دراسته لتقارير سابقة للجنة. بحيث كان يصدر قرارات في هذه المناسبات حول الاستعدادات المطلوبة لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أو توسيع إطار عمل اللجنة ليشمل الجرائم الـ14 الاخرى، أو التمديد لعمل اللجنة لولاية جديدة، وسوى ذلك. وقد كان المجلس يعبّر في مثل هذه المراحل عن دعمه الفوري لطلبات الحكومة، وقد أدى دوراً مواكباً ومساعداً للقرارات المتخذة في الحكومة أو في جلسات الحوار الوطني ولا سيما حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وتتضمن كلمة لبنان، استناداً إلى مصادر ديبلوماسية في بيروت، شكر لبنان حكومة وشعباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديرهما لهما للمتابعة الحثيثة لموضوع التحقيق في هذه الجريمة الإرهابية والجرائم الاخرى، وللجهود التي يبذلانها في الكشف عن المتورطين فيها ومقاضاتهم دولياً عبر العمل الدؤوب لإنشاء المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية.
وتؤكد الكلمة ان هذه الجرائم هي إرهابية وفظيعة، وان لدى لبنان الحزم والإصرار على إبقاء هذه القضية حية، مع ما يجب ان يكون عليه التعاطي الدولي مع هذه الجريمة لكي ينال القتلة العقابَ الذي يستحقونه نتيجة ارتكابهم للجريمة غير العادية التي هزّت لبنان والمنطقة والعالم.
وتشدّد الكلمة على ان لبنان ينتظر باهتمام كبير إنشاء المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية لمحاكمة المتهمين، وهذا يرسّخ الطمأنينة في البلاد، ويُرسي نموذجاً ينعكس إيجاباً في عدم تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية على أرضه، وفي العالم، حيث التهديدات بأعمال إرهابية قائمة في أكثر من مكان.
وستلفت الكلمة إلى تعاون لبنان مع مجلس الأمن الدولي والتزامه مقرراته كاملة توصلاً إلى استكمال تحقيق سيادته على أراضيه وتجسيده للحريات والعدالة والديموقراطية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.