تقرير كانون الأول سيكون أكثر تفصيلاً

وزعت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس، تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس، على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لكي تدرسه حكوماتها وتضع ملاحظاتها حوله، وحول ما يمكن ان ينتج بعد مناقشته والنظر فيه، بعد غد الجمعة في الجلسة التي يعقدها المجلس لهذه الغاية.
وأفادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك، ان لبنان يجري مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء كافة، لا سيما مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لاستطلاع توجهاتها حول ما يمكن ان تحمله ردة فعل المجلس يوم الجمعة، غير ان الاتصالات الدولية تشير حتى الآن، الى عدم وجود رغبة باستصدار قرار جديد. ويستند هذا التوجه الى ما أورده التقرير بالنسبة الى رضا لجنة التحقيق عن التعاون السوري مع مقتضيات التحقيقات، وضرورة أن تستكمل دمشق تعاونها بصورة أساسية.
كذلك، فإن مجلس الأمن لن يستبق انتهاء التحقيق باتخاذه قرارات محددة، على الرغم من معرفته الدقيقة بأن براميرتس توصل الى معلومات وحقائق كثيرة ومهمة، لكنه لن يدلي بها في هذه المرحلة، وإلا لكان ضمنها تقريره الذي سلمه اول من امس الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
وهذه المعلومات والاثباتات سيعلنها في مرحلة لاحقة. وهذا ما يعكس احد مقومات التفاهم الذي كرسه براميرتس مع الدول الفاعلة في المجلس، والذي يقضي بعدم التدخل السياسي في منهجية التحقيق التي يتبعها، والتي تؤكد اعتماد السرية حتى انجاز التحقيقات، وان تقاريره المرحلية هدفها احاطة المجلس دورياً بالمراحل التي قطعتها، من دون اعلان كل التفاصيل ولا الأسماء.
من هنا، أكدت المصادر، ان الدول الفاعلة في مجلس الأمن لم تفاجأ بنمط التقرير، وان لبنان أبلغ بارتياحها البالغ لجملة عناصر جسدها التقرير هي:
ـ تكريسه وتثبيته الاضافيين لما كان توصل اليه التحقيق، خلال التقارير السابقة، التي قدمها براميرتس وسلفة ديتليف ميليس.
ـ ان تقرير براميرتس المقبل في 15 كانون الأول 2006، وهو الأخير له خلال ولايته الحالية الممدد لها ستة أشهر جديدة، يرتقب ان يكون أكثر توضيحاً.
ـ ان براميرتس في اعتماده الدرجة العالية من المهنية، يرغب في ألا يترك مجالاً في المستقبل لأي جدل قانوني او اخذ ورد حول كل كلمة سينتهي اليها التحقيق، ما يعني انه يعمل لكي تأتي نتائج عمل اللجنة موثوقة وقانونية وبعيدة كل البعد عن أي شكوك أو اتهامات بالانحياز.
ـ ان الدول الكبرى اعربت عن ارتياحها لمسار التحقيق، وللروابط التي تم احرازها في الكشف عن الخيوط المتعلقة بالصلة بين جريمة الحريري والجرائم الأربعة عشر الأخرى التي يتم التحقيق في وقوعها، الأمر الذي سينعكس على العلاقة بين لجنة التحقيق الدولية وعمل المحقق الدولي من جهة وعمل المحكمة من جهة اخرى، التي يتم التحضير لانشائها بين لبنان والأمم المتحدة لإحالة ملف الجرائم اليها. وبالتالي سيشمل عمل المحكمة وصلاحياتها النظر في ضوء انتهاء التحقيق بالجرائم الـ14 الأخرى.
ـ ان الدول الفاعلة متفقة في ما بينها على الذهاب حتى النهاية في مسار الكشف عن جريمة الحريري ومقاضاة المتورطين فيها عبر المحكمة اللبنانية ـ الدولية المختلطة. وان هذه الدول لا سيما تلك التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وافقت منذ صدور القرارين 1664 و1646 على المحاكمة الدولية. لذلك، ان ابداء الرأي الذي تقوم به حيال مسودة انشاء هذه المحكمة في مجلس الأمن، لن يتخذ منحى يصل الى العرقلة، على الرغم من التفاوت بين أولويات الدول ومصالحها في التفاصيل. وثمة قناعة دولية تؤكد ان اغتيال الحريري هو خسارة لا تعوّض للبنان وللعالم ويجب كشف مرتكبيها ومقاضاتهم امام العدالة الدولية.
وفي هذا الاطار، سيتم اجتياز العنصر الذي يتم التشاور دولياً حوله في استنادات المحكمة المرتقبة، والمتصل بمدى العلاقة بين القوانين الدولية المعتمدة والتعريف حول معنى الارهاب أو العمل الارهابي.
ويجري لبنان مشاورات لاستطلاع الموقف الأميركي حول هذه النقطة، في حين يؤيد الموقف الروسي ان تقوم المحكمة وفقاً للقوانين الدولية، بحيث ان هذه القوانين لم تحدد تعريفاً واضحاً للارهاب، لكن الصين وبسبب دعم لبنان لموضوعها مع تايوان، أبدت تأييدها لما توافق عليه حكومة لبنان. أما فرنسا وبريطانيا، فيتقارب موقفهما بحيث تعتبران ان القرارات 1595 و1636، 1646 وكافة القرارات الأخرى المتصلة بجريمة الحريري أقرت ان هذه الجريمة هي ارهابية.
وأوضحت المصادر، انه في كل الأحوال، ان هذا العنصر ليس الا شكلياً، وان الموضوع سيمرّر من دون عرقلة لتحضيرات المحكمة التي تنتظر موافقة حكومة لبنان على المسودة. وأشارت الى ان براميرتس تحدث في تقريره عن معايير دولية عالية، في التحقيق لكي لا يتوفر لأي طرف سبيل العمل لإعادة النظر في الخلاصات التي سيتوصل اليها، لافتة الى اهمية ان مسودة المحكمة وضعت تعريفاً للجرم، ولولايتها الزمنية في نظامها الأساسي.