تجري الحكومة اللبنانية اتصالات ديبلوماسية ومشاورات عربية ودولية حول تطورات المواقف بالنسبة الى انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة خلفاً للأمين العام الحالي كوفي أنان خلال الدورة الـ61 العادية للجمعية العامة للمنظة المنعقدة حالياً في نيويورك، حيث تبدأ الأسبوع المقبل أعمال اللجان الست لتناقش جدول الأعمال وذلك لغاية منتصف كانون الأول المقبل.
ويتجه لبنان استناداً الي مصادر ديبلوماسية بارزة، الى الأخذ بالاعتبار الموقف العربي من الترشيحات، الا ان مجلس الأمن سيحدد خلال جلسة مشاورات يعقدها لاحقاً، اسم المرشح الذي سيوصي ضمناً بانتخابه نتيجة التوافق الدولي، على أن يطرح الاسم للتصويت أمام الجمعية العامة من دون ان يتم طرح منافس له، لكي يسهل انتخابه. وتجري الدول الكبرى الفاعلة في المجلس مشاورات وجوجلة مواقف دولية لتأمين موافقة على المرشح الأوفر حظاً، وهو وزير خارجية كوريا الجنوبية يان كي مون الذي يحظى حتى الآن بقبول من جانب هذه الدول.
وأوضحت المصادر ان هناك اهتماماً لبنانياً بمسألة الشخصية التي ستتولى هذا المنصب لما سيكون لها من دور في كل القضايا المطروحة في اطار ملف لبنان في مجلس الأمن الدولي، والتي هي موضع متابعة من الأمم المتحدة بشكل حثيث ودوري. وأبرز هذه القضايا موضوع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومقاضاة المجرمين في محكمة لبناية دولية مختطلة هي قيد التحضير لانشائها فعلياً، ثم موضوع تنفيذ القرارات الدولية 1701 و1680 و1559 ما يرتب امام الأمين العام والمنظمة على حد سواء، مواجهة الاستحقاقات المتصلة بهذه القرارات وتحريك العمل الديبلوماسي الدولي لتنفيذها.
وعلى الرغم من انعقاد الدورة الـ61 وجدول اعمالها الحافل بـ150 بنداً تأتي في اطار 9 مجالات أساسية للبحث، فإن ملف لبنان سيبقى ذا أولوية، اذ ان المجلس سينعقد ثلاث مرات على هامش هذه الدورة للنظر في استحقاقات متعلقة بالموضوع اللبناني. المرة الأولى، يوم الجمعة المقبل للنظر في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة سيرج براميرتس الذي سلمه أمس الى أنان، والمرة الثانية، للنظر في تقرير موفد انان الخاص لتنفيذ الـ1559 تيري رود لارسن الذي ينجز في 10 تشرين الأول المقبل، والمرة الثالثة لاستصدار قرار جديد بتفويض الأمين العام التوقيع مع حكومة لبنان حول انشاء المحكمة التي ستحال اليها التحقيقات في جريمة الحريري، خلال الشهر المقبل أيضاً. وسيكون للأمين العام دور أساسي في انجاز تقدم في مناقشة هذه المسائل.
ويأمل لبنان أن يجسد الأمين العام الجديد الذي يتسلم مهامه في بداية السنة المقبلة التطلعات الملقاة على عاتق المنظمة في حماية العدالة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
ويتضمن جدول أعمال الدورة 9 مجالات هي: صون السلام والأمن الدوليين، وأبرز ما يشمله هذا المجال تقرير مجلس الأمن حول الأمن والسلم الدوليين، ومنع الصراعات المسلحة، والحالة في الشرق الأوسط، وقضية فلسطين، وضرورة انهاء الحصار الأميركي على كوبا، المسألة القبرصية، درس تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا"، وتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وعرض شامل لمسألة عمليات حفظ السلام من مختلف نواحي هذه العمليات، وتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين حول المسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الانسانية.
ـ مجال تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة، وأبرز البنود تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثقافة السلام، والمسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، لا سيما التجارة الدولية والتنمية والنظام المالي الدولي والتنمية وأزمة الديون الخارجية والتنمية، والتنمية المستدامة، والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والعولمة والهجرة الدولية والتنمية، منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي، والقضاء على الفقر، فضلاً عن التنمية الاجتماعية ومحو الأمية، والنهوض بالمرأة.
وهناك مجالات، متصلة بتنمية افريقيا، وتعزيز حقوق الانسان وفيها القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، ثم مجالات التنسيق الفاعل لجهود المساعدة الانسانية، وتعزيز العدالة والقانون الدولي وفي إطار ذلك دراسة تقارير المحاكم الدولية المختصة. وهناك مجال نزع السلاح وتشمل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ونزع السلاح النووي، وتدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل، ومجالات مراقبة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي، وتعيين الأمين العام الجديد للمنظمة من بين 5 مرشحين آسيويين وانتخاب خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وملء شواغر في اللجان التابعة للمنظمة، ودراسة التقارير عن الأوضاع المالية والإدارية للمنظمة ووكالاتها ولقواتها لحفظ السلام في لبنان والعالم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.