كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت ان الموضوع اللبناني بكل ابعاده وتفاصيله يطغى في مجلس الأمن الدولي للمرحلة المقبلة، على ما عداه من اهتمامات أخرى، لاسيما ما هو متصل بالسعي الذي قامت به جامعة الدول العربية لتحريك ملف السلام في الشرق الأوسط باشراف المجلس.
وأوضحت المصادر ان هناك اصراراً دولياً على استكمال الجهود لتمكين لبنان من الانجاز النهائي لمسيرة السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، وتطوير الاقتصاد. وفي هذه المرحلة تجرى اتصالات دولية ـ عربية، تهدف الى التأكيد على ضرورة ألا تستعمل المسارات السلمية المتوقفة حالياً، أي الفلسطيني ـ الاسرائيلي، والسوري ـ الاسرائيلي، من أجل خلق أزمات ومشكلات في لبنان، وذلك، في انتظار المشاورات الدولية حول اعادة تفعيل السلام في المنطقة. وقد نص القرار 1701 في فقرته الأخيرة على الحاجة الى سلام دائم في الشرق الأوسط على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338، ما يعني ان حل الملف اللبناني يحتاج أيضاً، الى حل على صعيد المسارين الفلسطيني والسوري مع اسرائيل.
وأشارت المصادر الى انه على الرغم من الادراك الدولي وفي مجلس الأمن لأهمية تنفيذ الحل للنزاع العربي ـ الاسرائيلي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الشامل في المنطقة، فإن الأولوية لا تزال لديه للملف اللبناني. وسيشهد هذا الملف مزيداً من التطورات، خلال شهر تشرين الأول المقبل، اذ ان هناك افكارا يتم تبادل الرأي حولها بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا حول استصدار قرار جديد عن المجلس خلال الشهر المقبل يتناول تحديداً جديداً لمهمة القوة الدولية الجديدة العاملة في لبنان "اليونفيل"، لجهة تعزيز دورها، وتوليها صلاحيات اضافية قد تتحول الى قوة رادعة، وأن تحظى بجانب من مهام الضابطة العدلية، الأمر الذي اذا ما تم، قد يجعل مهمتها تقترب من مضمون الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لكن القرار المحتمل لن يصدر كنتيجة للنظر في تقرير الأمين العام حول القرار 1701، والذي أرجئت ردة فعل المجلس حوله الى الوقت المناسب، انما من غير المستبعد ان يصدر كنتيجة لنظر المجلس بالتقرير النصف السنوي الذي يعده أنان في العاشر من تشرين الأول المقبل حول تنفيذ القرار 1559 الذي بدأ موفده الخاص حول تنفيذه تيري ـ رود لارسن اعداده.
والقرار 1559 هو القرار الأم، الذي انبثق عن مضامينه القراران 1680 و1701. كما انه القرار الذي يشتمل على المبادئ العامة للمطالب الدولية من لبنان، والقراران الآخران تضمنا آلية تنفيذية له.
واكدت المصادر ان فشل جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي في استصدار وثيقة ولو غير ملزمة على مستوى بيان رئاسي لإعادة طرح الالتزامات الدولية تجاه ملف السلام في المنطقة، يؤشر إلى ان الدول الفاعلة في المجلس، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، ترغب في حصر جهود المنظمة الدولية بملف لبنان، وبالملف الإيراني ان فشلت المفاوضات، وليس لملف الشرق الأوسط في هذا التوقيت. وأظهرت مواقف واشنطن استناداً إلى المصادر، انها تؤيد ما يلي:
ـ عدم اللجوء إلى احاطات دورية يقدمها أنان للمجلس حول موضوع تقدم جهود السلام في المنطقة. إذ تعتبر ان هذه الاحاطات ملزمة، وانه من المستحسن عدم الموافقة على الاقتراح العربي والأوروبي حول ذلك إلا لدى وجود قناعة بأن الوقت بات ملائماً لذلك.
ـ ترى الإدارة الأميركية ان الرباعية الدولية يمكن ان تقوم بمهام إضافية عن تلك التي أنيطت بها بالنسبة إلى المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي، تجعلها قادرة على قيادة مشاورات دولية حول كل المسارات السلمية في الشرق الأوسط، وبالتالي ان الرباعية هي المخولة معالجة النزاع العربي ـ الإسرائيلي.
ـ ان المبادرة العربية للسلام، التي يعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة انها تبقى بدورها المفتاح لحل النزاع العربي ـ الإسرائيلي، تضمنتها مسودة البيان الرئاسي الذي فشل في الصدور عن المجلس أول من أمس، بالرغم من التسوية التي يحملها في طيّاته. وهي لحظت هذه المبادرة بصورة عرضية في احدى فقراتها، لكنها ركزت على تفصيل صلاحيات الرباعية الدولية وتوسيعها للحيازة على موافقة واشنطن. ومع كل الجهود والتسويات التي تقدم بها العرب في نيويورك، من أجل استصدار بيان وليس قرار، فإنهم لم يتمكنوا من تحقيق تقدم، بسبب وجود توجه دولي بأن السلام الشامل ليس أولوية الآن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.