يقدّم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس الإثنين المقبل تقريره حول تطور التحقيقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي يحيل هو ايضا التقرير على مجلس الأمن للنظر فيه بعد مناقشته والاستماع مباشرة من براميرتس بشأن تفاصيله.
وتُعقد جلسة المجلس المخصصة للنظر في التقرير الجمعة المقبل، كي يتسنى لممثلي الدول الـ15 الأعضاء في المجلس تبادل وجهات النظر بشأنه مع حكوماتهم في الأيام الأربعة التي تفصل عن موعد الجلسة.
وأكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، انه لن يصدر بنتيجة مناقشة التقرير قرار جديد أو بيان رئاسي، ذلك، ان التقرير سيكون "مرحلياً" و"وصفياً"، كما انه لن يعلن أي "خرق" محدد في ما قد يكون توصل إليه من نتائج خلال عملية التحقيقات التي استمرت بلا انقطاع، حتى في فترة الحرب التي شهدها لبنان أخيراً.
وأشارت إلى ان التقرير سيؤكد مرة جديدة العمل الجادّ المهني المتميز للجنة ولمسار التحقيقات التي تحاط بسرية تامة. إلا أن التقرير على الرغم من ذلك، سيعطي مؤشراً عن مستوى التعاون السوري مع مقتضيات التحقيق، وهو تعاون مطلوب استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة بالجريمة، واستناداً إلى التمنيات العربية والدولية، كافة على دمشق.
وبالتالي، تتابع المصادر، فإن براميرتس سيلتزم عدم إعلان أسماء المتهمين قبل مرحلة القرار الاتهامي، الذي سيحال على المحكمة اللبنانية ـ الدولية المختلطة لدى إنشائها ولدى استكمال عملية التحقيقات الخاصة بالجريمة.
وهو توجه اعتمده منذ تقريره الأول، وسيبقى يعتمده في أي تقرير مرتقب له، وفقاً للقاعدة القانونية التي تستند إلى سرية التحقيقات حتى مرحلة الاتهام الفعلي. كذلك ان التقرير لن يكون الأخير، وهناك تقرير في 15 كانون الأول المقبل، أي قبل انتهاء ولاية براميرتس المجدّدة بشهر واحد.
لذا فإن تطورات التحقيق وفقاً لتقرير كانون الأول، ستحتم التمديد لبراميرتس ولاية ثالثة.
وأوضحت المصادر ان لبنان والأمم المتحدة باتا أقرب ما يكونان إلى توقيع اتفاقية إنشاء المحكمة المختلطة في الجريمة، وان أنان سيقدم خلال تشرين الأول المقبل إلى مجلس الأمن الدولي تقريراً مفصلاً عما آلت إليه مشاوراته مع الحكومة اللبنانية حول المحكمة، استناداً إلى القرارين 1664 و1646، والتي أثمرت مسوّدة الاتفاقية، التي يرتقب ان توافق عليها الحكومة اللبنانية قريباً.
وأشارت المصادر إلى ان الأمم المتحدة تنتظر موافقة الحكومة التي يجب ان تتزامن مع إبلاغها حول هذه الموافقة، لكي يشملها تقرير أنان إلى المجلس فيتم إذ ذاك تعجيل العمل الدولي، في هذا الشأن، فيستصدر المجلس نتيجة نظره في التقرير، قراراً دولياً جديداً يفوض بموجبه إلى أنان التوقيع رسمياً مع الحكومة اللبنانية اتفاقية إنشاء المحكمة.
ثم يصادق مجلس النواب اللبناني على هذا التوقيع لكي تصبح سارية المفعول.
وأفادت المصادر، ان الدول الفاعلة تنظر باهتمام إلى ما سيتضمنه تقرير براميرتس، رغبة منها بضرورة الوصول إلى نتائج جدية، وثمة تفاهم دولي، على عدم استباق نتائج التحقيق في الجريمة، وان تقارير اللجنة هي ذات صدقية بالغة وتقنية ومهنية عاليتين. كما ان لهذه الدول إصرارا لا عودة عنه في السير في التحقيق حتى النهاية لمعرفة مرتكبي الجريمة ومقاضاتهم دولياً وهي لا تزال تشدّد على المواقف التي سبق لها ان أعلنتها وبأن ليس هناك من سبب لكي يتم تعديلها.
وتحظى الجريمة بأولوية دولية، تتزامن مع الأولوية التي يحتلها الموضوع اللبناني بكل تفرعاته على مستوى مجلس الأمن، لتحقيق السيادة والاستقرار والازدهار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.