مشاورات لبنانية ـ دوليّة لتجديد الحوار الوطني وآلية تحدد شكله وموضوعاته لتوفير الاستقرار والإعمار

أكد مصدر ديبلوماسي قريب من الأمم المتحدة في بيروت، ان هناك تحضيرات جدية ومشاورات لبنانية ـ دولية، لاستئناف الحوار الوطني اللبناني ووضع آلية محددة جديدة، تتناول شكل هذا الحوار والمواضيع التي ستدرج على جدول أعماله وطريقة البدء به.
وأشار المصدر إلى ان هذه المشاورات لا تزال في بداية الطريق، وان ثمة ضرورة ملحة لانجاز الحوار الوطني الذي لم ينته، بحيث ان ذلك سيؤسس لبناء لبنان الدولة ذات السيادة على كامل أراضيها، والمزدهرة اقتصادياً وإعمارياً، والتي تطرح كافة قضاياها أمام النقاش الوطني لاتخاذ موقف موحّد.
وأوضح المصدر ان المجتمع الدولي يرى ان في وسع الأفرقاء اللبنانيين وحدهم أن يقوموا بإنجاح المرحلة الأولى من هذا الحوار المرتقب، فيما قد تحتاج المرحلة الثانية منه إلى الدول الصديقة وذات الاهتمام البارز بالملف اللبناني.
وقال: إن الحرب الأخيرة أنتجت معضلات كبيرة يجب حلها، أهمها، ما يتصل بالاستقرار السياسي في لبنان، ومواضيع إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد، ثم السلاح غير الشرعي. لذا فإن من شأن العودة إلى الحوار اللبناني حلّ كل ما يترتب عن هذه المعضلات، ولا يمكن للبنان أن يكمل مسيرته نحو السيادة والاستقرار من دون العمل معاً في الداخل. فالحوار هو مفتاح الاستقرار الداخلي والازدهار الاقتصادي، ووحدة الموقف تجاه المجتمع الدولي، وهو سيؤدي لدى انطلاقه، إلى وقف السجالات السياسية والهجومات واستعادة سقف التهدئة والمعالجة الحوارية للقضايا المصيرية، وتجنب أي منزلقات خطرة تقع فيها البلاد من جديد.
كذلك فإن الحوار سيقدم أجوبة واضحة على: قضية بناء الدولة وسبل ذلك، وعلى قضية دولة واحدة لكل اللبنانيين بمن فيهم الشيعة، وعلى مسألة إنجاز وتطبيق مبدأ: سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد. وكل هذه القضايا معقدة ودقيقة، وتحتاج إلى مدى زمني للنقاش وللتنفيذ، ويرتبط التوصل إلى توافق حولها بسبل إعادة إعمار لبنان، بحيث ان نجاح عملية إعادة الإعمار أمر بالغ الأهمية وهو يساعد في نجاح العملية السياسية.
وانه في ظل وجود معوقات اقتصادية ومشاكل حول إعادة الإعمار، فإن ذلك ينعكس سلباً على الحوار السياسي، وكلا الموضوعان مرتبطان ببعضهما البعض.
وأشار المصدر إلى ان المشاورات التحضيرية الجارية حول آلية الحوار الجدية، انطلقت بعيداً عن الأضواء، وتحت مبدأ ضرورة أن يسمع اللبنانيون بعضهم بعضاً من أجل تطور لبنان وتقدمه. لذلك، هناك جهود تبذل لاستعادة الحوار الوطني الداخلي وترسيخ مقوماته، في أسرع وقت ممكن، لقيام لبنان الدولة القوية القادرة ذات السيادة الكاملة.
وأوضح انه بعد انتهاء الحرب، ساد شعور دولي بأهمية وجود مناقشة جديدة بين المسؤولين في لبنان حول طريقة البدء بالحوار الوطني من جديد، وهناك طرق عدة مطروحة، ان عبر الحكومة، أو عبر البرلمان أو تجديد الحوار الوطني الداخلي. غير انه بالنسبة إلى ما يطرحه أفرقاء لبنانيون حول حكومة جديدة موسعة، فإن هذا الطرح بغض النظر عن الصوابية أو الخطأ، يبدو طرحاً غير واقعياً ولن يحصل. وبالنسبة إلى الحوار داخل البرلمان، فهو ممكن خصوصاً ان مجلس النواب يضم كل الأفرقاء، وقد يجري الحوار الوطني عبره. أما تجديد آلية الحوار الوطني اللبناني التي كانت جلسته الأخيرة ستعقد في 25 تموز الماضي، فيبدو انه الأكثر واقعية. لكن ما يستلزمه هو حل قضية جدية متصلة بأمن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي قد لا يتمكن من المشاركة والانتقال إلى مقر الحوار.
وأكد المصدر، ان اللقاءات التي يعقدها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيروت مع أركان "حزب الله"، تُظهر ان ثمة انطباعاً يشير إلى انه من السابق لأوانه القول انه بعد الحرب الأخيرة، سيتجاوب الحزب بصورة أسهل مع التعاون لتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1680 و1701. كما ان المسألة في التعاون الداخلي مع مقتضيات هذه القرارات، لا تتوقف فقط على موقف "حزب الله"، على الرغم من ان ثمة مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه، كما على عاتق أفرقاء آخرين ممن يعدّون أتباعاً لسوريا، وعليهم جميعاً الالتزام ببناء الدولة وإعادة الإعمار وتوفير مقومات الاستقرار الداخلي، والبدء بالحوار الداخلي.
ولفت المصدر إلى ان انطباعات هؤلاء من خلال لقاءاتهم بقياديي الحزب، ان الأخيرين، يركزون في مناقشاتهم على: إعادة الإعمار وعلى قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، وعلى تعاطي الحكومة اللبنانية مع موضوع لبنانية مزارع شبعا وتحريرها، وهي نقاط كلها مرتبطة بالقرار 1701، فضلاً عن تركيزهم على ضرورة تنمية منطقة الجنوب، وان قضيتهم الأساسية تكمن في سبل تطوير الدولة اللبنانية في اطار مشروع متكامل لكل لبنان وليس فقط للمناطق حيث الوجود الكثيف لـ"حزب الله" وضرورة تسريع العمل على هذه النقاط. ومن الانطباعات أيضاً ان الحزب أدرك، ان الحرب اثقلت كاهل لبنان واللبنانيين، وأنها استهدفت وحدتهم، وهذا خطر أيقنوه بوضوح، كما أدركوا الانعكاسات المالية والإنسانية، وان لبنان سيدفع الكثير لاستعادة الوضع الذي كان عليه سابقاً قبل الحرب.