بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات، واعتبار محافظة ذي قار منكوبة.
وأفادت مصادر "العربية" بأن الكتل العراقية ستصوت على البنود المتفق عليها في قانون الانتخابات وإرجاء البنود الخلافية.
وشهدت الجلسة سجالا بين الكتل الكردية ونواب عراقيين حول مادة توزيع المقاعد في قانون الانتخابات.
ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإغلاق قاعة المؤتمرات الصحفية للحفاظ على النصاب القانوني لجلسة البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نواب بأنه تم الاتفاق على تأجيل المادتين ١٥ و ١٦ من قانون الانتخابات والمضي بالفقرات الأخرى.
كما يصوت مجلس النواب على قرار تشكيل لجنة لتسيير الأمور الإدارية اليومية لموظفي مفوضية الانتخابات.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتصويت على قانون الانتخابات.وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وذكرت الوكالة أن جدول الأعمال تضمن التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وإدراج فقرة قراءة قرار بشأن أحداث ذي قار.
كانت رئاسة البرلمان، أعلنت في بيان صحافي، أن جلسة اليوم ستتضمن التصويت على قانون الانتخابات لمجلس النواب، مضيفةً أن الجلسة تتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لتعويض المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
ويستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضاً لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.
وبعد أنباء عن ترشيح تحالف البناء عضو ائتلاف دولة القانون، قصي السهيل، لرئاسة الحكومة العراقية، خرج متظاهرون في البصرة يرفضون المرشّح لرئاسة الوزراء السهيل، وأيّ مرشح آخر من الحكومة السابقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.