أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي أرجأ الجلسة التي كان سيعقدها اليوم لمناقشة التقرير الذي تسلمه من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حول تنفيذ القرار 1701، الى يوم الإثنين المقبل، نظراً لإصرار أنان على المشاركة فيها بعد عودته من كوبا حيث يشارك في قمة دول عدم الانحياز التي تنتهي غداً.
وأوضحت المصادر أن مجلس الأمن يناقش التقرير في جلسته، إلا أنه سيؤجل الى الفرصة المواتية تحديد ردة فعل حوله. وبالتالي لن يصدر يوم الإثنين أي قرار جديد أو بيان رئاسي.
ولفتت المصادر الى أن هذا الموقف يؤشر الى ثلاثة عوامل سيأخذها المجلس بالاعتبار بحسب المشاورات الدولية التي تسبق انعقاد الجلسة وهي:
أولاً: هناك اهتمام شديد من الدول الفاعلة في المجلس بالتطورات الداخلية الحاصلة في لبنان والتي انعكست تشجناً على الساحة. ولا يمكن عزل هذا الأمر عن الاتصالات الدولية القائمة حول التقرير، والتي تفضل في الوقت الحاضر انتظار ما ستؤول إليه، في ظل ثبات مواقف الحكومة اللبنانية والزخم الدولي والعربي الذي تتمتع به، وذلك تلافياً لتحويل أي ردة فعل الى خطوات ضاغطة على الوضع اللبناني حالياً. وسيتم الإعداد الدولي لتوقيت ردة الفعل حول التقرير داخل مجلس الأمن، لدى التأكد من الاستعدادات الدولية للدخول في مفاوضات مع الأطراف الإقليميين حول تنفيذ كافة بنود الـ1701 والقرارين 1559 و1680، لأن هذه المفاوضات ستكون "شاقة وشائكة".
ثانياً: إن الإثنين سيكون آخر يوم للنقاشات غير الرسمية لافتتاح أعمال الدورة 61 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة على المستوى الوزاري. ويوم الثلاثاء، يبدأ الافتتاح الرسمي للمناقشات العلنية الرسمية للدورة حيث سيلقي رؤساء الدول كلمات بلدانهم، والذي يستمر لنحو أسبوعين. لذلك فإن ردة الفعل على التقرير ستؤجل الى حين الانتهاء من هذه الفترة التي لا بد أنها ستلقي بثقلها على مشاغل الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتتوقع المصادر ترحيباً من الحكومة اللبنانية بالتقرير، وهي التي تعد قراءتها وملاحظاتها حوله. واستند التقرير الى القرار 1701، وبناء على الجولة التي قام بها أنان في المنطقة وشملت لبنان، وقد هدف منه الى إيجاد آلية وإطار سياسي لتحقيق وقف النار الدائم، وقد وضع في تقريره شروطاً للتوصل الى ذلك، هي: استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حتى الخط الأزرق، ضرورة نزع أي سلاح غير تابع للدولة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، وتوقف خرق الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية واحترام الخط الأزرق، وضرورة القيام بالترتيبات الأمنية على الحدود اللبنانية شمالاً وشرقاً وجنوباً، وداخل المنطقة المنزوعة السلاح، والأمل في تعاون سوريا وإيران في أن لا يكون هناك سوى مصدر واحد للقانون والنظام والسلطة في لبنان، وهل موضوع مزارع شبعا واستعادة لبنانية هذه المنطقة. عبر تقديمه الخلاصة في ما سيتوصل إليه مجلس الأمن، بعد دراسة الخرائط والوثائق القانونية والسياسية للاقتراح اللبناني. ما يعني أن هذا الأمر سيبقى مرتبطاً الى حز كبير بضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا ما كان مدار نقاش خلال زيارة أنان الى كلا البلدين فضلاً عن موضوع إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بيروت ودمشق. وكذلك ضرورة حل موضوع الأسرى.
وأوضحت المصادر أن صياغة أنان لتقريره بطريقة مرنة ومدروسة وذات طابع تفاؤلي بتعاون الدول الإقليمية والجارة للبنان مع تنفيذ القرار 1701 و1680 و1559، بدت مطلوبة في المرحلة الحالية. فالموقف الإسرائيلي الذي طالب بالضمانات حول تنفيذ القرار 1701، قابله أيضاً موقف سوري وافق على إجراء لقاءات رسمية لبنانية ـ سورية، وعلى التعاون مع القرارات المذكورة، لكن بشروط أبرزها أن تنفيذ الترسيم والعلاقات الديبلوماسية سيتم "لكن ليس الآن"، فضلاً عن إعطاء الفرص الدولية للمفاوضات مع إيران حول ملفها النووي وما قد يعكسه ذلك على التزام إيران بوعودها دعم تطبيق القرار بالكامل. وقد أضاف التقرير فرصة ديبلوماسية جديدة أمام التعاون الإقليمي مع القرارات الدولية حول لبنان للتأكد من مدى الالتزامات التي قدمت، ومستوى الاستعدادات حولها. إذاً، تختلف اللغة في الأساس لدى تقارير المنظمة بالنسبة الى تناول إسرائيل كخصم، عما هي عليه بالنسبة الى لغة الحسابات مع سوريا. فكيف إذا كان التقرير معنياً بالتزامات البلدين معاً تجاه الملف اللبناني الأمر الذي لا يفترض أن يفاجئ أي مراقب.
وما سيكون محور ارتياح لبناني، هو تهنئة التقرير للحكومة اللبنانية على إنجازاتها في تنفيذه، وفي إعلانها أن الشرعية هي مصدر القانون والسلطة والنظام في البلاد، وفي أنه تناول إيجاباً تعاون "حزب الله" مع وقف إطلاق النار، وفي تحميله إسرائيل مسؤولية الخروقات للقرار لا سيما الإنزال في 19 آب الماضي، وإقراره باستمرار القوات الإسرائيلية في الجنوب، والوعد الذي قدمه بأن انسحابها سيتم بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.
كما تناول السلام في الشرق الأوسط الذي يشكل أحد أبرز مقومات الاستقرار في المنطقة، ووقف النار الدائم والشامل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.