كشفت تقارير ديبلوماسية واردة من نيويورك أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس سيقدم تقريره المرحلي، حول نتائج التحقيقات التي توصل إليها حتى الآن، الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، ومجلس الأمن الدولي في 25 أيلول الجاري.
وأوضحت المصادر أن تقرير براميرتس كان حُدّد موعده في السابق، في 15 أيلول أي يوم الجمعة المقبل، إلا أن تزامن هذا التاريخ مع موعد مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير أنان حول تنفيذ القرار 1701 الذي أحيل خلال الساعات الماضية إليه لتدرسه الدول الأعضاء، حتم تحديد موعد جديد لتقديم التقرير حول التحقيقات في الجريمة تأكيداً لرغبة دولية بضرورة عزل هذا الملف عن أي مؤثرات سياسية إن في الشكل أو المضمون، أو من حيث تزامن القضايا التي ينظر فيها المجلس. وعليه، أكدت المصادر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة في 29 أيلول الحالي للاستماع الى براميرتس في شرح مفصّل للتقرير الذي يكون قد أحاله عليه، قبل أربعة أيام، في جزء علني من الجلسة، على أن يستتبعها جزء مغلق تتم خلاله مناقشة التقرير والنظر في ما يمكن للمجلس أن يتخذه من خطوات نتيجة لما سيتضمنه. وخلال الأيام الأربعة هذه، سيتسنى للدول الـ15 الأعضاء في المجلس درسه، والعودة الى حكوماتها في ما يمكن أن يكوّنه ممثلوها من مواقف تعلن خلال الجلسة المغلقة.
وأوضحت المصادر أن التقرير سيكون ذا طابع "وصفي" للتقدم الذي يرتقب أن يشهده التحقيق، بما في ذلك للتعاون السوري المطلوب، استناداً الى القرارات الدولية ذات الصلة بموضوع الجريمة، وللآمال والنصائح العربية والدولية التي تتلقاها دمشق. كما أوضحت أن التقرير سيتبع في أسلوبه التقرير السابق لبراميرتس، بحيث لن يكون هناك إعلان عن أسماء متهمة، فضلاً عن أن التقرير لن يكون الأخير أو النهائي للجنة. ومن المؤكد أن هناك تقريراً آخراً في منتصف كانون الأول المقبل.
وأفادت المصادر أنه على خط موازٍ ينتظر أنان والمحكمة الموقف الذي ستتخذه الحكومة اللبنانية من مسودة الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية في الجريمة، والتي كانت تسلمتها الأسبوع الماضي من وكيله القانوني نيكولاس ميشال. وقد رفع ميشال بدوره الى أنان تقريراً حول مهمته في بيروت، والانطباع الذي كوّنه نتيجة تسليمه المسودة، وردة فعل الحكومة التي أعربت له عن شكر لبنان للجهود التي يقوم بها أنان والمنظمة لتحقيق العدالة الدولية في موضوع الجريمة وتسريع خطاها.
وأوضحت المصادر أن أنان سيقدم تقريراً الى مجلس الأمن في وقت قريب لم يحدد حول المراحل التي قطعتها مشاوراته مع حكومة لبنان حول تشكيل المحكمة بموجب التفويض الذي أعطاه له المجلس وفقاً للقرار 1664 وقبله القرار 1644، لكن تحديد موعد تقديم التقرير يرتبط ضمناً بموافقة الحكومة على المسودة، فإذا وافقت بسرعة، يمكن تسريع تقديم التقرير.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.