تقرير أنان حول الـ1701 الجمعة .. ذو طابع إقليمي

يقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الجمعة المقبل، تقريره الى مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701.
وأكدت مصادر غربية بارزة أن المجلس سيعقد جلسة مشاورات للنظر في التقرير، وسيكتفي بذلك من دون استصدار قرار جديد، بحيث أن اللجوء الى التحضير لقرار جديد، سيتم إذا ما وجد المجلس أن تطبيق القرار يتعرض لعملية تعطيل، ما يستوجب عند ذلك قراراً متشدداً وملزماً.
وأوضحت المصادر أن طابع التقرير الذي باشر أنان إعداده، لن يكون لبنانياً فحسب، بل أيضاً ذا طابع اقليمي نتيجة للامتدادات الخارجية للبنود المطلوب تنفيذها في القرار لا سيما ما يتصل بسوريا وإيران وإسرائيل على حد سواء، تسهيلاً لبسط نفوذ الدولة وحدها على كامل أراضيها، وتعزيز سلطتها ومرجعيتها في البلاد.
وكشفت المصادر، أن تعهدات دمشق لأنان كانت محور أكثر من علامة استفهام بعد انتهاء الزيارة بسبب المؤشرات والوقائع على الأرض المتصلة بتحريك جماعتها في لبنان والعودة الى الأسلوب القديم، وتم خلال هذه الزيارة، طلب سوريا من أنان ضرورة السعي الى تخفيف الضغط الدولي عنها ومن ضمن ذلك، ما هو متصل بموضوع تداعيات المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فضلاً عن الضغوط الأخرى المتصلة بالعزلة الدولية التي تواجهها دمشق ورغبتها في أن تستعيد دور المبادر والمحاور، خصوصاً في موضوع السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وأشارت المصادر الى أن دمشق تعلم أن هناك استحالة في تغيير شروط المحكمة لانتهاء وضع قواعدها واستحالة في تغيير التحقيقات التي باتت في المفهوم القضائي الدولي بحكم المنتهية. لكنها تسعى الى تحسين شروط التعاون مع طروحات أنان حول الـ1701 عبر تحقيق مطلبها بإزالة الضغوط الدولية عنها أو التخفيف من حدتها.
وكشفت المصادر أنه خلال زيارة أنان الى طهران، والتي أبلغته بدورها أنها ستتعاون لتنفيذ القرار 1701 "بالكامل"، طلبت من أنان ضرورة الحد من الضغوط الدولية عليها في ما خص تنفيذ القرار الدولي بوقف تخصيبها اليورانيوم، وبالتالي ضرورة اللجوء الى حل لهذا الملف عن طريق المفاوضات، وأن إيران إذا ما التزمت بالقرار لن يبقى لديها أي مسألة تفاوض حولها. وأبلغته، أنها تستبعد حصول عقوبات، أو أن تتعرض لهجوم عسكري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تؤيد ما تقره الحكومة اللبنانية حول القرار 1701.
إلا أن المصادر أفادت بأن الدول الفاعلة في مجلس الأمن لن تقبل بأي مساومات حول تنفيذ القرار 1701، ولا أن تطال هذه المساومات قضية جوهرية يسعى المجتمع الدولي بزخم وجدية الى متابعتها وهي جريمة الحريري، رافضاً أي تراجع أو تنازل حولها، حتى إنه بالنسبة الى إسرائيل، فقد حصل ضغط دولي خلال الأيام الماضية أدى الى رفع الحصار عن لبنان، وساعد في ذلك عامل مهم، هو أن حكومة تل ابيب ترغب في أن يتناول تقرير أنان بايجابية تعاونها مع القرار 1701، خصوصاً في مسألة الحصار الذي يعد خرقاً للقرار وللقانون الدولي معاً، وهو ما وصفه أنان بأنه "غير إنساني"، فضلاً عن أنه لا يستهدف فئة محددة في لبنان، بل يستهدف كل اللبنانيين.
وإضافة الى ذلك، فإن أنان والدول الفاعلة في مجلس الأمن، والأخرى المشاركة في "اليونفيل" أعربت عن ارتياحها لكون الحكومة اللبنانية تتخذ الإجراءات كافة لتنفيذ القرار حرفياً، في حين أن إسرائيل تسعى الى الابتعاد عن "تقرير سلبي" حول خروقها وعراقيلها وإبقائها للحصار.
كما سيتناول تقرير أنان التشديد على النقاط السبع للحكومة وضرورة تنفيذها وعلى ما تلقاه الحكومة من تعاون لتنفيذ القرار من الفرقاء في الداخل لا سيما من "حزب الله".