مسوّدة الاتفاقية حول المحكمة الدولية تشمل استناداتها القانونية ونظامها وتمويلها وقضاتها وآليتها

أكدت مصادر ديبلوماسية أن مسودة الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية لمحاكمة الضالعين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي سيتسلمها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في التاسعة والنصف من صباح اليوم، من الوكيل القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس ميشال، ستتضمن هيكلية المحكمة ونظامها الأساسي، ومرجعياتها واستناداتها القانونية، وطريقة تنفيذ أحكامها، وطريقة تمويلها، وسبل تعيين المدعي العام فيها والقضاة الذين سيكونون من القضاة اللبنانيين والدوليين وعددهم، وستشمل أيضاً عدد غرف المحكمة، وتحديد مقرها خارج لبنان، وآلية عملها.
وأوضحت المصادر، أن مرجعيات واستنادات المحكمة سترتكز إلى قانون العقوبات اللبناني، والقانون الدولي والاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي. أما المدعي العام فيها فيجري تعيينه وتسميته بقرار خاص من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعد صدور قرار عن مجلس الأمن يتبنى اتفاقية إنشائها، وكذلك بالنسبة إلى تعيين وتسمية القضاة اللبنانيين والدوليين فيها.
وأفادت المصادر، أن آلية عمل المحكمة ونظامها الأساسي المنصوص عليه في المسودة استوحي بصورة مركزة من أفكار إنشاء وعمل محكمة سيراليون، إلا أن بلورة صورة هذه المحكمة أظهر الطابع اللبناني الذي جرى الأخذ به في طريقة المحاكمة لا سيما في شمول المحاكمة درجتي البداية والاستئناف.
وأوضحت المصادر، أن المسودة، التي يتسلمها لبنان اليوم، جاءت نتيجة للجهد المشترك بين القضاء اللبناني والدائرة القانونية في الأمم المتحدة، وعُلم أن مقر المحكمة قد يكون في هولندا، وهي إحدى العواصم المطروحة فعلاً، والتي كان الوفدان القضائيان اللبناني والدولي برئاسة ميشال زاراها مطلع تموز الماضي لاستطلاع هذا الاحتمال، ذلك أن التوجه هو أن يكون مقرها في الوقت نفسه مقراً لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.
ويُنتظر أن تعرض المسودة على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وسيسلم ميشال المسودة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم إلى وزير العدل شارل رزق خلال اجتماع يعقدانه في وزارة العدل في حضور القضاة اللبنانيين الذين ساهموا في الإعداد لهذه المسودة.
وأكدت المصادر، أن إنجاز المسودة يجعل موضوع الجريمة يخطو بصورة متقدمة وجوهرية في اتجاه تحقيق العدالة الدولية، وإظهار حقيقة الاغتيال، مع ما يترافق ذلك من تحديات سياسية وأمنية تواجه لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن ميشال سيرفع إلى أنان تقريراً حول مهمته في لبنان، والذي بدوره يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي حول ما تحقق في مسيرة تفويضه بإنشاء المحكمة وفقاً للقرار 1644. ومن المقرر أن يعمل أنان بصورة مكثفة، لاستصدار قرار عن مجلس الأمن يتبنى اتفاقية إنشاء المحكمة وتفويضه التوقيع عليها مع الحكومة اللبنانية، والذي سيتم في مرحلة لاحقة بعد مراسلات ثنائية لبنانية، مع الأمانة العامة للأمم المتحدة توضح تفاصيل التوقيع، ومرحلة التأسيس الواقعي للمحكمة.
وتشير المصادر، إلى أن عملية إنشاء المحكمة تتوازى وسير التحقيقات في الجريمة، ومن الأهمية بمكان إنجاز التحقيق لإحالته على المحكمة التي يجب أن تكون جاهزة في كل الأحوال لأنها ستتسلم القرار الاتهامي حول الجريمة.