تأليف المحكمة الدولية أصبح وشيكاً

أوضحت تقارير وردت من نيويورك الى وزارة الخارجية، أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس، سيقدم تقريره الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومن خلاله الى مجلس الأمن الدولي، في نهاية شهر أيلول الجاري.
وتجري التحضيرات المكثفة داخل الأمم المتحدة لإعداد برنامج العمل المتعلق بهذا الملف لا سيما تحديد موعد مناقشة المجلس التقرير رسمياً والنظر به.
ويعود سبب تأخير تقديم التقرير، الى اعتبارين يتمحوران حول هدف واحد، وهو إبعاد التقرير عن أي "مصادفة" سياسية. الاعتبار الأول، ضرورة عدم تزامن ذلك، مع موعد تقديم أنان لتقريره المنتظر الى مجلس الأمن حول مراحل تنفيذ القرار 1701، والذي حدد من جديد في 15 أيلول، والثاني، انتظار انتهاء جلسات المناقشة العامة لافتتاح الدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ رسمياً في التاسع عشر من الشهر الحالي في مقر المنظمة في نيويورك.
وستخصص جلسات الافتتاح لكلمات رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، قبل أن تبدأ أعمال اللجان الست التابعة للجمعية والتي تعنى بمناقشة جدول الأعمال والمواضيع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدرجة عليه.
وكشفت مصادر ديبلوماسية، أنه على الرغم من الحرب التي بدأت في 12 تموز الماضي وتداعياتها اللبنانية والاقليمية، فإن عمل لجنة التحقيق استمر بصورة طبيعية متجاوزاً التحديات التي طرحتها الحرب الأخيرة.
وأشارت الى الإصرار الدولي على دفع التحقيق بزخم واستكماله وتحييده، عن أي تطورات سياسية أو مؤثرات من شأنها عرقلته أو تغيير طبيعته، وقد تبلغت بيروت في هذا السياق، أن الأمم المتحدة جادة في السير الى الأمام بما هو مطلوب منها من دور في هذا الموضوع. كما تبلغت بيروت، عبر القنوات الديبلوماسية أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تصر على موقفها حيال موضوع كشف الحقيقة عن اغتيال الحريري وضرورة مقاضاة المتورطين دولياً مهما كانوا وأينما كانوا. وإن هناك موقفاً فرنسياً موازياً، يرفض أي تنازل في مسألة هذه الجريمة.
وأعربت عن اعتقادها أن التحقيق شارف على نهايته، واتفاقية المحكمة أعدّت مسودتها ولا مجال لتغيير قواعد التحقيق أو أسس المحاكمة، حتى من الناحية التقنية.
وأفادت المصادر، أنه بالتزامن مع التحضيرات في المنظمة للاستماع إلى تقرير براميرتس، فإن أنان أعطى تعليماته، إلى وكيله للشؤون القانونية نيكولاس ميشال، للتوجه إلى بيروت، وإطلاع الحكومة اللبنانية على مسودة الاتفاق، التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول تشكيل المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال الحريري.
وسيزور ميشال لبنان الأسبوع المقبل لهذه الغاية، وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ووزير العدل شارل رزق ليسلمهما المسودة ولوضعهما في صورة ما تحقق تمهيداً لأن يسلك المشروع المسالك الدستورية والرسمية.
وستنتظر الأمانة العامة للأمم المتحدة ردّ الحكومة اللبنانية على المشروع الذي يُرتقب أن توافق عليه، وبعد ذلك يحيط أنان مجلس الأمن علماً بما تحقق على صعيد إنشاء المحكمة وفقاً للقرار 1644، ويحيل عليه تقريراً مفصلاً حول الموضوع، بحيث يصدر المجلس قراراً وفيه يقرّ مشروع الاتفاق.
وبعد تبادل رسائل لبنانية مع المنظمة، يفوّض مجلس الأمن في قرار آخر، أنان التوقيع مع الحكومة اللبنانية رسمياً على اتفاقية إنشاء المحكمة.
ومن المتوقع أن تتم هذه العملية أثناء مرحلة الدورة 61، وقد يتم التوقيع أيضاً بين الطرفين أثناء هذه الدورة خلال وجود الوفد اللبناني الرسمي في نيويورك، بحيث يأتي التقرير الأخير لبراميرتس في 15 كانون الأول المقبل متزامناً مع الانتهاء من الجهود لتشكيل المحكمة، علماً أنه تم التمديد لبراميرتس ستة أشهر تنتهي في منتصف كانون الثاني المقبل.
ومن المقرر أن يصادق المجلس النيابي اللبناني على الاتفاقية الموقعة، وأن يقوم أيضاً بإقرار تعديلات على قانون العقوبات في ما يتصل بحكم الإعدام، والحكم غيابياً. كما سيستعد لبنان قانوناً، للتعامل مع هيكلية المحكمة المختلطة والتي ستكون على درجتين بداية واستئناف.