تبدي أوساط ديبلوماسية غربية ارتياحاً دولياً الى ما ستوفره وحدة الموقف اللبناني الداخلي في مجال الاستقرار الذي سيشهده لبنان في المرحلة المقبلة، والجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتجنب أي تهديد أمني جديد ومخاطره، بتطبيق كل الاجراءات المطلوبة وفقاً للقرار 1701 والالتزامات الدولية التي يفرضها القراران 1559 و1680 واتفاق الطائف والنقاط السبع.
وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي، ينتظران من لبنان اتخاذ موقف ايجابي بالموافقة على إطلاق الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حزب الله"، بحيث ستؤثر هذه الخطوة في الايجابية البالغة التي سيأخذ بها الأمين العام كوفي أنان، المواقف اللبنانية بالاعتبار بصورة شاملة في التقرير الذي يعده ويقدمه الى مجلس الأمن الدولي في 11 أيلول المقبل، ذلك أن إطلاق الأسيرين، يعد شرطاً أساسياً لهذه الايجابية، وهذا يجعل أنان يبذل جهوداً كبيرة بين بيروت ودمشق وطهران لإنجاح هذه الخطوة. كما أن الحكومة اللبنانية تبذل جهوداً مماثلة حول ذلك، لتأمين صدور الموقف الايجابي منها، انطلاقاً من أنه مسألة داخلية يجب معالجتها.
وأكدت المصادر أنه فضلاً عن موضوع إطلاق الأسيرين الاسرائيليين، وحيث إن اسرائيل ترغب في الابتعاد عن الاعلان لمفاوضات غير مباشرة تجريها مع "حزب الله" لئلا يعدّ ذلك اعترافاً بمكافأة له على أعماله العسكرية ولا سيما في ظروف المأزق الداخلي التي تعانيها، فضلاً عن هذا الموضوع، الذي يقول المجتمع الدولي بأن القرار حوله هو مسألة داخلية لبنانية، هناك أيضاً سلاح الحزب وهو مسألة داخلية أخرى، على الحكومة اتخاذ موقف منها.
ويبقى موضوع مزارع شبعا وإثبات لبنانيتها واستعادة سلطة الدولة عليها، بحيث إن القرار في هذه المرحلة هو للأمم المتحدة ومن خلال تقرير انان المرتقب، والذي سيشمل تقديم المنظمة الدولية الخيارات التي ستكون متاحة لحل قضيتها.
وفي اعتقاد المصادر أن أنان تمكن في الأيام الأخيرة من الحصول على هديتين بشأن تنفيذ القرار 1701، الأولى، من الاتحاد الأوروبي في موضوع المساهمة في "اليونفيل" والضمانات التي قدمتها الاطراف لتأكيد مهمة هذه القوة واحترامها. والثانية، من الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله من خلال موقفه المتصل بعدم معرفته بما كان سيحصل لدى خطفه الجنديين الاسرائيليين، وإنه لو كان يعرف لما قام بذلك.
وأشارت المصادر الى أن هذا الموقف يعدّ متقدماً، بحيث انه اذا ما نجحت المساعي في فصل الموضوع اللبناني عن امتداداته الخارجية الاقليمية، فإن لبنان سيشهد مزيداً من التماسك الداخلي، حول القرارات التي يعدها المجتمع الدولي عائدة للبنانيين، لاستكمال تنفيذ بسط سلطة الدولة على كل اراضيها، ولكن بشرط ألا تقوم اسرائيل بأي تصعيد مفاجئ. وتشدد الاتصالات الدولية مع تل أبيب على ضرورة التزامها الضمانات التي قدمتها حول تطبيق القرار 1701.
وتترقب عواصم العالم الفاعلة حصول تقدم داخلي لبناني، في ما على كل طرف ان يتخذه من مواقف ايجابية من حيث الخيارات الداخلية والخارجية، تتناول مدى أهمية السلاح ومدى أولويته وأهدافه، وبسط سلطة الدولة على كل اراضيها وأولوية ذلك، وسبل مساعدتها لتصير دولة قوية.
وهي مسائل يجب الالتزام حيالها بسرعة لأنه لا فترة سماح أمام لبنان لتطبيقها، وخصوصاً أن كل الأطراف في لبنان يدركون ان عدم التنفيذ يحمل مخاطر العودة الحتمية الى الحرب.
وفي موازاة الانتظار الدولي لما سيتم تحقيقه على صعيد القرار الداخلي اللبناني، هناك ترقب لنتائج زيارة أنان الى كل من دمشق وطهران اليوم السبت، حيث سيبحث تعاونهما مع مقتضيات القرارات الدولية حول لبنان، وبالنسبة الى إيران في القرار الأخير حول ملفها النووي، ويبلغهما انان انهما اذا ما أرادا ازالة الحصار الدولي عنهما، فإنهما لا بد من أن يقدما مواقف ايجابية تتجلى بتغيير سياستهما الدولية، والتعاون الجوهري حيال القضايا ذات الالتزام الدولي. وفي الموضوع الإيراني، لا تزال التهديدات قائمة بفرض عقوبات على طهران ان لم تمتثل للقرار 1669.
وتسلم مجلس الأمن الدولي أول من أمس تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عملاً بنص القرار، والذي سيناقشه المجلس بعد نحو أسبوعين، لاعطاء الاتصالات الغربية مع إيران فرصة أكبر، قد يتم في ضوئها تجنب فرض عقوبات عليها اذا ما تم الاتفاق على مفاوضات بناءة، باقتناع واشنطن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.