يجري لبنان استعداداته لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الإثنين المقبل، على رأس وفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية. وأعدت الحكومة اللبنانية تصوراً لنقاش نقاط البحث التي ستطرح خلال الزيارة التي تهدف الى تأكيد الدعم الكامل لها في المجالات كافة للتمكن من تنفيذ القرار 1701، وبسط نفوذها على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز عملها. كما تهدف الى إيجاد مخارج الحلول للقضايا التي يطالب بها القرار، لا سيما تلك التي تحتاج الى الدعم السياسي والتفاهم حول تطبيقها.
وسيضع أنان في ختام زيارته الى لبنان ودول المنطقة تقريراً حول المواقف من تنفيذ القرار 1701 يحمله الى مجلس الأمن الدولي في 12 أيلول المقبل للنظر به واتخاذ الخطوات اللازمة في شأن ما يمكن أن يكون أنان قد توصل إليه في نتائج مباحثاته.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية بارزة، أن زيارة أنان الى بيروت ستكون إيجابية، نظراً الى ما ستحمله من تفاهم ثنائي، حول مختلف البنود التي يدعو القرار 1701 لتنفيذها فوراً.
وكان لبنان بدأ تنفيذ خطوات عملية في موضوع البدء بتطبيق القرار لجعل تقرير أنان إيجابياً حول تعاونه. ومن أبرز الخطوات، السعي الى تعديل ملحق اتفاق الهدنة 1949 لا سيما في بعض النقاط الأمنية والعسكرية ليصبح متفقاً ومقتضيات القرار 1701. كما أنه أنشأ اللجنة التنسيقية السياسية الأمنية مع الأمم المتحدة، التي ستتمكن بعد وصول القوات الدولية الجديدة من تحديد الأداء على الأرض في ما خص التعاون لتطبيق قواعد رفع الاشتباك، وأبرزها: قمع كل عمل عدائي يقع داخل منطقة عملياتها، وقمع كل من يعترض قيامها بدورها ومهمتها، ومساعدة "اليونفيل" للجيش اللبناني في القيام بدوره بحسب القرار.
وأكدت المصادر، أن أنان والحكومة اللبنانية سيتوصلا الى صيغة تنفيذية للقرار سيعمل أنان للحصول على الدعم السياسي لتحقيقها على الأرض، من دول المنطقة كافة التي سيقصدها، وهي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وإسرائيل وسوريا وإيران، والصيغة تعنى بآلية تعيد الدمج ما بين النقاط المطلوب من لبنان تنفيذها وفقاً للقرار 1701، والنقاط السبع التي تتمسك بها الحكومة وتطالب المجتمع الدولي بتحقيقها.
وأشارت المصادر الى أن هناك تفاهم داخلي لبناني حول هذه الصيغة بموافقة "حزب الله"، وأن هناك تحولاً كبيراً سيشهد الوضع اللبناني نتيجة لذلك، وسيبعده في الوقت نفسه عن أي حديث عن صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يتناول التشدد في مهمة "اليونفيل" ونزع سلاح الحزب، كرد فعل على النظر بتقرير أنان.
وعلم أن "حزب الله" يتجه للموافقة على المنطقة الخالية من السلاح بين الليطاني والخط الأزرق مقابل تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الموقف سيشكل أبرز مقومات التعهدات النهائية التي ستقدمها الحكومة اللبنانية حول تنفيذ القرار. كما سيشكل أحد مقومات الآلية التي سيتم التفاهم عليها بين أنان والحكومة والتي ستتناول ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، واستكمال إسرائيل تسليم الجزء المتبقي من خرائط الألغام مقابل البحث بنزع السلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، ونشر القوة الدولية وتأمين الالتزام بكافة الضمانات الدولية المطلوبة لمؤازرتها الجيش في مهمته تنفيذ القرار 1701. وستغطي الآلية بشكل كامل كافة النقاط السبع التي أخذ القرار بها بصورة جزئية أو كلية.
ومن المقرر أن يناقش أنان الآلية المطروحة، في إسرائيل، لاستطلاع استعداداتها حول الانسحاب من مزارع شبعا، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين في سجونها، وتسليم خرائط الألغام كافة، انطلاقاً من ضرورة إزالة المبررات السياسية لعمل المقاومة.
وسيطالب لبنان الأمين العام أن ترفع إسرائيل حصارها البحري والجوي، ووقف خروقاتها المستمرة للقرار 1701، خصوصاً أن لبنان لا يقوم بأي استفزازات لإسرائيل وأن القوة الدولية ستبدأ بالوصول الى لبنان الأسبوع المقبل، وستصل المشاركة الفرنسية فيها الى نحو 8000 جندي وستساهم أيضاً بفاعلية فيها كل من إسبانيا وإيطاليا. ومن المرتقب أن يوضح أنان في بيروت طبيعة التفاهمات الدولية الجانبية حول مهمة القوة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسريع العمل لوقف النار النهائي والشامل، وبالتالي تعزيز فرص الاستقرار السياسي والأمني في لبنان والمنطقة.
وسيؤكد أنان في بيروت دعم الأمم المتحدة الكامل لإعادة إعمار لبنان ودعمها ومشاركتها في مؤتمر استوكهولم نهاية آب الجاري لهذه الغاية. وسيطلع على خطة الحكومة التي أعدتها لتقدمها الى المؤتمر حول الاحتياجات الإعمارية للبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.