أكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، ان جهود المنظمة الدولية لتطبيق القرار 1701 كاملا، مُنصبَّة الآن على تحقيق ذلك في إطار عملية سياسية لبنانية، وتوافق داخلي، وليس بالقوة. ويُبدِي هذا أهمية بالغة لجولة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الشرق الأوسط آخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، بدءاً من لبنان، لكون الزيارة عاملاً مساعداً للحل اللبناني لكل العناصر المطلوب تنفيذها في القرار.
وأفادت المصادر، ان أنان سيحمل الى لبنان والمنطقة تصوراً محدداً لتنفيذ القرار 1701 يستند الى تنفيذ كل بنود اتفاق الطائف وكل بنود القرارين 1559 و1680، وأن لا يكون حل مسألة نزع سلاح "حزب الله" حلاً مُرغِما أو مُلزِما كما سيستند الى التقرير الذي سيتسلمه من موفديه الى لبنان واسرائيل مستشاره السياسي الخاص فيجاي تامبيار وموفده الخاص لتطبيق القرار 1559 تيري ـ رود لارسن بشأن استعدادات كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الاسرائيلية لمعالجة القضايا العالقة بينهما والتي هي محور بنود القرار 1701.
لذا، تتجه انظار انان عشية زيارته بيروت الى الدور الملقى على عاتق الحكومة اللبنانية في الإعداد لتنفيذ بنود القرار في اطار صيغة متوازنة، تتضمن سبل العمل لإزالة المبررات السياسية لاستمرار المقاومة، وهي المتصلة بالأرض المحتلة، والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، والألغام التي أعلن ان اسرائيل سلمت الخرائط المتعلقة بها الى الأمم المتحدة.
وبذا تضع الحكومة تصورها لحل كل هذه النقاط مستندة الى النقاط السبع التي جرى حولها توافق عربي ودولي على أساس، ان انتفاء المبررات السياسية للأهداف التي تجعل "حزب الله" يقاوم اسرائيل، فتؤدي تاليا الى تسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية. وهذا التوجه الدولي تبلغته الحكومة من موفدي أنان، اللذين ينقلان في تقريرهما الموقف اللبناني الرسمي حول آلية التنفيذ القابلة للحياة، التي ترغب الحكومة في تحقيقها بناء على مبادرة النقاط السبع التي أخذ بها المجتمع الدولي في صوغ القرار 1701.
واذا كان التقرير الذي ناقشه مجلس الأمن، حول ما سجله انان بعد اسبوع على صدور القرار 1701، أولياً ووصفياً، فإن التقرير الثاني بعد شهر من صدور القرار والذي سيحيله أنان على المجلس في 12 أيلول المقبل، سيكون مفصلياً، حيث سيتناول اقتراحات لتطبيق القرارات الثلاثة 1559 و1680 و1701 واتفاق الطائف، وسيأتي بعد جولته في المنطقة التي ستشمل أيضاً إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر واسرائيل، فضلاً عن دول أخرى، لها دور تسهيلي في تنفيذ الحلول.
وسيكون نزع سلاح "حزب الله" و القرار 1701، والملف النووي الايراني، بندين رئيسيين في مباحثات أنان في طهران، وترتبط الملفات بخيوط تنعكس على الساحة اللبنانية فيستطلع انان استعدادات إيران حيالهما في ضوء الموقف الدولي، في حين ان الأخيرة لديها حساباتها التي لن تتجاهلها أو تقبل التفريط بها، وهي قادرة على الاحتفاظ من خلاله، بقدرة التحرك في المنطقة. وما شهده لبنان أخيراً يؤكد مدى التقاطع في وجهات النظر حول الملفات الساخنة في الشرق الأوسط لأكثر من فريق ولأكثر من جهة. وقد أعطت واشنطن الضوء الأخضر لأنان كي يتحرك في اتجاه إيران، وسوريا لحضهما على التعاون في تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بالوضع اللبناني، ولتقديم اقتراحات الى مجلس الأمن في ضوء ذلك.
وأكدت المصادر، ان أي قرار جديد محتمل عن مجلس الأمن سيكون في ضوء النظر بتقرير أنان في 12 أيلول المقبل، وسيتناول موضوع سلاح "حزب الله"، ومزارع شبعا، وترسيم حدود لبنان الدولية، والقوة الدولية "اليونيفيل" التي طلب القرار 1701 نشرها في المنطقة المنزوعة السلاح في الجنوب.
وعلم ان طلائع هذه القوة ستصل الى الجنوب كي تباشر مهمتها قبل آخر آب الجاري بوصول 3500 جندي ايطالي. وستحضر القوة الى لبنان على ثلاث مراحل تنتهي في تشرين الثاني المقبل، إذ يكتمل عددها البالغ 15 ألفاً.
وأوضحت المصادر، انه لا مفر من الوفاء بالالتزامات الدولية في نشر هذه القوة في الجنوب، وهذا ما يدل على تعهد المجتمع الدولي بالسلام والأمن في هذه المنطقة.
ويذكر ان آلية منع التدهور الأمني والحفاظ على الهدوء في الجنوب، ريثما يكتمل العدد، وفي اطار تنفيذ ما بقي من بنود في القرار 1701، تعود الى أنان ومجلس الأمن الدولي معاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.