يجري وفد الأمم المتحدة، الذي كلفه الأمين العام كوفي أنان، اليوم محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، تتناول تطورات الوضع اللبناني في مرحلة ما بعد صدور القرار 1701، والتزامات الحكومة في مسار تنفيذه، وما تحقق على الأرض بعد أسبوع على صدوره.
واستناداً الى مصادر ديبلوماسية معنية، فإن مباحثات الوفد، الذي يضم المستشار السياسي الخاص لأنان، وموفده الخاص لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن، ستتركز على ما يلي:
ـ التحضير لزيارة أنان لبنان الأسبوع المقبل، للتعرف من كثب على ما آل اليه الوضع اللبناني في مرحلة تنفيذ وقف الأعمال الحربية ونشر الجيش اللبناني من الخط الأزرق حتى نهر الليطاني، والانسحاب الاسرائيلي الذي تحقق حتى الآن، وتطورات نشر القوة الدولية في الجنوب في ضوء مواقف الدول التي ترغب في المشاركة في عديدها، والضمانات التي تقدمها الحكومة اللبنانية لهذه المشاركة، فضلاً عن الآفاق السياسية التي يحملها القرار في المسألة اللبنانية.
وتأتي زيارة أنان بيروت بعد ان يكون قد قدم تقريره الى مجلس الأمن الدولي، في غضون الساعات المقبلة حول تنفيذ القرار، وسيكون التقرير "وصفياً" للاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية على الأرض لتطبيق الـ1701، كما ان مضامينه ستجعل المجلس يعيد تقييم الوضع اللبناني، تمهيداً لتقديم لارسن ونامبيار لأفكار متصلة بتسهيل تطبيق القرار، خصوصاً ان المجلس لن يصدر أي قرار نتيجة النظر بالتقرير، بل سيأخذ علماً به فقط.
ـ لا يبحث وفد الأمم المتحدة تطبيق الـ1701 فحسب، بل أيضاً القرارين 1559 و1680 ومنذ الآن، يُعد لارسن الموفد الخاص لأنان لتطبيق القرارات الثلاثة معاً. ولاسيما أن 1559 هو أساس 1680 و1701، كما ان القرار 1701 شمل القرارين اللذين سبقاه، ونص على آلية تنفيذ مفصلة، و"خارطة طريق" تؤدي عملياً الى تطبيق لـ1559 كاملا عبر تحديد الوسائل التي تحقق بسط سلطة الدولة على أراضيها كلها، ومنع تهريب الأسلحة، ومنع الوجود المسلح إلا الذي يعود للشرعية اللبنانية و"اليونيفيل". وفي ذلك، سيطرح الوفد أفكاراً متصلة باستكمال تنفيذ الـ1701 لتحقيق وقف النار الشامل وعدم العودة الى العمل العسكري، وخصوصاً أن الفرصة الديبلوماسية التي أعطيت للحل السياسي بتطبيق القرار 1701 مهمة وجادّة، وشأنها منع العودة نهائياً الى الحلول العسكرية اذا ما أخِذ بها. وسيضع الوفد نتيجة زيارته لبنان، والتي سيقابل خلالها مختلف القيادات السياسية والروحية، اقتراحات متطورة لافاق متصلة بتنفيذ الطائف والـ1559 و1680، بما في ذلك موضوع مزارع شبعا، قابلة للتنفيذ بأقل فترة زمنية ممكنة، وبالتنسيق مع الدول المحورية العربية والغربية، لحمل لبنان على تنفيذ القرار، وتشجيعه على ذلك.
ـ سيناقش الوفد في بيروت موضوع الحشد الدولي الذي تقوم به الأمم المتحدة، للمساهمة في "اليونفيل". وبعد الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في نيويورك بغية تحديد مساهمات الدول، سيُعقد اجتماع ثان الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة سعياً لاستكمال التحضيرات لتعجيل وصول القوة الى الجنوب. ويتبين للوفد، ان ثمة التزامات جادّة من بعض الدول، والتزامات مشروطة من دول اخرى. لذا، سيبحث مع الحكومة اللبنانية في تفاصيل مزيد من الضمانات التي تقدمها لسلامة القوة في تأدية مهمتها، لا سيما ان هذه المهمة تكمن في مساندة الجيش بفاعلية في تأدية دوره بسط سيطرة الحكومة على كل الأراضي، بما لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة.
ويشار الى ان التردد المعلن للدول حول استمرارها في الالتزام بالقوة، يرمي الى مزيد من الضغوط، لزيادة الضمانات، لا للتراجع عن قرار المشاركة.
ـ الإعداد للتقرير الذي طلبه القرار 1701 من أنان في 12 أيلول المقبل الى مجلس الأمن حول تصوره لحل مسألة لبنانية مزارع شبعا. والقرار 1701 هو القرار الدولي الأول الذي يتناول لبنانية المزارع، ويرتقب ان يستتبعه قرارات أخرى أكثر تفصيلاً حول اثبات لبنانيتها.
ـ بعد لبنان، يزور الوفد اسرائيل. وتهدف الزيارتان، الى حض الطرفين على تنفيذ القرار 1701، والقرارات 1559 و1680، وحشد كل الطاقات الدولية لتطبيقها الا ان الوفد لن يزور دمشق في جولته الحاضرة في المنطقة.
وسيركز في اسرائيل على بحث مسألتي إزالة الحصار الجوي والبحري نهائياً عن لبنان، والانسحاب الكامل من الجنوب، والظروف المطلوبة لوقف نار دائم وشامل.
ـ ستتناول مباحثات الوفد، سبل دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار لبنان، وتحريك المساهمات الدولية في هذا المجال عبر امكان عقد مؤتمر دولي حول ذلك.
ويُعقد في السويد مؤتمراً دولياً لدعم لبنان آخر آب الجاري. والأمم المتحدة تتابع موضوع الدعم العربي للبنان من خلال ما سيقرره الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية غداً الأحد على مستوى وزراء الخارجية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.