أبلغت الأمم المتحدة والدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي، الحكومة اللبنانية بضرورة أن يتم البدء بتنفيذ عملية انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" الموسعة في أسرع وقت، وأن العامل الزمني في هذا الموضوع مهم جداً، لاجتياز دقة الظروف التي يمر فيها لبنان، ولتأمين انطلاقة قوية لمسيرة تطبيق القرار 1701.
وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قطع شوطاً كبيراً، في مشاوراته الدولية حول تشكيل هذه القوة، ويتم الآن حشدها وتجميعها، بعد إعلان العديد من الدول الغربية والآسيوية عن رغبتها بالالتزام الجدّي في المشاركة في عديدها. وينتظر الآن إبلاغ الأمم المتحدة بالعدد الذي يتوقع أن تساهم كل دولة فيه، لاتخاذ القرار ببدء تسلمها مهمتها في الجنوب والتي يرتقب أن تتم الأسبوع المقبل.
وتأتي في هذا الإطار، الزيارات التي يقوم بها اليوم إلى لبنان كل من وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، ووزير الخارجية الماليزي سيد حمبر جعفر البار، ووزير الخارجية الباكستاني خورشيد فاخوري، ووزير خارجية تركيا عبدالله غول.
وأوضحت المصادر أن محادثات الوزراء الأربعة ستتركز على تقديم الدعم للحكومة فضلاً عن مسألتين أساسيتين هما: الضمانات التي ستقدم أثناء قيام هذه القوة بدورها، وإجراء اتصالات حول التسريع في مسألة رفع الحصار الإسرائيلي الجوي والبحري عن لبنان، وما يمكن أن تقوم به القوة في مساعدة لبنان في ضبط معابره تمهيداً لتسريع الخطوة في وضع حد لهذا الحصار، وهو ما تأمل به.
وأشارت المصادر إلى أنه سيكون لفرنسا المساهمة الأكبر في عديد "اليونيفيل"، وستصل مشاركتها إلى ما بين 4000 و7000 عنصر. وسيتم وضع مراقبين دوليين من "اليونيفيل" على المعابر البرية والبحرية والجوية لمنع دخول السلاح وتهريبه إلى لبنان.
ولفتت إلى أن الضمانات المطلوبة لمشاركة الدول في القوة، يتم تحديدها في إطار الآليات التنفيذية التي وضعها أنان، وستطبق الإجراءات العملانية على الأرض وفقاً لها وبالتالي تتركز على إعطاء لبنان توضيحاته للدول حول: منطقة عمليات القوة، وانتشارها وعلاقتها مع الجيش اللبناني، ودور "حزب الله" وعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي، والتي بدأت قبل تسلم الجيش و"اليونيفيل" مهامهما ما بين الخط الأزرق والليطاني.
وقالت المصادر إن الأسباب الكامنة وراء الاهتمام الدولي بتسريع نشر القوة الدولية والجيش اللبناني، تعود إلى ما يلي:
ـ ضمان عدم حصول خروق من إسرائيل تؤخر تطبيق بنود القرار، أو تهدد الوضع على الأرض بالعودة إلى العمليات العسكرية، الأمر الذي يحمل معه مخاطر كبيرة.
ـ ضمان عدم حصول "ستاتيكو" قد يطول زمنياً إذا لم يتم تسريع خطوة الانتشار وإزالة الحصار، ويبقي على وجود القوات الإسرائيلية ويعرقل عملية انسحابها، وفي الوقت نفسه يعرقل إقامة منطقة خالية من السلاح والمسلحين، كما يعرقل التوصل إلى مرحلة وقف النار الشامل، ما يؤدي إلى مخاوف كبيرة تؤثر في العملية السياسية.
ـ ثمة رغبة دولية وأميركية تحديداً في أن تبدأ "اليونيفيل" بالعناصر الموجودة حالياً مع الجيش القيام بالمهمة التي نص عليها القرار 1701 إلى حين وصول القوة الموسعة بحيث تتسلم مهامها وفق عملية إجرائية عادية لا تُحدث وقعاً نفسياً مفاجئاً.
كما ترغب الولايات المتحدة وفرنسا في أن ترى اهتماماً جدياً وقوياً من المسؤولين اللبنانيين بتطبيق القرار، ليس تحت الضغط، بل أن يتمكن لبنان من تنفيذ العناصر المتعلقة به من القرار، لكي يكون في استطاعة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمواصلة الالتزام بالقرار.
ومن المهم أيضاً لدى واشنطن وباريس، استناداً إلى المصادر، أن يعمل الأطراف المعنيون في اتجاه وقف النار الشامل، بعيداً عن التفسيرات المغلوطة وغير الصحيحة للقرار، لكي يبدأ بعد ذلك الإعداد لمرحلة سياسية لاحقة تعالج خلالها كل النقاط العالقة، لا سيما موضوع مزارع شبعا.
لذلك، سجلت العاصمتان ارتياحاً إلى دعوة "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري النازحين للعودة إلى قراهم وبلداتهم، وفسرت على أنها تؤكد العمل لعدم العودة إلى الاستفزاز أو التصعيد العسكري من جديد، مع ما يشكله ذلك من مدخل إلى البحث في الالتزام بالقرار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.