لبنان يقرأ بإيجابية بنود القرار ويحرص على التعاون

أكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان باشر منذ ليل أمس السبت، اتصالات ومشاورات دولية لوضع آلية تنفيذية للقرار 1701 تؤدي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، تبدأ بوقف الاعتداءات، مروراً بإتمام عملية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب حتى الخط الأزرق والتسلم الفوري لهذه المنطقة من جانب القوة الدولية "يونيفيل" والجيش اللبناني. وقالت إن أنان سيضمن الآلية في التقرير الذي سيحيله السبت المقبل إلى مجلس الأمن بناء على منطوق القرار.
وكشفت المصادر ان الآلية التنفيذية التي سيضعها أنان ستتناول الموعد الزمني لوقف فوري للأعمال الحربية ما يكون قد تبلور من جراء التفاهم الذي يسعى إليه مع الدول المعنية حول هذا الموعد، وكذلك التفاهم معها على الموعد الزمني لوقف النار الشامل وتنفيذ المرحلة المطلوبة وفقاً للقرار لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب بالتزامن والموازاة مع دخول الجيش اللبناني والقوة الدولية "يونيفيل" فوراً إلى مناطق الانسحاب.
وفي إطار الآلية التي يعدّها أنان، اتصالات مكثفة بدأها خلال الساعات الفائتة مع دول العالم لحثها على المشاركة في عديد "يونيفيل" الذي يجب أن يصبح 15 ألف جندي بدلاً من 2000 كما هو الوضع حالياً، إذ إن 2000 عنصر لا تكفي للقيام بالمهمة الموكلة إليها وفقاً للقرار 1701، ومن الضروري زيادتها لكي تتمكن من تحقيق مهمتها حتى الليطاني انطلاقاً من الخط الأزرق.
وكشفت هذه المصادر أن عدداً كبيراً من الدول أكد رغبته بالمشاركة في عديد القوة الدولية الجديدة المزمع تشكيلها ومن بينها: فرنسا، ايطاليا، سلوفاكيا، وتركيا، فضلاً عن الدول المشاركة حالياً في هذه القوة وهي: الهند، ونيبال، ومن دول أوروبية وإفريقية أخرى.
ويمكن القول استناداً إلى المصادر، إن أنان بدأ عملاً جدّياً ومكثفاً في اتجاه تحقيق وقف نار شامل يلي وقف العداءات، وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها ودخول "يونيفيل" والجيش اللبناني إلى المنطقة التي ستسمّى منزوعة السلاح باستثناء سلاح الشرعية اللبنانية والشرعية الدولية لدى انسحاب إسرائيل منها. وستنطوي الآلية التنفيذية التي سيضعها أنان في تقريره، على التفاصيل التنظيمية لعملية تسلم الجيش و"يونيفيل" الأراضي التي احتلتها إسرائيل والتي ستتمّ بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، والدعوة أيضاً إلى رفع الحصار الإسرائيلي البحري والجوي بعد توقف العداءات، وتوقيت ذلك.
وتؤكد المصادر أن معرفة أنان للاستعدادات الدولية للمشاركة في قوة "يونيفيل" وعديد المساهمات المرتقبة، سينعكس على تسريع الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي على تسريع الاتفاق على الموعد الزمني النهائي والشامل لوقف النار.
ولبنان الذي تتوقع المصادر تعاونه الايجابي مع القرار الدولي، يحرص منذ الساعات الأولى لصدوره على مواكبة ديبلوماسية فاعلة للتحرك الذي بدأه أنان حول الآلية التنفيذية للقرار، وبالتالي فإن هناك متابعة لبنانية للنقاط التالية:
ـ معرفة طبيعة الاتصالات التي يقوم بها أنان ونوعيّتها والتي ستؤدّي إلى وقف النار الشامل، والفرقاء التي تشملها، وسبل القيام بهذه الاتصالات إن عبر القنوات الديبلوماسية أو موفدين خاصين.
ـ النظر في إمكان القيام بجهود لبنانية لمساعدة أنان في وضع آليته، أو التعاون في تقديم الأفكار أو توضيح المواقف.
ـ معرفة ما سترتكز إليه الآلية والفترة الزمنية للمراحل التي ينص عليها القرار، ومعرفة الفترة الزمنية للحشد الدولي للمساهمات في "يونيفيل" والتنسيق اللازم حول كل ذلك مع الحكومة اللبنانية.
وشرحت المصادر القراءة الديبلوماسية اللبنانية لبنود القرار 1701، وأبرز عناصرها:
ـ الدعوة إلى تطبيق القرارين 1559 و1680 واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف. والهدف مساعدة الحكومة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز قدرات الدولة لبسط سيادتها على كامل أراضيها وفقاً للشرعية الدولية، الأمر الذي وضع أمام الدولة مسؤوليات واجبة التنفيذ في العمل لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية والحفاظ على أمن حدودها ومنع تهريب السلاح إلى الداخل وعدم السماح بدخول أيّ قوات غير لبنانية إلى لبنان واحترام الخط الأزرق والعمل لحفظ سيادة لبنان واستقلاله ضمن حدوده المعترف بها دولياً انطلاقاً من هدنة 1949، وهي نقطة إيجابية استندت إلى قرار الحكومة نشر الجيش في الجنوب.
ـ ان استنادات القرار 1701 المبنية على القرارات الدولية 425 و426 و520، و1559، و1655، و1680، و1697 تشير إلى ضرورة احترام كل الدول سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبسط سلطة الدولة على كامل الأرض حتى الحدود المعترف بها دولياً، ما يعني أن الشرعية الدولية أعادت التأكيد على كل تلك القرارات وضرورة تنفيذها بالكامل مع ما تشمله من انسحاب إسرائيلي كامل ودور للأمم المتحدة في مساعدة الدول على بسط سيادتها وضرورة ترسيم الحدود مع سوريا بما في ذلك مزارع شبعا.
ـ أبقى القرار على مهمة "يونيفيل" في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة كما طالب لبنان، مع توسيع عديدها إلى 15 ألف جندي لولاية سنة اضافية حتى 31 آب 2007. وقبل أيام من انتهاء هذه المدة، سيقدم الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية تقريراً إلى مجلس الأمن يتم على أساسه تحديد مهمتها ومدة ولايتها.
ـ أما بالنسبة إلى مزارع شبعا التي أخذ مجلس الأمن علماً بموقف الحكومة منها، فسيضع أنان تقريراً في 12 أيلول المقبل يحيله إلى المجلس بشأن تصوّره نتيجة ما توصل إليه من اتصالات مع الدول المعنية لمعالجة موضوع هذه المنطقة استناداً إلى موقف الأمم المتحدة المعروف منها وما يتطلبه من إثبات للبنانيتها، وعليه سيدرس المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة.
ـ إن لبنان حصل بموجب القرار 1701 على التزام دولي بمساعدته على إعادة الإعمار ورفع الحصار وتعزيز المساعدات الانسانية للنازحين والمتضرّرين.
أما بالنسبة إلى النقاط غير الإيجابية، فيمكن القول ان القرار الذي لم يستجب لطلب لبنان وقف النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي الفوري، إلا أنه أدرج هذين الطلبين في إطار الحل السياسي ـ الأمني المرحلي، وستتمحور الآلية التي يعمل أنان لوضعها في تقريره على التوصل إلى هذين الهدفين.