أفادت مصادر ديبلوماسية في واشنطن أن المفاوضات غير المباشرة التي يجريها مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ولش بين بيروت وتل أبيب حول الأفكار التي يجري العمل لتضمينها في القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن الدولي، تتركز حول ثلاث نقاط، تضمنها خطة النقاط السابع التي طرحتها الحكومة اللبنانية، وتتصل بمهمة القوة الدولية الموسعة التي تطالب بها باريس وواشنطن وانتشارها في الجنوب، وبطريقة إيجاد حل للبنانية مزارع شبعا وضمها إلى السيادة اللبنانية وزيادة عديد القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".
وأشارت المصادر إلى أن لبنان لا يزال يصرّ، في موضوع القوة الموسّعة، على موقفه من توسيع صلاحيات هذه القوة تحت إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار "اليونيفيل"، إلا أن الإدارة الأميركية، وعبر الطروحات التي حملها ولش، أجرت تعديلاً في موقفها لناحية أنه في حال استمر تعذر تقريب وجهتي النظر اللبنانية والإسرائيلية، فليس من الضروري بت هذه المسألة بصورة نهائية في الوقت الراهن في القرار المرتقب، وبذلك يحددها القرار بصيغة موسعة قابلة للنقاش على أن يتم تحديدها تفصيلياً في وقت لاحق. وفي ذلك، المهم بالنسبة إلى لبنان، أن تحمي أي صيغة غير تفصيلية ـ إن حظيت بموافقة إسرائيل ـ مصلحة لبنان وألا تكون قابلة لأكثر من تفسير بما يتيح لإسرائيل ثغرات تنفيذية يمكنها الإفادة منها.
وفي النقطة الثانية، المتعلقة بمزارع شبعا، أشارت المصادر إلى أن ولش عبّر عن موقف واشنطن الذي يتبنّى موقف الأمم المتحدة من مزارع شبعا ومستلزمات إثبات لبنانيتها، وأن ثمة تفضيل أميركي بأن لا يتناول القرار المنتظر أي مطالبات تنفيذية في شأن مصيرها، ذلك أن المسألة، هي لبنانية ـ سورية، يفترض حلها عبر ما تطلبه الأمم المتحدة والمعروف من الدولتين، وأن ليس لها أي علاقة بالمشكلة الثنائية اللبنانية ـ الإسرائيلية التي نشأت ما بعد 12 تموز الماضي، ويجب ألا تكون بنداً محدداً في القرار.
وبالطبع، تتابع المصادر، إن لبنان أصرّ على إيجاد حل للمزارع وإزالة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأرض وإعادتها إلى سيطرة الدولة، لأن بقاء الاحتلال يعني استمرار سبب المقاومة وبقاء السلاح في حوزتها.
والنقطة الثالثة، وهي التي حصل تطور أو تقدم في الاتفاق حولها، وهي زيادة عديد "اليونيفيل" 2000 عنصر جديد، ليصبح هذا العديد 4000 عنصر، وثمة موافقة أميركية على هذا المطلب اللبناني، كما أن إسرائيل لا تمانع في زيادة عددها.
وأوضحت المصادر أن ولش يسعى إلى الحصول على تنازلات من الطرفين اللبناني والإسرائيلي معاً لتسهيل صدور القرار، إلا أن التنازل في الموقف بالنسبة إلى لبنان يبدو مسألة شائكة ومعقدة، كما أن القبول الإسرائيلي بالعروض اللبنانية عبر مساعي ولش تبقى أيضاً معيار النجاح للعملية الديبلوماسية، التي يخوضها الموفد الأميركي بين بيروت وتل أبيب، في موازاة الجهود الديبلوماسية التي تبذلها الإدارة الأميركية والدول الكبرى في مجلس الأمن لاستصدار القرار.
وقد كلفت الادارة الأميركية ولش البقاء في المنطقة إلى حين صدور القرار، وإن لم يصدر خلال الساعات المقبلة، سيكمل ولش العملية الديبلوماسية لتقريب وجهات النظر اللبنانية والإسرائيلية وصولاً إلى توفير حد معقول من التوافق.
وأشارت المصادر إلى أن النقاط الأربع الأخرى في خطة الحكومة اللبنانية ستحظى بترحيب في القرار، وكذلك قرار نشر الجيش في الجنوب، وهي قضية أساسية في الحل الأمني ـ السياسي الذي سيتضمنه القرار لما لبسط سلطة الدولة من أهمية دولياً في مسيرة تنفيذ القرار 1559.
وأكدت المصادر أن القرار المرتقب سيلزم عند صدوره الأطراف المعنيين بالتنفيذ الفوري، في ضوء استعداد الحكومة لنشر الجيش خلال 72 ساعة من صدوره، ما يعني أن القرار ليس بلا زمن ومواعيد، بل سيكون محصوراً بالالتزام الفوري بتحقيقه من أجل تسريع عملية الوقف النهائي للنار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.