ولش يدعو المسؤولين إلى قبول القرار المرتقب ويحذر من مخاطر الرفض على الوضع اللبناني

كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش دعا المسؤولين اللبنانيين، خلال الزيارة التي قام بها أمس إلى بيروت، إلى القبول بالقرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي بناء على المشروع الأميركي ـ الفرنسي، والذي سيخضع لتعديلات طفيفة، وأَبلغ أن عدم القبول به سيعرِّض الوضع اللبناني لمخاطر كبيرة لأنه قد لا يعود هناك حينها خطوط حمر على الهجمات العسكرية.
وكشفت المصادر أيضاً، أن خطة الحكومة اللبنانية المؤلفة من النقاط السبع، وقرارها نشر الجيش في الجنوب ستكون موضع ترحيب في القرار وتحديداً في ديباجته.
وأوضحت أن الموقف الذي حمله ولش إلى المسؤولين اللبنانيين استدعى تحركا لبنانيا داخلياً مكثفا لتنسيق الموقف.
وأشارت المصادر الديبلوماسية إلى أن الزيارة حملت استفسارات أميركية للحكومة اللبنانية تتصل بتفاصيل تصوّرها لمستقبل الوضع في الجنوب، في ضوء قرارها نشر الجيش والضمانات التي تقدمها إلى المجتمع الدولي بالنسبة إلى الحل النهائي وتنفيذ القرار 1559 وعدم العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 12 تموز الماضي.
وأوضحت ان ولش عرض للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم أفكاراً تتعلق بالتعديلات التي أعدّتها واشنطن لطرحها مع الجانب الفرنسي حول الصيغة الجديدة لمشروع القرار الذي سيتمّ إرجاء صدوره إلى مطلع الأسبوع المقبل. وهذه الصيغة ستبنى في الجزء الأساسي منها على قرار الحكومة اللبنانية نشر الجيش في الجنوب والالتزامات التي ستقدّمها الدولة اللبنانية حول تفاصيل دور الجيش ومهمّته في هذه المنطقة والدور الذي يأمله لبنان من قوة الأمم المتحدة التي ستؤازره في الحفاظ على سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وتشير المصادر إلى أنه بعد الترحيب الأميركي والفرنسي بقرار إرسال الجيش إلى الجنوب الذي اعتبر قراراً مشجعاً، فإن واشنطن ترغب في الحصول على إجابات لبنانية واضحة حول الصيغة التي سينشر الجيش وفقاً لها، واستطلاع وحدة الموقف اللبناني الفعلية حيال هذا القرار وضمان عدم التراجع عنه، أو قيام ضغوط معينة لتحقيق خروق أساسية في تنفيذه.
ولهذه الغاية، تابعت المصادر، حرص ولش على زيارة الرئيسين نبيه برّي وفؤاد السنيورة إضافة إلى الوزير فوزي صلوخ، واعتبرت ان ثمة نقاطاً إيجابية في الأفكار التي يعرضها أبرزها وجود توجه أميركي ـ فرنسي لتوسيع مهمة "اليونيفيل" كما يطالب لبنان، لكن هاتين الدولتين تريدانها قوة فاعلة في حفظ الأمن والسلم، ولا تزال المداولات جارية حول ما إذا كانت مهمتها ستبقى في اطار الفصل السادس أو تصبح تحت الفصل السابع ما يعني ان العمل الأميركي والدولي عبر المناقشات غير الرسمية في مجلس الأمن بدأ على التفاصيل لتحديد صلاحية القوة ودورها ومهمتها وعديدها في ضوء قرار الحكومة اللبنانية وفي ضوء التساؤلات الإسرائيلية التي أبلغت إلى أكثر من طرف دولي يسعى للحصول على ضمانات حولها، وهي: مَن سيحلّ محلّ القوات الإسرائيلية لدى انسحابها وكيف يمكن أن تضمن الحل النهائي على الحدود، وما هي الآلية الأمنية التي ستلي انسحابها من الجنوب، ودور القوة الدولية في هذا المجال، بحيث ان الدول تبلغت ان إسرائيل توافق على الانسحاب من لبنان كما سيشمل ذلك القرار الدولي المرتقب، لكن كيف سيتم حفظ الأمن جنوباً بعد انسحابها؟.
كذلك، أردفت المصادر، من المهم للإدارة الأميركية ان تتأكد من الصيغة اللبنانية المتعلقة بتفاصيل نشر الجيش في الجنوب، ومن الموقف الحقيقي لقيادة "حزب الله" من هذا الموضوع على الرغم من قرار الحكومة مجتمعة في هذا الشأن بما في ذلك وزراء الحزب، وأهمية الدور الذي يؤدّونه، كما الدور الذي يؤدّيه الرئيس بري في التفاهمات. من هنا، شملت الاستفسارات الأميركية ضرورة توضيح القرار الحكومي وتصوّر لبنان لسبل تنفيذه وموعد هذا التنفيذ. ولبنان الذي تمكن من إقناع الدول بضرورة تعديل مشروع القرار الأميركي ـ الفرنسي، من المهم في الوقت نفسه ان يوضح للعالم ما هي مهمة الجيش في الجنوب، وكيفية إمساكه بزمام الأمور على الأرض، وما هو دور "حزب الله" في هذه المرحلة من تسلم الجيش، وهل سيبقى مسيطراً بالكامل على المناطق التي لن ينتشر الجيش فيها أم لا؟، فضلاً عن الاستفسارات حول كيف سيكون عليه وضع سلطة الدولة في الرقعة خارج المنطقة بين الخط الأزرق والليطاني حيث انتشار الجيش، هل سيبقى هناك وجود للحزب، وما نوعية السلاح الذي سيبقى في حوزته، وهل سيبقى معه السلاح الثقيل في هذه المرحلة أم ماذا؟.
كما تناولت الاستفسارات مسألة ضمان أمن الحدود لمرحلة ما بعد انتهاء المعارك ووقف النار "من أجل أن لا تكون فرصة وقف النار محطة أخرى لدخول الأسلحة من جديد وتهريبها إلى حزب الله".
كلّ هذه الاستفسارات الأميركية، ترغب الإدارة الأميركية بحسب المصادر، ان يتم توضيحها، وهي المرحلة الأولى من العمل الجدي المطلوب قبل ان يتم حسم المضامين التي سيكون عليها القرار الجديد المرتقب. وتشير المصادر إلى ان اسرائيل ستستفيد من مرحلة المفاوضات لتوسيع إعادة احتلالها للمناطق الجنوبية حتى الليطاني والضغط عسكرياً سعياً للتأثير على القدرات العسكرية للحزب بغية تحقيق انتصار لافت قبل وقف النار النهائي.