سيشكل عنصراً لافتاً في القرار الدولي المرتقب

ينقل ديبلوماسيون بارزون في واشنطن عن مسؤول أميركي كبير قوله اثر تلقي الادارة الأميركية قرار الحكومة اللبنانية نشر الجيش في الجنوب، انه منذ الآن وصاعداً بدأ العمل الجدي، ويجب أن يتوقع الجميع من الإدارة جهوداً كاملة لاستصدار نصوص عبر مجلس الأمن الدولي أو اجراء تعديلات على مشاريع نصوص في الأمم المتحدة تقنع اللبنانيين وتحظى برضاهم.
وعشية استصدار قرار جديد من مجلس الأمن غداً الخميس حول لبنان، أكد هؤلاء الديبلوماسيون "ان الادارة الأميركية ستتعاون بإيجابية مع مطالب الحكومة اللبنانية، ومع ما يحمله الوفد العربي إلى نيويورك، خصوصاً ان المطالب اللبنانية يقف وراءها تماسك داخلي وعربي في آن معاً، فضلاً عن ان قرار الحكومة إرسال الجيش إلى الجنوب والذي سيشجع جداً على إعادة النظر في صياغة مشروع القرار الأميركي ـ الفرنسي، لا يمثل قراراً منفرداً إنما يأتي بشكل متكامل مع خطة الحكومة المؤلفة من النقاط السبع. من هنا تنبع أهميته بالنسبة إلى الادارة الأميركية لذا سيتم أخذه في الاعتبار في الصياغة الجديدة للمشروع الذي سيطرح على المجلس ابتداء من اليوم، وهذا إيجابي جداً".
ويؤكد الديبلوماسيون ان قرار إرسال الجيش إلى الجنوب "قد خلط الأوراق دولياً، ومن شأن ذلك التأثير إيجاباً على تطورات الوضع اللبناني، وهو ما يشكل في حد ذاته رسالة دولية واقليمية على حد سواء بعد التشاؤم الذي سيطر خلال الأيام الماضية حول تداعيات الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في المرحلة المقبلة".
وتتابع المصادر "ان القرار انعكس إيجاباً في تعزيز الموقف التفاوضي اللبناني في مجلس الأمن، وأفسح في المجال أمام آفاق جديدة في العملية الديبلوماسية ـ السياسية سيأخذها مشروع القرار في الاعتبار بصورة لافتة بناء على تضمينه عنصر نشر الجيش، وستضاف إلى ذلك مجموعة من العناصر ستبنى على هذا التطور ستؤخذ أيضاً في المشروع الجديد، وكلها سترتكز إلى النقاط السبع لتوفير الحل النهائي للموضوع اللبناني وتأكيد استقلال لبنان وسيادته على كامل أراضيه".
وبات واضحاً بالنسبة إلى الديبلوماسيين في العاصمة الأميركية ان مهمة الجيش في الجنوب ستكون حماية البلاد وتوفير السلم والأمن فيها وليس لإكمال ما لم تقم إسرائيل بتنفيذه على الأرض من مهمات وضعتها تباعاً في أهداف عملياتها العسكرية على لبنان. ومهمة الجيش في الجنوب سيحددها أيضاً القرار الذي سيصدر عن المجلس وهي المساعدة في عودة النازحين من جراء العدوان على قراهم والمساعدة في تقديم العون الانساني وفي عملية اعادة الاعمار، إضافة إلى تجسيد بسط سلطة الدولة على أراضيها وحصرية السلاح على هذه الأراضي.
وتعتبر الادارة الأميركية القرار بأنه تاريخي لم تأخذه الحكومة منذ ستين سنة، وهو سيشجع على التجاوب الدولي مع لبنان.
وتترقب أكثر من عاصمة غربية بما فيها واشنطن، اداء "حزب الله" بعد انتهاء المعارك وصدور قرار يغطي كل المطالب اللبنانية داخل صياغة جديدة لبنوده. وتقول أوساط واسعة الاطلاع ان هذه العواصم "تطرح علامات استفهام حول أي "حزب الله" سيبقى؟ وكيف سيكون اداؤه في الداخل اللبناني، هل سيكافئ كل اللبنانيين على مواقفهم الداعمة له أثناء حرب إسرائيل؟ أم أنه سيحاول معاقبة مَن طرح إزالة سلاحه؟ وإذا كان سيعاقب، فبأي شكل سينفذ ذلك؟ وهل سيبقى الحزب في اطار الجناح السياسي له، أم سيبقى له تيار عسكري وجنود من دون أسلحة، وأي "حزب الله" سيخرج من المعركة التي دامت قرابة الشهر؟ وكيف سيوظف صموده العسكري تجاه إسرائيل لبنانياً واقليمياً بعد صدور القرار الجديد؟".
غير ان المصادر تؤكد ان طاولة الحوار الوطني ستتولى حل موضوع سلاح الحزب لدى استئناف جلساتها.