تطرح فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها الخميس المقبل، مشروع قرار متصل بوقف فوري ودائم للنار بين لبنان وإسرائيل، وخلق ظروف سياسية لتوفير حل دائم بينهما. وفي هذا الاطار استطلع وزير خارجيتها فيليب دوست بلازي من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم أمس، موقف الحكومة اللبنانية من هذا المشروع، والتي أعدت ملاحظاتها حوله وأرسلتها إلى الأمم المتحدة، وهي تبلّغ الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في المجلس موقفها من عناصر المشروع.
وتبلّغ دوست بلازي موافقة لبنان على بند الوقف الفوري للنار الذي تطرحه فرنسا، وأنه يعتبر ان تنفيذ القرار 1559 لا يتم إلا من خلال آلية سياسية لبنانية داخلية، وموافقته على إطلاق الأسرى في اطار عملية تبادل، وعلى ضرورة حل مشكلة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتسليم إسرائيل لخرائط الألغام التي خلفتها وراءها لدى انسحابها من لبنان في العام 2000، وضرورة عدم خرقها للأجواء الجوية اللبنانية، وعودة النازحين إلى قراهم، وزيادة عديد القوة الدولية الحالية في الجنوب "اليونيفيل"، مع التفاهم من خلال المفاوضات على اطار مهمتها وصلاحياتها في ظل الظروف المطلوبة لتوفير الاستقرار.
وذكرت مصادر ديبلوماسية معنية ان الولايات المتحدة الأميركية ستقدم ملاحظاتها على المشروع في ضوء نتائج زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى إسرائيل، وفي ضوء التوقيت الذي ترغب واشنطن وفقاً له بإرساء توافق مع باريس حوله، مع الإشارة إلى ان المشروع يأخذ في الاعتبار خطة الحكومة اللبنانية بالنسبة إلى ظروف الحل، وخطة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في هذا الشأن. وستضع الدول الاخرى في المجلس ملاحظاتها على المشروع الذي قد يخضع لتعديلات خلال الساعات المقبلة وقبيل اقراره في المجلس والذي قد لا يتم بالضرورة بعد غد الخميس.
وعلم ان مشروع القرار الفرنسي يرتكز إلى القرارات الدولية 1559 و425 و520 و1655 والذي تم بموجبه التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في نهاية كانون الثاني الماضي ولمدة ستة أشهر، والذي طلب نشر الجيش في الجنوب.
وترتكز نقاط المشروع الفرنسي على الآتي: الإعراب عن قلق مجلس الأمن الدولي من استمرار تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل منذ 12 تموز 2006، والذي أدى إلى مقتل المئات، لذلك يشدد المشروع على ضرورة إنهاء العنف، وعلى دعم لسيادة لبنان واستقلاله ضمن حدوده المعترف بها دولياً، والدعوة في البند الأول إلى وقف فوري لاطلاق النار، ويؤيد ضرورة خلق ظروف لوقف نار دائم، وحل مستدام للوضع بين لبنان واسرائيل، في حين خلت هذه الفقرة من عبارة "حل نهائي" إن بالنسبة إلى وقف النار أو الحل المستديم.
كما يؤكد المشروع الفرنسي، على ضرورة ترسيم الحدود الدولية للبنان، بما في ذلك مزارع شبعا والمناطق الأخرى التي تخضع لإشكال في ترسيمها أو لا يزال ذلك قيد البحث، في إشارة ضمنية إلى ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية.
وتحت بند "الإجراءات الأمنية لمنع تكرار العنف"، جاء في نص المشروع: "قيام منطقة خالية من السلاح والمقاتلين ما بين الخط الأزرق والليطاني"، وبالتالي يمنع أن يتواجد فيها مسلحون أو سلاح ما عدا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وقوات الأمم المتحدة.
ثم احترام صارم من كل الأطراف لسيادة لبنان وإسرائيل، وفي ما خص خلق الظروف لوقف النار الدائم والحل المستديم، ينص المشروع على: تبادل الأسرى بين لبنان وإسرائيل، وتطبيق اتفاق الطائف، وتطبيق القرار 1559، خصوصاً لجهة نزع سلاح الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ونشر الجيش في الجنوب حتى الخط الأزرق.
فضلاً عن الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وبالتنسيق مع اللاعبين الاقليميين والدوليين، تكثيف الجهود لايجاد اتفاق في المبدأ بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، لوضع اطار سياسي لحل دائم وفقاً للمبادئ المذكورة سابقاً. ويدعو المشروع كل الأطراف لتقديم مساعدة للمساعي الديبلوماسية واحترام الخط الأزرق وامتناع أي طرف من القيام بالاستفزازات التي يمكن أن تهدد وقف النار، ما قد يؤثر سلباً على المدنيين وعلى عودة النازحين إلى مناطقهم.
ويتضمن المشروع دعوة الحكومة اللبنانية لدى انتهاء أعمال العنف إلى إرسال الجيش إلى الجنوب وصولاً إلى الخط الأزرق بالتنسيق مع القوة الدولية، ويعبّر المشروع عن نيّة المجتمع الدولي لوضع هذا القرار تحت اطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ما يتصل خصوصاً بإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
كما يدعو المشروع "اليونيفيل" لدى انتهاء الأعمال العسكرية إلى مراقبة التنفيذ، والمساعدة على الصعيد الإنساني وعودة النازحين بشكل آمن إلى مناطقهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.