في ضوء مقررات مؤتمر روما حول لبنان، أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت أن المشاورات الدولية ستتكثف من أجل الإعداد لتشكيل قوة دولية جديدة تنتشر في الجنوب اللبناني في أسرع وقت ممكن، لتوفر الحماية لأي اتفاق مرتقب لوقف النار لدى قبول "حزب الله" واسرائيل بالتوصل اليه، في اطار المساعي الديبلوماسية التي ستستكمل لتحقيق حل سلمي شامل لكل القضايا المطروحة للمعالجة.
وأوضحت المصادر ان الاتصالات الدولية أفضت الى توافق على أن تأتي مهمة هذه القوة وصلاحياتها في اطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لها استعمال القوة لتنفيذ القرارات الدولية التي ستعمل لتطبيقها، والتي تكون قد أنشئت بناء عليها. ووفقاً لذلك، ستكون للقوة التي يرتقب ان يبلغ عديدها 24 الف عنصر قدرة وقوة كبيرتين للتدخل ومعاقبة أي جهة تعمل على الاخلال بالأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من الجنوب.
وسيحتاج إقرار تشكيل القوة الى موافقة الحكومة اللبنانية. وعلم في هذا الاطار أن لبنان يؤيد تشكيل قوة جديدة، لكنه يتمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" الحالية مع زيادة عديدها وإيجاد صيغة محددة لصلاحياتها ومهماتها يجري التفاهم عليها مع المجتمع الدولي، وبالتالي فهو لا يؤيد أن تأتي مهمة القوة في إطار الفصل السابع كما هو مطروح ولا تحت مظلة حلف "الناتو".
واستبعدت المصادر تمسكاً أميركياً بفكرة كانت طرحتها واشنطن من بين الاحتمالات حول شكل هذه القوة، تتمثل في ان تتشكل تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تجنباً لإحراج جديد للوضع اللبناني بمزيد من العوامل التي تزيد التعقيدات امام مبادرات الحل المطروحة. ولكي لا يعرّض وجود مثل هذه القوة الحالة في لبنان الى استهدافات أمنية مشابهة للوضع العراقي، ومن ثم تلافياً لوضع الحكومة اللبنانية أمام استحقاقات لا تخدم الحل الشامل والجذري للقضايا العالقة بين لبنان واسرائيل، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها. وخصوصاً ان "الناتو" تدخل في مشاكل في العالم من ضمن مكافحة الارهاب الدولي، بينما "حزب الله" يمثل مقاومة لبنانية، وجرى التوافق الداخلي حول ذلك، بعدما كان هدف الطرح الأميركي لهذا التدخل بصلاحية نزع سلاح الحزب.
وأفادت المصادر أن مشروع القرار الذي يرتقب ان تبدأ فرنسا بإعداد عناصره الأولية، وهي التي تؤيد نشر قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة وليس تحت مظلة "الناتو" على الرغم من عضويتها في الحلف، ستضاف اليه الافكار الأميركية المتصلة بصلاحية القوة والمدة الزمنية لمهمتها وآلية عملها وهدفها. وتشير المصادر الى أن الخيار الثالث القاضي بإنشاء قوة متعددة الجنسية في اطار الأمم المتحدة لا يزال وارداً، وخصوصاً لجهة ضرورة انتشارها على الحدود اللبنانية ـ السورية لضبط عمليات التهريب في انتظار ترسيم الحدود بين البلدين، على أن تضم هذه القوة عناصر من دول عربية ومن تركيا.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة له في الثالث من آب المقبل لدرس ومتابعة تطورات الوضع بين لبنان واسرائيل، ومناقشة كافة الافكار حول انشاء القوة وصلاحيتها وسبل انضمام القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" الى مهمتها لتصبح لهما مهمة واحدة وولاية واحدة.
وتؤيد فرنسا مهمة القوة الدولية الموسعة لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد على أساس مراقبة التسوية السياسية التي يكون قد تم التفاهم عليها دولياً مع لبنان.
أما الولايات المتحدة، فيرتقب أن تجري تعديلات على موقفها، وتوافق على تشكيل القوة تحت مظلة الأمم المتحدة، بعدما كانت تشجع بقوة خيار تشكيل قوة أوروبية من حلف "الناتو" وتقوم بفرض السلام، من ضمن التسوية السياسية التي سيتم التوصل اليها نتيجة المبادرات الدولية، ولمدة زمنية تبلغ الشهرين، على أساس أنه يمكن خلال هذه الفترة تدريب الجيش اللبناني والقوى النظامية اللبنانية الأخرى، بغية الحلول مكان هذه القوة، في العمل لتطبيق القرار 1559 وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها. على أن يمتد انتشار هذه القوة ابتداء من بعد 20 كلم من الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية وحتى الليطاني، ومن ثم الى الحدود اللبنانية ـ السورية، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا، ويعقد مجلس الأمن في 31 تموز الجاري جلسة مخصصة للتجديد لـ"اليونفيل" لمدة شهر واحد، وكلما تسارعت المساعي توصلاً الى وقف النار وتحقيق التسوية، كلما تسارعت عملية تشكيل القوة الموسعة في مجلس الأمن وانضمام "اليونفيل" الى العمل في اطارها.
وتشير المصادر، الى أن اي تأخير في تشكيل القوة الموسعة سيؤدي الى تمديد شهر آخر لـ"اليونفيل"، الى أن يتم انجاز تشكيلها، ليس فقط لناحية متطلبات التوافق السياسي، بل أيضاً للناحية التمويلية والادارية واللوجستية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.