أنان يجري مشاورات مكثفة بشأن إرسال موفد له إلى دمشق لبحث المبادرات

أفادت مصادر ديبلوماسية غربية ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بدأ مشاورات مكثفة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا الاتحادية وبريطانيا، للتنسيق في ما يتصل بحجم التحرك الذي سيقوم به في اتجاه سوريا وحدوده، بغية حملها على التعاون مع المجتمع الدولي وسلة المبادرات المطروحة من أجل تنفيذ القرار 1559 وسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وفي هذا الإطار، يستمزج أنان الآراء ولا سيما رأي الإدارة الأميركية، بالنسبة إلى فكرة إرسال موفد خاص له إلى دمشق ليطرح مع القيادة السورية ضرورة التعاون الاقليمي، والسوري تحديداً، في تحقيق التسوية السياسية للوضع الناشئ في لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ثم استطلاع الاستعدادات السورية، ومن خلالها الاستعدادات الايرانية المتصلة بالمبادرة الدولية المطروحة لحلّ الأزمة، وتنفيذ القرار 1559 بالكامل، وما سيضاف إليها نتيجة للمساعي التي تقوم بها الحكومة اللبنانية من مرتكزات متصلة بتطبيق اتفاق الطائف، وتحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وتحرير مزارع شبعا، وتسليم إسرائيل لخرائط الألغام التي خلفتها وراءها لدى انسحابها في العام 2000، ووقف الخروق الإسرائيلية للخط الأزرق.
وتتضمّن فكرة أنان حول إيفاد ممثل له فقط إلى دمشق، وليس وفداً من الأمم المتحدة، على أن يكون هذا الموفد إما مستشاره الخاص للشؤون السياسية فيجي نامبيار، أو موفده الشخصي لعملية السلام في الشرق الأوسط ألفارو دي سوتو، على أن إيفاد ممثله الخاص لمراقبة تنفيذ القرار 1559 إلى دمشق تيري رود لارسن، لا يزال غير مطروح بالنسبة إليه.
وأوضحت المصادر ان أي خطوة من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة في اتجاه سوريا، ستتم بالتنسيق مع كل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وموافقتها، وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ومصر اللتين تؤديان دوراً مهماً للتوصل إلى حل نهائي للوضع القائم بين لبنان واسرائيل.
وقد لحظ أنان في مبادرته الدور الاقليمي لبعض الدول، ويقصد بذلك دور الرياض والقاهرة اللتين شاركتا في مؤتمر روما، في حين أن أي زيارة إلى ايران من أحد موفدي الأمم المتحدة لا تزال غير مطروحة في المرحلة الحالية.
وأشارت المصادر إلى ان أنان يعلق على ما يبدو أهمية كبرى على موقف واشنطن من هذه الفكرة، وطريقة تنفيذها.
وتقول مصادر ديبلوماسية في العاصمة الأميركية "ان لا واشنطن ولا اسرائيل تشعران حالياً بأنهما واقعتان تحت ضغوط في المنطقة تستوجب منهما تقديم تنازلات، كما ان نظرة الادارة الأميركية لا تزال ثابتة حول ان لا صفقات مع سوريا متصلة بالقرار 1559. وبالتالي لا عودة إلى السابق حين كان يجري التفاوض الدولي على الحلول مع دمشق عندما كانت تلتزم الحل وتنفيذه".
لذلك، تتابع المصادر، "ان أي تحرك في اتجاه سوريا يفترض ان يكون مدروسا بدقة.
وأشارت إلى ان اسرائيل "لا تزال تحظى بضوء أخضر دولي لاستكمال حملتها العسكرية على "حزب الله"، وستتجاوز أي ضغوط دولية مستقبلية من جراء سماحها بإنشاء الخط الانساني، والقبول بتركيز عملياتها على المناطق التي يسيطر عليها الحزب، ويعمل من ضمنها".
واستناداً إلى المصادر، تبدو المسألة مسألة وقت ومَن هي الجهة التي في مقدورها التحمل أكثر. لذلك، فإن الوقائع على الأرض خلال الأسبوعين المقبلين، ستتحكم بتطورات المبادرات السياسية المطروحة وسيفرض الطرف الذي سيثبت قوته شروطه على التسوية السياسية".
وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع "ستكون انعكاساته على الموضوع الأشمل، وهو إعادة التأكيد الأميركي على مشروع الشرق الأوسط الجديد كمقابل وبديل للمشروع الايراني الذي من خلال عملية "حزب الله" في 12 تموز، أراد إرسال إشارات واضحة إلى واشنطن والمجتمع الدولي، حول قدرة ايران على إرباك الادارة الأميركية ومشروعها، وأن في استطاعتها الضغط للبدء بمفاوضات حول ملفها النووي من النقطة التي ترغب هي ببحثها. وجاء الجواب الأميركي على ذلك بإعطاء ضوء أخضر لا يزال مستمراً حتى الساعة، لإزالة رموز النفوذ الايراني في لبنان، وأن الادارة الاميركية لا تزال تمسك بزمام الوضع في لبنان وليست تحت ضغوط تجعلها تقبل بصفقات حول تحقيق مشاريعها في المنطقة".