أكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك ان الأنظار الدولية تتجه إلى مؤتمر روما، الذي من المقرر انعقاده غداً للدول التي تؤسس وتمهد لقيام مؤتمر دولي ولدراسة تطورات الوضع في لبنان والشرق الأوسط بصورة عامة. وسيشكل المؤتمر محطة مهمة لإعادة تقويم سبل المعالجة للوضع بين إسرائيل و"حزب الله"، في ضوء الأفكار والمبادرات الدولية المطروحة.
ويعقد المؤتمر، على مستوى وزراء الخارجية، ويضم الولايات المتحدة، وفرنسا، وايطاليا، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا وألمانيا اضافة إلى الأمم المتحدة، ويدرس المؤتمر المطالب الدولية من لبنان بصورة شاملة، والنظر في سبل تحقيقها والدمج بين فكرة تحقيق وقف لإطلاق النار، وهي أولوية لدى الحكومة اللبنانية، وبين الإطار السياسي الكامل الذي يشتمل على تنفيذ كافة بنود القرار 1559، مايعني أن وقف النار الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس قبل ساعات من زيارتها إلى بيروت أمس، هو وقف نار مشروط بتطبيق فوري للقرار 1559، وهذا ما سيكون عليه جدول الاعمال الاساسي للمؤتمر والذي ناقشته رايس مع رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء فؤاد السنيورة من اجل استطلاع الاستعدادات اللبنانية حول ذلك.
ولاحظت ان هذه الدول، التي تؤسس للمؤتمر، والتي تشكل مجتمعة النواة الأساسية للمجتمع الدولي، لم تتحدث حتى الآن في مبادراتها المنفردة أو في إطار الأمم المتحدة، عن وقف شامل للنار ورفع الحصار عن لبنان.
ذلك، ان هذه الدول ستؤكد من خلال المؤتمر، ان لا ضغوط على إسرائيل لوقف النار من دون التوصل إلى إطار سياسي جديد يخلق شروطاً إيجابية تؤدي إلى تنفيذ الـ1559. والسبب، بحسب هذه المصادر، يعود إلى ان المجتمع الدولي لا يؤيد ولن يعمل على وقف إطلاق نار يعطي "حزب الله" فرصة العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 12 تموز الحالي، أو خلق "ستاتيكو" جديد على الأرض يستمر من دون حل جذري لموضوع القرار 1559، الذي يُنتظر من لبنان تطبيقه فوراً.
وأوضحت المصادر، ان قرار "حزب الله" بالموافقة على توليّ الحكومة اللبنانية التفاوض مع إسرائيل لإطلاق الأسيرين الإسرائيليين المحتجزين لديه من خلال طرف ثالث، سينعكس إيجاباً على المساعي الدولية لإيجاد الحل للأزمة بين لبنان وإسرائيل، كما ان الأمر يؤكد ان هناك مرجعية واعدة في لبنان هي الحكومة التي تمثل السلطة في اتخاذ الموقف المناسب لحل النزاع القائم، وهي المحاور اللبناني الوحيد مع المجتمع الدولي.
وأشارت المصادر، إلى أن مؤتمر روما سيعيد التشديد على الدعم الدولي للحكومة اللبنانية، ولذلك ترى الدول الأعضاء ان هذه الحكومة التي ستتولى الحوار دولياً، سيكون في استطاعتها تحمل مسؤولية أي تفاهم دولي مع لبنان، حول المرحلة المقبلة، والحلول التي يجب تنفيذها للخروج من الوضع القائم، وما ستجسده من وحدة الموقف التفاوضي اللبناني حول ذلك.
كما سيشدّد المؤتمر، وفق المصادر، على أهمية المسار الديموقراطي وإنجازات السيادة والاستقلال التي حققها لبنان خلال عام ونيّف، وضرورة الحفاظ على ذلك. وقد لاحظت الدول ان السفير السوري لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد يحاول الحرص باستمرار على إعطاء صورة مسيئة، بأن الرأي العام اللبناني منقسم، الأمر الذي يستلزم من الدول التي عملت دائماً على دعم المشروع السيادي على إعادة التأكيد على استمرار هذا الدعم.
وفي ضوء ذلك، سيدرس مؤتمر روما الإلتزامات التي على الحكومة إعادة التأكيد عليها، وما هو مطلوب من المجتمع الدولي لتوفير الحل الشامل لسلة مطالبه التي ترتكز إلى: ضرورة تسليم الجنديين الأسيرين، ووقف النار، وإرسال الجيش إلى الجنوب، وتنفيذ بنود الـ1559 كاملة، والتي سيتم جمعها في ورقة عمل واحدة، ستضاف إليها مسألة التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" خلال اليومين المقبلين ووفقاً للشروط التي تفرضها المرحلة الجديدة، وفي اطار نشر قوة دولية إضافية في الجنوب لضمان تنفيذ التفاهم الذي سيتم التوصل اليه بين لبنان والمجتمع الدولي.
واوضحت المصادر ان المؤتمر سيتناول كذلك موضوع تقديم المساعدة الانسانية الدولية للبنان في المرحلة الاولى، ومن ثم اقرار اعادة اعمار ما تهدم وإيجاد صندوق دولي فوري بغية انجاز هذا الهدف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.