أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، ان المشاورات الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في الحرب على لبنان تعطي الأولوية لإطلاق الأسيرين الإسرائيليين وفق خطة تقضي بتسليمهما إلى الحكومة اللبنانية، على ان يجري التفاوض لتسليمهما إلى إسرائيل، عبر وسيط ثالث قد يكون الأمم المتحدة أو أي دولة يجري التوافق على دور لها في هذا المجال.
وأوضحت المصادر ان المشاورات الدولية للضغط لإطلاقهما لا تزال تواجه موقفاً رافضاً من "حزب الله" الذي لا يرى نفسه حتى الآن مضطراً لتقديم مواقف ايجابية من هذا الطرح أو "تنازلات"، ولا يعتبر في انه على أبواب خسارة عسكرية توجب ذلك.
وأوضحت المصادر، ان إطلاق الأسيرين الإسرائيليين في الأساس لن تحل الأزمة الناشئة، والتي تشترط تل أبيب اطلاقهما كبداية للحديث عن حلول سياسية لها، لاسيما وفق النار.
وعلى الرغم من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من دون تدخل حاسم لوقفها، فإن المشاورات الدولية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، تستعد لوضع آلية لوقف النار على ان تنفذ عندما يحين أوان تحقيقها، وفقاً للتفاهم الدولي ـ الإسرائيلي، حول نجاح مجموعة أهداف من جراء الضربة العسكرية التي تشن على لبنان. وتتضمن هذه الآلية زيادة عديد القوة الدولية التي يطرح نشرها في الجنوب لحماية وقف النار، والذي يرجح ان يصل إلى نحو 20 الف جندي، على ان تنتشر ابتداء من بعد 20 كلم من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. ومن ثم يجري نشر الجيش اللبناني على بُعد 20 كلم ايضاً من آخر نقطة انتشار لهذه القوة أي على بعد نحو 50 كلم من الحدود قرب مشارف مدينة صيدا وأيد هذه الآلية كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتان تعتبران انها لمرحلة ما بعد وقف النار وتنفيذ شروطه، وهي إطلاق الأسيرين ووقف الصواريخ على إسرائيل، تمهيداً لبدء البحث عن الحل الذي تقترحه المجموعة الدولية.
في حين ان روسيا الاتحادية بدأت تحركاً ديبلوماسياً في المنطقة ولبنان، عبر ايفاد نائب وزير خارجيتها الكسندر سلطانوف التي تعد زيارته أمس إلى دمشق بمثابة أول اتصال دولي رسمي ومباشر مع القيادة السورية لاستطلاع موقفها من المقترحات الدولية لوقف النار وتنفيذ الـ1559. في حين أرجأت زيارة وفد الأمم المتحدة إلى دمشق إلى موعد آخر، بعدما كان مقرراً ان يزورها خلال جولته مطلع الأسبوع في المنطقة. ويمكن للموفد الروسي في هذه المرحلة التعرف إلى الموقف السوري، وإبلاغه إلى الأطراف المعنية، قبل ان يحين موعد زيارة وفد الأمم المتحدة إليها.
وتشترط روسيا موافقة مجلس الأمن على تشكيل القوة الدولية المقترحة، التي لم يحسم الجدل الدولي حول ما إذا كان تشكيلها سيقع في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أو الفصل السابع الذي يجيز استعمال القوة، لتنفيذ القرارات الدولية ولا يزال هناك نقاش دولي ومشاورات حول هذه النقطة.
وتطالب روسيا ايضاً بموافقة أطراف النزاع على تشكيل هذه القوة، من دون ان توضح ما إذا كانت تقصد بذلك حكومتي لبنان وإسرائيل، أم ان الأمر سيتعدى ذلك إلى الأخذ في الاعتبار مواقف الأطراف الذين يمثلون الخلفيات السياسية والإقليمية للنزاع، أي سوريا وإيران، فضلاً عن موقف "حزب الله".
وأكدت المصادر، ان احدى عناصر الحل الذي ترتكز إليه المبادرات الدولية من مبادرة الأمم المتحدة ومجموعة الثماني، والاتحاد الأوروبي وهي تطبيق القرار 1559، تُلزم حالياً هذه الأطراف على إعداد آلية واضحة لتنفيذ هذا القرار الذي طالما علق أكثر من فريق داخلي لبناني، وخارجي، على تطبيقه بأنه يفتقر إلى آلية واضحة وخارطة طريق محددة.
وترى المصادر، ان العمل العسكري الحالي، يفرض الآن على الدول المهتمة التشاور لوضع هذه الآلية، التي ستناول طريقة نزع سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية، والفلسطينيين خارج المخيمات، وعدم العودة إلى التسلح مجدداً. وسيتأثر مضمون هذه الآلية بما ستحققه إسرائيل عسكرياً على الأرض، والتي تحاول عدم إضاعة البوصلة حالياً بالمفاوضات الديبلوماسية قبل تحقيق تقدم جوهري وحاسم يفرض معادلات جديدة، تجسدها لاحقاً القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن لتثبيت الحل وإرسائه.
وفي إطار العمل الدولي لوضع آلية لتنفيذ القرار 1559، بدأ أكثر من فريق دولي، يطرح أفكاره حول مستقبل "حزب الله". وعلم ان اسبانيا قدمت في هذا السياق مبادرة ركزت على ضرورة التمييز بين الحزب والميليشيات العسكرية التابعة له، ثم ضرورة النظر في وجوب حل الحزب بجناحه العسكري، والإبقاء على جناحه السياسي أي إبقائه قائماً كحزب سياسي.
في حين، ان واشنطن وباريس اللتان كانتا تدعوان إلى اندماج الحزب سياسياً في العمل الحكومي والسياسي اللبناني ونزع سلاحه تقدماً بعد موقفاً واضحاً حول تصورهما لمستقبله، انما ترتكز مطالبتهما حالياً على ضرورة حله ونزع سلاحه ومنعه من التسلح مجدداً ومستقبلاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.