أوضحت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، ان مجلس الأمن الدولي ينتظر عودة وفد المنظمة الدولية الذي يجول في المنطقة لاستطلاع مواقف لبنان والدول المعنية بالعدوان الاسرائيلي من مبادرة الأمين العام كوفي أنان، نهاية الأسبوع الحالي للاستماع منه الى شرح حول تطورات الأوضاع والآفاق التي ستعكسها المبادرة، وفي ضوء ذلك سيتم تحديد الخطوات التي سيتخذها المجلس.
وأوضحت المصادر أيضاً، ان العمل داخل الأمم المتحدة جار لدمج عناصر مبادرة المنظمة الدولية ومقررات قمة مجموعة الدول الثماني التي عقدت في روسيا الاتحادية في مبادرة واحدة شاملة وايجاد آلية تنفيذية لها، ما يعني ان هناك مزيداً من الوقت يتطلبه العمل الديبلوماسي الدولي لتقديم سلة واحدة من الحلول الشاملة، يعاد استكمال طرحها في وقت لاحق مع المسؤولين في دول المنطقة.
كما يعني ذلك، حسب هذه المصادر، ان المجتمع الدولي ليس في وارد القبول بحلول جزئية ومرحلية، من هنا ستتضمن سلة الحلول اطلاق الأسيرين الاسرائيليين، ووقف النار، وتنفيذ القرار 1559 في ما خص نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية أي "حزب الله"، والفلسطينيين، ونشر الجيش في الجنوب، وفرض الدولة سيادتها على كامل أراضيها، ونشر قوة دولية بمهمة ذات مفهوم جديد للمساهمة في تعزيز الاستقرار.
وأكدت المصادر، ان الوفد سيتوجه اليوم الى نيويورك ليطلع مجلس الامن على حصيلة مشاوراته في المنطقة واوضحت أن الآلية التي يجري اعدادها تحتاج الى مشاورات ومفاوضات مع كل الأطراف، لا سيما أن اسرائيل هي طرف قوي عسكرياً ويتميز بعلاقاته الدولية الداعمة له.
وعلم ان فرنسا أعدت مشروع قرار لايجاد وقف نار لأسباب انسانية طرح على أعمال مجلس الأمن لكنه لم يرَ النور. وحتى الآن تحافظ الولايات المتحدة الأميركية على الضغوط بغية عدم استصدار المجلس لأي ردة فعل حول الموضوع اللبناني الاسرائيلي. في حين ركزت الدول الأخرى في المجلس، في أقصى مواقفها، على دعوات لضبط النفس.
وأشارت المصادر الى ان الآلية المتوقعة ستتضمن العديد من الشروط السياسية التي ترافق البنود المطروحة، خصوصاً ما يتعلق منها بخلفية الموقف الاسرائيلي ـ الدولي من ضرورة وجود حل نهائي للموضوع الأمني ـ السياسي ـ الحدودي بين لبنان واسرائيل، في اطار مفهوم جديد يدمج بين القرارين 425 و1559 وهدنة 1949 بين لبنان واسرائيل.
وأكدت المصادر ان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لن تزور بيروت الا بعد ان تصبح بلادها موافقة على ان يجري مجلس الأمن تحركاً ما للتمهيد لتنفيذ مبادرة يجري التفاهم حولها مع دول المنطقة. وهذا يقتضي من واشنطن اعطاء اسرائيل مزيداً من الفرص الزمنية لتحقيق انتصار عسكري، تتمكن خلاله من فرض شروط سياسية في أي قرار جديد يتخذه المجلس لارساء تفاهم خاص يضع حداً جذرياً للمشكلة بين لبنان واسرائيل. اذ لا تزال اسرائيل متمسكة باطلاق الأسيرين كشرط للقبول بأي حوار حول وقف الغارات، وليس رفع الحصار عن لبنان، كبداية للحل.
وأوضحت المصادر ان ارسال قوة دولية لحفظ السلام الى الجنوب بالتزامن مع أي اتفاق لوقف النار، هي مسألة منفصلة عن عملية التجديد للقوة الدولية الحالية الموجودة في تلك المنطقة "اليونفيل" والتي تنتهي ولايتها في 31 تموز الجاري. وتعد الأمم المتحدة حالياً للتمديد لهذه القوة التي بات وجودها أمراً حتمياً لا يمكن اعادة النظر فيه في الظروف الحاضرة، أو ارجاؤه، وسيحيل أنان تقريره حول ذلك الى مجلس الأمن يوم غد الجمعة، الذي سيعقد جلسة مغلقة مخصصة للنظر فيه ومناقشته. على أن يناقشه لاستصدار قرار التمديد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتعد فرنسا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مشروع قرار للتمديد لـ"اليونفيل" لولاية جديدة تمتد ستة أشهر حتى 31 كانون الثاني 2007. وعلم ان عناصر مشروع القرار ستأخذ في الاعتبار التصعيد العسكري في لبنان، والمسؤولية عن وقوع ذلك. وسيدعو المشروع الى نشر الجيش في الجنوب وبسط السلطة اللبنانية الشرعية سيطرتها على الجنوب، ونزع سلاح حزب الله.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.