أفادت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان ينتظر جواباً نهائياً من المحكمة الجنائية الدولية، حول موافقتها على تولي القاضي سيرج براميرتس رئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لولاية ثانية لستة أشهر جديدة، تمتد من السادس عشر من تموز الحالي وحتى السادس عشر من كانون الثاني 2007.
وتنتهي مهمة براميرتس السبت المقبل في 15 تموز الجاري، وتبلغت بيروت، أن هناك مؤشرات إيجابية على موافقة المحكمة الجنائية على تمديد ولايته بالشروط نفسها التي كانت اتبعت، أي احتفاظه بعضويته في تلك المحكمة.
ومن المرتقب، أن يوجه أنان ثلاث رسائل بعد تبلغه الموافقة المنتظرة، إلى كل من مجلس الأمن الدولي عملاً بالقرارات ذات الصلة بجريمة الحريري لا سيما القرار 1686 الأخير، والذي مدد مهمة لجنة التحقيق مدة ستة إضافية وفي إطار متابعته تنفيذه، وإلى براميرتس ليبلغه التمديد له لفترة ستة أشهر جديدة، وإلى الحكومة اللبنانية ليبلغها بهذا التمديد، وباستمرار براميرتس في مهمة لولاية ثانية.
وأكدت المصادر، أن براميرتس سيعمل خلال ولايته الجديدة لاستصدار تقريرين حول ما توصلت إليه التحقيقات استناداً إلى القرار 1686، أي كل ثلاثة أشهر، ويحيلهما إلى مجلس الأمن، لذلك سيصدر تقريراً في منتصف شهر أيلول المقبل، وتقريراً آخر في منتصف كانون الأول المقبل. وإذا كان التقرير الثاني نهائياً، كما يُعتقد، فإن ذلك يعني أنه قد لا يتم التمديد له لولاية ثالثة، ويكون بالتالي قد أحال أسماء المتهمين إلى الادعاء العام، بحيث يتزامن موعد التقرير الثاني مع انتهاء تشكيل المحكمة المشتركة اللبنانية ـ الدولية. ويصبح في استطاعتها البدء بعملها، خصوصاً أن انتهاء التحقيق، يبقي المسألة الأساسية التي تحدد المباشرة بالمحاكمة وتوقيتها.
على أن المصادر تتوقع، أن يتم إنشاء المحكمة قبل انتهاء التحقيق، ذلك أن مسيرة إنشائها خطت خطوات جوهرية، وأنه من المحتمل أن يزور الوكيل القانوني لأنان، نيكولاس ميشال بيروت قبل نهاية تموز الحالي، لكي يعرض على الحكومة اللبنانية مشروع الاتفاق الذي شارف على إنجازه الفريق القضائي اللبناني، والفريق القضائي التابع للشؤون القانونية في المنظمة الدولية، وسيتم خلال الأيام المقبلة استجماع عناصر الصيغة النهائية للمشروع بعدما عاد الوفدان القضائيان اللبناني والآخر برئاسة ميشال من هولندا، واللذان كانا أطلعا معاً على أسس عمل المحكمتين الدوليتين الخاصتين، سلوبودان ميلوسيفيتش، كما درسا احتمال أن تكون لاهاي مقراً لمحكمة جريمة الحريري، من بين عدد من العواصم المطروحة لذلك، والتي تشكل في الوقت نفسه مقرات لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.
وسيتضمن مشروع الاتفاق، النظام الأساسي لعمل المحكمة وولايتها، في حين أن القضاة الذين ستتشكل منهم المحكمة سيضعون قواعد عملها واستناداتها القانونية، والتي ينتظر أن تكون ثلاثة: قانون العقوبات اللبناني، والقانون الدولي، والاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي.
وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع الاتفاق الذي سيعرضه ميشال، ستحيله إلى مجلس النواب لإقراره. وفي ضوء ذلك، ينتظر أن يقوم لبنان بتعديل قانون العقوبات في مسألتي حكم الإعدام والحكم غيابياً، داخل مجلس النواب، لكي يصبح منسجماً مع القوانين الدولية التي لا تتضمن عقوبة الإعدام. كما أن أمام لبنان استعدادات قانونية أخرى للتعامل مع هيكلية المحكمة المختلطة في جريمة الحريري، والتي ستكون على درجتين بداية واستئناف، ما يستلزم تهيئة قانونية للمرحلة المقبلة.
وبسبب ما يتطلبه ذلك، من جهود لبنانية داخلية، ونظراً إلى العطلة الصيفية في الأمم المتحدة خلال شهر آب، فإن أنان سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، في أيلول المقبل، حول ما توصل إليه من اتفاق مع الجانب اللبناني في موضوع المحكمة على أن ينظر المجلس في ذلك ويرتقب أن يتم خلال أعمال الدورة 61 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول وستصدر قراراً جديداً يكلف أنان بموجبه تشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها. ما يعني أن تشكيل المحكمة سيسبق انتهاء التحقيق، بحسب ما هو متوقع، لكن ليس بفارق زمني بعيد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.