تسلم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، امس الطلب اللبناني الرسمي الذي وجه اليه السبت الماضي، يطلب فيه التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" ستة أشهر أخرى تبدأ أول آب المقبل.
ويأمل لبنان، ان يوافق مجلس الامن الدولي على طلبه، لأهمية هذه القوة في الجنوب في مسيرة استعادته سيادته على أرضه وقراره المستقل، فضلا عن دورها في المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الوضع في المنطقة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية معنية ان انان احال الطلب على رئاسة مجلس الامن، وهو يعد لاستصدار تقريره الخاص بالتجديد للقوة في الخامس عشر من الشهر الجاري، ويضمنه توصيته بالتجديد المطلوب، ثم يحيله على المجلس الذي توزعه رئاسته على الدول الـ 15 الاعضاء ليتسنى لها دراسته قبل انعقاد جلسة المجلس في 31 تموز، لاستصدار قرار جديد يقضي بالتمديد لمهمة القوة التي تنتهي آخر الشهر الجاري.
ويتضمن الطلب اللبناني ضرورة الحفاظ على مهمة القوة ودورها في حفظ الامن والسلم الدوليين. وعلى عديدها البالغ 2000 عنصر، ويشكر لبنان في طلبه الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، وقوتها في الجنوب للحفاظ على الهدوء على الحدود اللبنانية الاسرائيلية وللدور الذي تؤديه لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت المصادر، ان لبنان باشر اتصالات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، لوضعها في صورة الطلب اللبناني، ولاستطلاع استعداداتها او توجهاتها في موضوع التمديد لـ"اليونفيل".
وأظهرت الاتصالات حتى الان، ان هذه الدول تؤيد التمديد لعمل القوة دون عراقيل او شروط تؤثر في مهمتها او عددها، لكن مع ضرورة اعطاء مزيد من الدور في حفظ الامن للجيش اللبناني، والذي تأمل، ان يتمكن من التقدم في مساعدة "اليونفيل" والتعاون معها لمزيد من الجهود الامنية للاستقرار على الحدود. كما تعول هذه الدول على اهمية استمرار لبنان في الحفاظ على الهدوء وعدم القيام بأي خرق من جانبه.
وما يزيد من التمسك الدولي بمهمة القوة وعدم تعديلها، هو التصعيد الحاصل والعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين أسبوعا ثالثا، والذي ينعكس توتراً في المنطقة، كانت الجهات الدولية المهتمة، بذلت مساعيها بغية عدم توسيع رقعته. فضلا عن التهديدات الاسرائيلية للبنان، اذا ما قام "حزب الله" بأي عمل ضد اسرائيل، والتصعيد الذي حصل خلال شهر ايار الماضي على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. اذ ترى هذه الدول ضرورة عدم احداث اي تعديل في التطورات على الارض، وان وجود القوة هو ضامن اساسي للامن والسلم الدوليين، والظروف الحالية لا تستوجب تغيير هذه المعادلة.
وأشارت المصادر، الى ان لبنان لا يزال بعيدا عن دائرة الضغوط الاسرائيلية المتصلة بالافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير لدى الفلسطينيين، وبالاتهامات الإسرائيلية والدولية لمن يقف وراء مسببات العدوان الإسرائيلي القائم.
وأوضحت، ان هذه الضغوط تتركز على سوريا مباشرة، وعلى قيادة حركة "حماس" في سوريا. وان لبنان استطاع بحكم المسؤولية الوطنية الكبيرة التي يتمتع بها كل الأطراف على الساحة، من تجنب التعرّض لهذه الضغوط في مرحلة حرجة إقليمياً. وهو ما تعتبره الدول إنجازاً في حد ذاته ورسالة إلى المجتمع الدولي. وكذلك هو موقف المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة في كل من نيويورك وبيروت، ما يعكس نقطة إيجابية مهمة سيسجلها تقرير أنان.
وعلم ان، تقرير أنان سيتناول عرضاً لتفاصيل الوضع القائم في الجنوب، وعلى الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، وما قامت به "اليونفيل" خلال الأشهر الستة الماضية في مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل المنطقة تنفيذاً للقرارين 425 و426. ثم التعاون الأمني بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واستكمال الحوار الجاري بين الطرفين لتوسيع مهمات الجيش في عمليات حفظ الأمن والمراقبة، وما استجد حول ضرورة تنفيذ لبنان للقرار 1655، الذي تم بموجبه التجديد الأخير لـ"اليونفيل"، في نهاية كانون الثاني الماضي، فضلاً عن الخروق للخط الأزرق.
كما سيتناول التقرير الذي يُعد بمثابة مراجعة دولية ليس فقط للوضع في الجنوب في ضوء مهمة "اليونفيل" فحسب، بل للحالة العامة في لبنان، إنعكاسات الحوار الداخلي اللبناني على الوضع الهادئ في الجنوب وعلى الاستقرار العام في البلاد. وتشكل مسألة الإلتزام بالحوار من كافة الأفرقاء، والتعهد الوطني لإنجاحه، وإحرازه التقدم، عنصر ارتياح دولي، وتؤشر إلى الخارج بأن اللبنانيين جميعاً يؤيدون مصلحة بلدهم العليا، وانهم باتوا على قناعة بأنه يجب عدم العودة إلى الوراء. لذا فإن الإلتزام بأهداف الحوار الوطني ودوره في الاستقرار في الجنوب سيكون المحور البارز في التقرير.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.