يدرس لبنان الطلب الأوروبي الذي تسلّمه الأسبوع الماضي حول تأييد "رزمة الحوافز" الدولية لطهران لمعالجة موضوع ملفها النووي بالوسائل الديبلوماسية قبل اللجوء إلى العقوبات، والذي تضمن أيضاً المساعدة في المعالجة انطلاقاً من العلاقات المشتركة اللبنانية ـ الإيرانية.
وأكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية أنه من الناحية العملية، فإن الاحتمالات أمام قدرات لبنان على المساعدة معروفة، وأن بيروت تنتظر التعاون الإيراني في ما خص تنفيذ القرار 1559، والتعاون السوري كذلك، وأن "فترة الانتظار" التي يعمل الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار تيري رود لارسن في إطارها حول تحريك الجهود المتصلة بمهمته، هي التي تسود في الوقت الراهن. كما لاحظت أن الحوار الداخلي اللبناني لم يتخذ أي قرار بالنسبة إلى قيام لبنان بتحرك في اتجاه إيران لاستطلاع المستجدات حول التحرك الإيراني ـ الدولي أو على المحور الإيراني ـ السوري في هذا الشأن، من أجل تصويب ترجمتها على الساحة اللبنانية بالشكل الذي لا يتعارض والمرحلة التأسيسية لمسيرة بناء الدولة القوية والقادرة والمستقلة ذات السيادة.
وأوضحت المصادر أن الطلب الأوروبي من لبنان الذي عمم على دول المنطقة قبيل أيام من القمة الأميركية ـ الأوروبية في يينا الأربعاء الماضي، شكل رسالة سياسية استباقية بضرورة تضافر جهود الدول الصديقة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تأييد الأفكار التي يتم طرحها لمعالجة هذا الملف. لذلك، فمن ناحية الموقف الديبلوماسي السياسي، يؤيد لبنان حق كل الدول بما فيها إيران، باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، ويؤيد الحل الإيجابي والسلمي للمسائل الناشئة عن الملفات النووية من دون عقوبات أو ضغوط، ويدعو الدول إلى احترام الاتفاقات الدولية المتصلة بالطاقة النووية والقواعد التي قامت عليها أسس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت المصادر أن اتخاذ لبنان أي موقف من المطلب الأوروبي يخضع لقرار سياسي سيكون مستبعداً في المرحلة الحالية انتظاراً لما ستشهده التطورات الإيرانية ـ الأميركية، بحيث إن لبنان كبقية دول المنطقة يتبع سياسة كسب مزيد من الوقت إلى حد كبير. وهو ما أثنت عليه مواقف دولية عديدة ونصائح تبلغتها بيروت عبر القنوات الديبلوماسية.
وفي هذا السياق، تنصبّ الجهود الحكومية على تحصين الجبهة الداخلية وضرورة الالتزام بميثاق الشرف الذي أقره الحوار الوطني والتهدئة المقبولة، وعدم استعمال لغة التخوين المتبادل، وعدم اللجوء إلى الشارع والبدء بعملية الإصلاح. وتنسحب سياسة كسب الوقت الإقليمية على التريّث على خط إعادة الزخم إلى العلاقات اللبنانية ـ السورية التي لا تحمل في طياتها مدلولات ثنائية لبنانية ـ سورية فقط، بل أيضاً ما هو متصل بالعلاقات الأميركية ـ السورية والأميركية ـ الإقليمية.
ولاحظت مصادر عربية أن ثمة قلقاً سوريا حيال مستقبل الوضع الإقليمي نتيجة تطورات الملف الإيراني وغيره من الملفات الدولية المطروحة والتي تتطلب التعاون من دمشق التي أعادت خلال الأسبوعين الماضيين التركيز على تفعيل التعاون الاستراتيجي مع إيران والذي تسعى إلى أن يصل إلى مرحلة الحلف غير المعلن. وأوضحت أن ما تؤشر إليه زيارة المبعوث الخاص للرئيس السوري اللواء محمد ناصيف إلى طهران يعكس أهمية المواضيع التي تم بحثها والتي ركّزت على الآليات المتاحة لمواجهة التهديدات الأميركية والإسرائيلية، والتغييرات اللافتة في السياسة الخارجية الأميركية لجهة تعاملها مع الملف الإيراني، والتطمينات التي حاول ناصيف الحصول عليها من وعود إيرانية بأن الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية سيكون على أساس المواقف المبدئية السابقة لطهران وحقوق الشعب الإيراني في امتلاك تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية، وأن إيران لا تفاوض أحداً حول أنشطة تخصيب اليورانيوم لأن المسألة جزء من استقلال البلاد.
وتسعى كل من دمشق وطهران إلى إرسال إشارات واضحة حول التأثير المباشر لترسيخ التعاون بينهما على المعادلة السياسية وتوازن القوى في الملفات والمسائل الإقليمية الحساسة، وبالتحديد في كل من لبنان والعراق وفلسطين والأردن وضرورة أخذ الدور الإيراني ـ السوري في الاعتبار في أيّ حلول في المنطقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.