قرار المحكمة المختلطة في أيلول والأرجحية للنظام الانغلوسكسوني

أوضحت مصادر ديبلوماسية بارزة ان الخطوات الإعدادية التي يتخذها لبنان والأمم المتحدة لتشكيل المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية لمحاكمة الضالعين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تسير في خطى حثيثة بالتوازي مع الفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز لجنة التحقيق الدولية المستقلة ملف التحقيقات، توصلاً إلى مرحلة الادعاء العام وصدور القرار الاتهامي، بما يجنب حصول فراغ في مظلة المرجعية الدولية بعد انتهاء التحقيق، إذ ستكون المحكمة قد تم تجهيزها لتنتقل الملفات اليها. واعتبرت المصادر ان القرارات الدولية الصادرة في موضوع الجريمة والتي يبلغ عددها خمسة قرارات هي 1595 و1636 و1644 و1655 و1686، من شأنها توفير استمرار الغطاء الدولي حتى وان اتخذت إجراءات تشكيل المحكمة وقتاً اضافياً على الرغم من استبعادها حصول ذلك.
وتؤكد المصادر، ان الأهمية تبقى متصلة بانتهاء التحقيقات في الجريمة واكتشاف المتهمين، ومن الممكن ايجاد إجراءات لتسريع تشكيل المحكمة، إذا ما توصل التحقيق بصورة سريعة إلى النتائج النهائية.
إلا ان الأمم المتحدة ستعرض على السلطات اللبنانية المختصة في تموز المقبل، مشروعها حول استنادات ومرجعيات المحكمة، لتأمين الموافقة الرسمية اللبنانية عليه والتي يفترض ان تتم على مرحلتين، الأولى موافقة مجلس الوزراء على المشروع ومن ثم موافقة المجلس النيابي، على ان يرفع بعد ذلك، الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تقريره إلى مجلس الأمن الدولي حول ما آلت إليه مشاوراته مع الحكومة اللبنانية بالنسبة إلى تشكيل هذه المحكمة، وتلي ذلك خطوة انعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر في التقرير، واستصدار قرار جديد يكلف بموجبه أنان التوقيع مع الحكومة اللبنانية على اتفاق إنشاء المحكمة، ويرتقب ان يصدر هذا القرار في شهر أيلول المقبل.
واثر ذلك سيقوم أنان بمشاورات مع لبنان من جهة ومع العديد من القضاة الدوليين واللبنانيين في المحكمة، وتسمية رئيس المحكمة والمدعي العام فيها.
وستأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع إبلاغ لبنان الأمم المتحدة بجهوزيته لتكوين المحكمة. ويقوم لبنان حالياً بإعداد مشروع اتفاق بدوره يعرض فيه الأفكار التي يرتأيها حول مرجعيات المحكمة والأسس التي ستستند إليها من الوجهة القانونية وآلية نظامها، ومقرها، وتمويلها.
ورجحت المصادر، ان تعتمد المحكمة النظام الانغلوسكسوني كونه أسرع في عملية المحاكمة من النظام اللاتيني، وحيث يتوافر مبدأ الادعاء الدولي العام، لدى هذا النظام في الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر، ان أجواء التهدئة السياسية والإعلامية عبر ميثاق الشرف، الذي توصل إليه الحوار الداخلي، سينعكس إيجاباً على تعزيز دور العمل الحكومي لا سيما في موضوع الموافقة على إنشاء المحكمة من دون عراقيل وإقرار ذلك في مجلسي الوزراء والنواب.