أكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، أن الاستنادات التي ارتكز اليها القرار 1686 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدة سنة، أي القرارين 1636 و1644، تشكل في حد ذاتها مطالبة دولية لسوريا باستكمال تعاونها مع مقتضيات التحقيق.
كما يشكل الاستناد للقرارات الأخرى 1566 و1373 المتصلة بالإرهاب الدولي، الواردة في القرار 1686 تأكيداً دولياً جديداً بأن جريمة اغتيال الحريري هي جريمة إرهابية، ومعالجتها ستستند الى هذين القرارين وما يتصل بهما، أو يتفرع عنهما، من مفاهيم حول مكافحة الإرهاب الدولي.
وإذ أشارت المصادر، الى طابع القرار التقني، الذي كان موازياً في مضمونه للتقرير، إلا أنه يدل على استمرار مواكبة مجلس الأمن بزخم لتطورات التحقيق واستمراره في المساعدة لمعرفة الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي، مع تقديم المدة الزمنية لإعلام المجلس وتقدم التحقيق على أساس كل ثلاثة أشهر، أو على أساس أي وقت تراه اللجنة مناسباً. الأمر الذي يجعل العودة الى مجلس الأمن ممكناً في أي وقت، إذ قد لا يستغرق استكمال التحقيق كامل المدة الزمنية التي تم التجديد للجنة خلالها. وقد تكون العودة الى المجلس بإعلامه خطياً أو شفوياً، إن ارتأى رئيس اللجنة ضرورة عدم الدخول في التفاصيل علناً، الى حين التوصل الى التقرير النهائي ومرحلة الادعاء العام التي تعلن خلالها الأسماء وكافة التفاصيل الأساسية المتصلة بالجريمة.
وترى المصادر أن الطابع التقني للقرار، لا يعزله عن الموضوع بكامله الذي جاء القرار في إطاره، وهو كشف الحقيقة ومقاضاة المتورطين دولياً، والمساعدة التي على الأمم المتحدة تقديمها في ما يتصل بتحقيقاتها في الهجمات الإرهابية الـ14 الأخرى. ويدل القرار على العمل التكاملي والتراكمي الذي يقوم به مجلس الأمن بحيث تبنى على القرارات الموجودة قرارات جديدة توصلاً الى نتائج كبيرة، مع ارتباط هذا القرارات بالتقارير التي ترفع الى المجلس.
ذلك أن تمديد عمل اللجنة مدة سنة جديدة، تتابع المصادر، يهدف الى إكمال التحقيق الذي "لم يكتمل بعد" بحسب القرار، وإن أحرز تقدماً. والقرارات المرحلية وفقاً للتقارير المرحلية بدورها تساعد في تكوين الصورة الكبيرة التي ستأتي لاحقاً في إطار المحاكمة اللبنانية الدولية. بحيث يسير تشكيل المحكمة، الذي خطى خطوات أساسية، بالتوازي مع المدة التقريبية المنطقية لانتهاء التحقيقات والتي لن يعلن عن نتيجتها قبل تشكيل هذه المحكمة لكي تتسلم كافة الملفات. إلا أن الإجراءات الخاصة بطريقة التحقيق التي يتبعها براميرتس حول التكتم عن الأسماء، تجعل لجنة العقوبات المنبثقة من القرار 1636 تتبع مزيداً من الانتظار في عملية إحالة أسماء المتهمين في الجريمة اليها، وبالتالي لن يتم تشغيلها إلا بعد تشغيل المحكمة. وهي اللجنة المعنية بتنفيذ حظر السفر وبتجميد أرصدة المتهمين المالية، في مجلس الأمن.
أما في شأن ما توصلت اليه مسيرة المفاوضات اللبنانية مع الأمم المتحدة حول تشكيل المحكمة، فإنه يتوقع التوقيع على اتفاق بين الطرفين لإنشائها في شهر تموز المقبل. ويستطلع حالياً، وفد قضائي لبناني في لاهاي مرجعيات المحكمتين الخاصتين برواندا، والرئيس اليوغوسلافي السابق ميلوسوفيتش، واللتان كانا مقرهما في لاهاي، وذلك تمهيداً لوضع مقترحات لبنان حول نظام المحكمة ومرجعياتها ونظام الادعاء، وما إذا سيتبع في ذلك النظام الانغلوسكسوني أو اللاتيني. وهي خطوة يجب أن تسبق الاتفاق النهائي على التوقيع على إنشاء المحكمة.
وستتضمن الاتفاقية تحديد هوية المدعي العام، والجهة التي تسميه (لبنان أو الأمم المتحدة)، ومقر المحكمة وأين ستعقد جلساتها، ومن الذي يسمي رئيسها، وكيفية تمويلها. ومن غير المستبعد أن يكون المدعي العام في المحكمة قاضياً لبنانياً على أن يكون رئيسها قاضٍ دولي، وأن تتبع في نظامها النمط الانغلوسكسوني.
وتشير المصادر، الى الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لتسريع تشكيل المحكمة. ويبقى الأمر في المحاكمة مرهوناً بانتهاء التحقيق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.