مجلس الأمن يستمع غداً الى براميرتس ويصدر الخميس قراراً بالتمديد سنة للجنة

يستمع مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء، الى شرح يقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي سيرج براميرتس، حول تقريره الذي قدمه السبت الماضي الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وذلك في جلسة علنية، يعقبها جلسة مغلقة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به كل من الولايات المتحدة وفرنسا يتعلق بالتجديد لعمل اللجنة سنة أخرى.
وكشفت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن المجلس سيتابع مناقشة مشروع القرار في جلسة يعقدها بعد غد الخميس حيث سيتم التصويت عليه واستصداره، إذ سيصار يوم الأربعاء الى وضع المشروع على "الورقة الزرقاء" وهي المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح قراراً لدى التصويت عليه.
ويشير ذلك، الى أن معظم الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة الـ15 في المجلس ستصوت لصالحه، وأنه سيمر من دون عقبات، وأن ثمة توافقاً دولياً على التمديد لعمل اللجنة مدة سنة جديدة. مع الإشارة الى أنه كان لدى روسيا الاتحادية موقف مررته عبر القنوات الديبلوماسية، يقضي بعدم ممانعتها تمديد عمل اللجنة، إلا أنها تفضل أن يكون التمديد دورياً ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر خشية من إطالة أمد التحقيق.
إلا أن كلاً من واشنطن وباريس أيدتا الطلب الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية، بالتمديد سنة لعمل اللجنة، وعلى هذا الأساس، وضعتا مشروع القرار، الذي يشتمل، بحسب المصادر، على العناصر التالية:
ـ الإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بالنسبة الى كشف الجريمة والمخططين والمتورطين فيها.
ـ الإشادة بالجهود التي تقوم بها لجنة التحقيق الدولية على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بعملها.
ـ التذكير بضرورة متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الحريري لكشف مرتكبيها.
ـ التمديد سنة لعمل اللجنة لإنجاز التحقيق.
ـ تمديد صلاحية اللجنة وفقاً للقرار 1644 في ما خص تقديم المساعدة التقنية للحكومة اللبنانية لكشف الجرائم الإرهابية الـ14 التي طالت شخصيات لبنانية.
ـ الطلب الى اللجنة تقديم تقرير فعلي أي كل ثلاثة أشهر حول تقدم التحقيقات.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القرار سيكون متوازياً مع مضمون تقرير براميرتس، ولن تذهب الدول الى أبعد من مضمون التقرير "الوصفي" و"المرحلي" والذي يكمل التقارير التي أصدرتها اللجنة حول سير التحقيقات منذ أن بدأت عملها قبل سنة وحتى الآن.
ويُرتقب، أن يتوصل براميرتس بعد نحو ثلاثة أشهر الى أمور نهائية بالنسبة الى مسرح الجريمة، الأمر الذي سيُعد بمثابة خطوة أساسية لقرب انتهاء التحقيقات.
كما أن المصادر تؤكد، أن براميرتس لن يعلن أسماء على الإطلاق في أي تقرير سيصدره لاحقاً، وأن إعلان الأسماء سيكون في إطار مرحلة الادعاء العام، والقرار الظني، الذي سيصدر لدى انتهاء التحقيقات، إذ تكون المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية قد شُكلت، لكي تتسلم ملف التحقيقات بالكامل وتقوم بعملها.
وفور صدور القرار الجديد المرتقب عن مجلس الأمن، سيقوم أنان باتخاذ الترتيبات اللازمة لإبلاغ براميرتس باستمراره في مهمته لمدة سنة، إذ أن القرار المتوقع لن يتناول تسمية براميرتس بالاسم، بل سيتناول فقط التجديد للجنة، وعلى أنان أن يتكفل عملياً بقرار خاص التمديد لبراميرتس وإبلاغ حكومة لبنان بذلك.
ويلقي الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير بطرس عساكر كلمة لبنان أمام جلسة الأربعاء، يعبر فيها عن شكر لبنان للجهود التي تبذلها لجنة التحقيق والأمم المتحدة لكشف المتورطين في الجريمة ومقاضاتهم.
ويجري عساكر اتصالات ديبلوماسية ومشاورات بدأها أمس مع أركان الأمم المتحدة وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حول القرار المنتظر، وموقف لبنان من البنود المطروحة في المشروع، فضلاً عن التطورات المتصلة بمسودة اتفاق إنشاء المحكمة لمقاضاة المجرمين التي ستدرسها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة قبل أن يوقعا على الاتفاق حولها الشهر المقبل.